وزارة التغير المناخي والبيئة تتعاون مع جامعة الإمارات لتنفيذ خريطة الطريق نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
دبي في 2 أكتوبر / وام / وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم، مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف التعاون بين الطرفين، للعمل على تنفيذ خريطة طريق "جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده (2023-2026)"، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون البحثي والمجتمعي المشترك في مجال المناخ والبيئة، بما يدعم جهود الدولة واستعداداتها لمؤتمر الأطراف.
وقع مذكرة التفاهم، في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة بدبي، معالي الدكتور زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، عضو مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت معالي مريم المهيري: "تمضي الإمارات نحو تعزيز عملها المناخي محلياً وعالمياً، وخلال هذه الرحلة فإن الدولة بحاجة إلى دعم ومشاركة مختلف الجهات ذات الصلة من أجل تحقيق كافة الأهداف المناخية والبيئية اعتماداً على مختلف الخبرات والتجارب. وتمثل جامعة الإمارات العربية المتحدة أحد صروح الوطن العلمية الرائدة والتي نهدف من خلالها إلى استقاء باكورة خبراتها من أجل دعم جهود الدولة في هذا النطاق. سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع الجامعة التي أتشرف كوني أحد أعضاء مجلس أمنائها، ونطمح من خلالها إلى فتح فصل جديد من التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الوطني والطلابي بقضايا البيئة والمناخ".
وأضافت: "تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل، وتمثل مساهمتنا في تحقيق أهداف خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده، خطوة إيجابية نحو تعزيز والاستفادة من خبرات الجامعة وأبحاثها العلمية المتعلقة بالمناخ والبيئة، ومضاعفة مساهمتها في مسيرة الإمارات نحو ترسيخ الاستدامة في مختلف القطاعات ومجالات الحياة وفقاً لمنهج علمي رائد، نطمح من خلاله في الوقت نفسه إلى بناء مستقبل مستدام لمجتمع دولة الإمارات".
من جهته أكد معالي زكي نسيبة أن توقيع مُذكّرة التفاهم مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة يأتي بهدف تنفيذ خارطة طريق جامعة الإمارات إلى COP28 وما بعده، من خلال الفعاليات والأنشطة المُشتركة، إضافة إلى تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات الدولية المُتعلّقة بالمناخ، لافتاً إلى أن مُساهمات الوزارة المُتميّزة في مجال دفع مسار العمل المناخي في الإمارات وعملها المتواصل لدعم مكانة الدولة وريادتها خلال مؤتمر الأطراف، سوف يُسهم في تحقيق أهداف وخطط خريطة طريق جامعة الإمارات على النحو الأمثل.
وأضاف معاليه: "يُشكل COP28 الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل، محطّة مُهمّة في مسيرة ملفّ التغيّر المناخي على الصعيد العالمي، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والوصول معاً إلى صفر صافي انبعاثات. وكلنا ثقة بأن عملنا المُشترك مع الوزارة خلال عام الاستدامة سوف يُساهم في دعم جهود الإمارات الرامية للحدّ من المخاطر المُرتبطة بالمناخ، وخطوة مُتميّزة لإدماج الشباب والبحث العلمي في جهود مواجهة التغير المناخي على كافة المستويات".
واختتم معالي زكي نسيبة: "تُعدّ جامعة الإمارات جزءاً رئيسياً وشريكاً استراتيجياً هامّاً لتحقيق التوجهات والطموحات الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالتغيّر المناخي، من خلال التركيز على ثلاثة عناصر ذات صلة بالجامعة: البحث والابتكار، تمكين الشباب، وتعزيز شراكاتنا المحلية والدولية، كلنا ثقة بأن خارطة طريق الجامعة ستعمل على دعم وتشجيع العمل بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وجدول أعمال COP28".
وبحسب مذكرة التفاهم يتم التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الإمارات العربية المتحدة من خلال الأنشطة والبرامج المرتبطة بمناقشة وتحديد تحديات البحث المتعلقة بتغير المناخ، وتبادل المعرفة والبيانات المتعلقة بتغير المناخ، ودعم أنشطة خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة تجاه مؤتمر COP28 وما بعده، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، ودعم أنشطة الطلاب وأبحاثهم المتعلقة بتغير المناخ.
رضا عبدالنور/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: جامعة الإمارات العربیة المتحدة مؤتمر الأطراف COP28 خریطة طریق من خلال
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية مرتبطة بإيران على كيانات في الإمارات والصين
فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على فردين وكيانات في إيران والإمارات والصين بتهمة الانتماء إلى شبكة إيرانية لشراء الأسلحة، وذلك في إطار سعي واشنطن لتكثيف الضغط على طهران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف ستة كيانات وفردين وأن الإجراء تم بالتنسيق مع وزارة العدل، واتهمت من استهدفتهم العقوبات بالمسؤولية عن شراء مكونات طائرات مسيرة لصالح شركة رائدة في تصنيعها من أجل برنامج الطائرات المسيرة الإيراني.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “نشر إيران للطائرات المسيرة والصواريخ -سواء لوكلائها الإرهابيين في المنطقة أو لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا- لا يزال يهدد المدنيين وأفراد البعثات الأميركيين وحلفاءنا وشركاءنا”.
وأضاف “ستواصل وزارة الخزانة عرقلة مجمع إيران الصناعي العسكري ونشرها للطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي غالبا ما تقع في أيدي جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الوكلاء الإرهابيون”.
ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، استهدف إجراء اليوم الثلاثاء كيانا واحدا وفردين متمركزين في إيران وكيانا واحدا في الصين وأربعة كيانات متمركزة في الإمارات.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه هي الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف “ناشري الأسلحة الإيرانيين” منذ أن استأنف الرئيس دونالد ترامب حملة “أقصى الضغوط” على إيران، التي تشمل جهودا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وأمرت مذكرة لترامب صادرة في فبراير بيسنت بفرض “أقصى الضغوط” على إيران، بما في ذلك فرض عقوبات على منتهكي العقوبات الحالية.
وهدد ترامب إيران، الأحد، بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.
وفي ولايته الأولى (2017-2021) أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذي فرض قيودا صارمة على أنشطة طهران لتخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات عنها. كما أعاد ترامب في ذلك الوقت فرض عقوبات أميركية شاملة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوزت إيران بكثير القيود المحددة في الاتفاق بشأن تخصيب اليورانيوم.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي