ارتفاع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف في الربع الثاني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: ارتفع عدد المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص السعودي إلى 2.2 مليون موظف، وبلغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين بالمقارنة بالربع المماثل من 2022، قرابة 210 ألف موظف وبمتوسط نمو بنحو 42 ألف موظف لكل ربع حتى الربع الثاني من 2023.
وأوضح المرصد الوطني للعمل عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس" اليوم الاثنين، أن ارتفاع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، يعود إلى ما يشهده الاقتصاد السعودي من معدلات نمو إيجابية، حيث أسهمت في زيادة حجم سوق العمل الإجمالي وقوة الطلب على العمالة، وزيادة معدلات الإنتاجية في السوق.
وأصدر المرصد تقرير التوطين للربع الثاني من 2023، والذي يستعرض تغيرات سوق العمل ومعدلات توطين الوظائف في منشآت القطاع الخاص، كما يقدم تحليلًا لأداء معدلات التوطين من خلال تفاصيل الأنشطة الاقتصادية والمناطق الإدارية، بالإضافة إلى مقارنة معدلات التوطين في الربع الثاني من 2023 بالربع السابق والربع المماثل من عام 2022، كما يستعرض صافي نمو وظائف المواطنين.
وسجلت أعداد الموظفين من المواطنين أعلى ارتفاع لكلا الجنسين ليصل عدد الموظفين الذكور إلى 1.3 مليون موظف، في مقابل نحو 900 ألف موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من 2023، ليبلغ معدل التوطين الإجمالي 22.3%.
وأوضحت الأرقام تسجيل المنطقة الشرقية أعلى معدلات التوطين بنسبة 27%، تليها مكة المكرمة بنسبة 24%، ثم منطقتي الرياض والمدينة المنورة بنسبة 21%، وذلك في الربع الثاني من 2023، كما حقق قطاع المعلومات والاتصالات أعلى نسبة مشاركة للمواطنين الذكور بلغت 60%، بينما حقق نشاط التعليم أعلى مشاركة للمواطنات الإناث بنسبة 53%.
يشار إلى أن تقرير التوطين الصادر عن المرصد الوطني للعمل يُنشر بشكل ربع سنوي، ويعد مرصداً وطنياً أسس في 2010؛ ليكون المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل؛ ويعمل على إصدار العديد من المنتجات والتقارير خلال العام، والتي تُعنى بتحليل المؤشرات والبيانات؛ لدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية لتصميم سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام وتقييم أثرها لاستشراف مستقبل سوق العمل.
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثانی من 2023 القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
بعد تسريب 2.3 مليون بطاقة ائتمانية.. أخطر برامج سرقة البيانات وكيفية الحماية منها
أفاد تقرير جديد، بأنه تم استهداف 25 مليون مستخدم، بنوع معين من هجوم البرامج الضارة في عامي 2023 و 2024، حيث تقوم البرمجية الخبيثة بسرقة معلومات مهمة مثل أرقام البطاقات المصرفية وكلمات المرور والبيانات الحساسة الأخرى.
ووفقا لتقرير صادر عن شركة كاسبرسكي Kaspersky للأمن السيبراني، فإن 2.3 مليون بطاقة مصرفية تم تسريبها على شبكة الويب المظلمة في 2023-2024.
وأشار تقرير “كاسبرسكي” إلى أن كل إصابة 14 بالبرنامج الضار المخصص لسرقة المعلومات، تنتهي باستيلاء المهاجم على بيانات بطاقات الائتمان المسروقة.
وذكرت “كاسبرسكي”، أنه خلال عام 2024 وحده، تم إصابة 9 مليون جهاز بالبرمجية الخبيثة لسرقة المعلومات، بينما بلغ إجمالي الأجهزة المخترقة حوالي 26 مليون جهاز، والتي تعرضت للخطر من قبل هذه البرامج الضارة.
في حين تم تسريب 1٪ فقط من البطاقات المصرفية الصادرة عالميا على شبكة الإنترنت المظلم، فإن 95 ٪ من أرقام البطاقات التي تم رصدها صالحة تقنيا وفقا للتقرير، ولكن هذا النوع من البرامج الضارة تتجاوز سرقة أرقام حسابات البطاقة المصرفية.
يشير تقرير “كاسبرسكي”، إلى أن هذه البرامج الضارة تسرق أيضا بيانات الاعتماد التي هي المعلومات المستخدمة للتحقق من هوية المستخدم، وهذا يتضمن كلمات المرور.
ويتم توزيع هذه البيانات، إلى جانب ملفات تعريف الارتباط، على مجتمع الويب المظلم، لذا قد يقع الضحايا في مشاكل دون أن يدركوا أنهم على وشك إصابة هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية أو الكمبيوتر.
أخطر برامج سرقة البيانات وكيفية الحماية منهاوغالبا ما يتم إخفاء برمجية سرقة المعلومات كبرنامج شرعي، حيث يشير تقرير “كاسبرسكي” إلى برامج الغش في الألعاب كمثال، عادة ما تقوم الضحية بتنزيل البرنامج وتشغيل ملف ضار.
تنتشر البرامج الضارة إلى أجهزة أخرى عبر روابط التصيد الاحتيالي، ومرفقات البريد الإلكتروني الخبيثة، ومواقع الويب المصابة.
وفي العام الماضي، كان برنامج Redline هو الأكثر انتشارا في من برامج سرقة المعلومات، لأنه كان يمثل 34 ٪ من الإصابات.
وكان أسرع نمو بين برامج سرقة المعلومات هو Risepro الذي ارتفع حصته من الإصابات من 14 ٪ في 2023 إلى 23 ٪ العام الماضي.
وتشمل برامج سرقة المعلومات سريعة النمو هو Stealc الذي ظهر لأول مرة في عام 2023 مع حصة 3 ٪ من الإصابات، بينما نما هذا الرقم إلى 13 ٪ في عام 2024.
تقول “كاسبرسكي” إنه في حال وقوعك ضحية لبرامج سرقة المعلومات، راقب حساباتك المصرفية والإشعارات، واطلب إصدار بطاقة المصرفي الخاصة بك وتغيير كلمات المرور لتطبيقك المصرفي وموقع الويب.
بالإضافة إلى ذلك، قم بتفعيل ميزة المصادقة الثنائية، وتعيين حدود الإنفاق إذا سمح لك البنك الذي تتعامل معه بذلك.