الجزائر تعلن قبول النيجر وساطتها لحل الأزمة في البلاد
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت الجزائر اليوم الاثنين تلقيها ردا إيجابيا من المجلس العسكري في النيجر يفيد بـ"الموافقة" على مبادرتها للوساطة لإعادة النظام الدستوري في الجارة الجنوبية لها.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان "تلقت الحكومة الجزائرية عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق".
وتابع البيان "إن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها".
وكشفت وزارة الخارجية الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلف بناء على ذلك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف بالسفر إلى نيامي "في أقرب وقت ممكن"، وذلك "بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية".
بيان وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج #النيجر pic.twitter.com/XDvmNBnbpx
— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) October 2, 2023
المسار الدستوريوكان وزير الخارجية الجزائري أعلن نهاية أغسطس/آب الماضي عن مبادرة جزائرية لحل الأزمة في النيجر تهدف إلى تجنب الحل العسكري، وتشمل المبادرة 6 محاور تتضمن استعادة المسار الدستوري في غضون 6 أشهر بقيادة شخصية مدنية متوافق عليها، والدعوة إلى التحضير لعقد مؤتمر دولي للتنمية في دول الساحل.
يشار إلى أن منظمة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" هددت مرارا باستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر في حال لم تتم إعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ الإطاحة به أواخر يوليو/تموز الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الدوما الروسي
إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الخميس. نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، فلاديسلاف دافنكوف. الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد سمح اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة باستعراض علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين الجزائر وروسيا. وبحث السبل المثلى لإسهام المؤسسات التشريعية في الجهود الرامية للسمو بالشراكة الثنائية إلى مراتب أعلى. لاسيما عبر تفعيل مختلف الآليات التي تتيحها الدبلوماسية البرلمانية.
كما تبادل الطرفان -حسب نفس المصدر- وجهات النظر بشأن عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.