دبي في 2 أكتوبر / وام / وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم، مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف التعاون بين الطرفين، للعمل على تنفيذ خريطة طريق "جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده (2023-2026)"، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون البحثي والمجتمعي المشترك في مجال المناخ والبيئة، بما يدعم جهود الدولة واستعداداتها لمؤتمر الأطراف.

وقع مذكرة التفاهم، في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة بدبي، معالي الدكتور زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، عضو مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت معالي مريم المهيري: "تمضي الإمارات نحو تعزيز عملها المناخي محلياً وعالمياً، وخلال هذه الرحلة فإن الدولة بحاجة إلى دعم ومشاركة مختلف الجهات ذات الصلة من أجل تحقيق كافة الأهداف المناخية والبيئية اعتماداً على مختلف الخبرات والتجارب. وتمثل جامعة الإمارات العربية المتحدة أحد صروح الوطن العلمية الرائدة والتي نهدف من خلالها إلى استقاء باكورة خبراتها من أجل دعم جهود الدولة في هذا النطاق. سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع الجامعة التي أتشرف كوني أحد أعضاء مجلس أمنائها، ونطمح من خلالها إلى فتح فصل جديد من التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الوطني والطلابي بقضايا البيئة والمناخ".

وأضافت: "تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل، وتمثل مساهمتنا في تحقيق أهداف خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده، خطوة إيجابية نحو تعزيز والاستفادة من خبرات الجامعة وأبحاثها العلمية المتعلقة بالمناخ والبيئة، ومضاعفة مساهمتها في مسيرة الإمارات نحو ترسيخ الاستدامة في مختلف القطاعات ومجالات الحياة وفقاً لمنهج علمي رائد، نطمح من خلاله في الوقت نفسه إلى بناء مستقبل مستدام لمجتمع دولة الإمارات".

من جهته أكد معالي زكي نسيبة أن توقيع مُذكّرة التفاهم مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة يأتي بهدف تنفيذ خارطة طريق جامعة الإمارات إلى COP28 وما بعده، من خلال الفعاليات والأنشطة المُشتركة، إضافة إلى تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات الدولية المُتعلّقة بالمناخ، لافتاً إلى أن مُساهمات الوزارة المُتميّزة في مجال دفع مسار العمل المناخي في الإمارات وعملها المتواصل لدعم مكانة الدولة وريادتها خلال مؤتمر الأطراف، سوف يُسهم في تحقيق أهداف وخطط خريطة طريق جامعة الإمارات على النحو الأمثل.

وأضاف معاليه: "يُشكل COP28 الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل، محطّة مُهمّة في مسيرة ملفّ التغيّر المناخي على الصعيد العالمي، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والوصول معاً إلى صفر صافي انبعاثات. وكلنا ثقة بأن عملنا المُشترك مع الوزارة خلال عام الاستدامة سوف يُساهم في دعم جهود الإمارات الرامية للحدّ من المخاطر المُرتبطة بالمناخ، وخطوة مُتميّزة لإدماج الشباب والبحث العلمي في جهود مواجهة التغير المناخي على كافة المستويات".

واختتم معالي زكي نسيبة: "تُعدّ جامعة الإمارات جزءاً رئيسياً وشريكاً استراتيجياً هامّاً لتحقيق التوجهات والطموحات الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالتغيّر المناخي، من خلال التركيز على ثلاثة عناصر ذات صلة بالجامعة: البحث والابتكار، تمكين الشباب، وتعزيز شراكاتنا المحلية والدولية، كلنا ثقة بأن خارطة طريق الجامعة ستعمل على دعم وتشجيع العمل بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وجدول أعمال COP28".

وبحسب مذكرة التفاهم يتم التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الإمارات العربية المتحدة من خلال الأنشطة والبرامج المرتبطة بمناقشة وتحديد تحديات البحث المتعلقة بتغير المناخ، وتبادل المعرفة والبيانات المتعلقة بتغير المناخ، ودعم أنشطة خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة تجاه مؤتمر COP28 وما بعده، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، ودعم أنشطة الطلاب وأبحاثهم المتعلقة بتغير المناخ.

رضا عبدالنور/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: جامعة الإمارات العربیة المتحدة مؤتمر الأطراف COP28 خریطة طریق من خلال

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر. 

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".

أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".

وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".

وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
  • مؤتمر الأحزاب العربية: الموقف اليمني التاريخي أعاد للأمة كرامتها وعزتها ومجدها
  • الجابر: الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي وحان الوقت لتقدير دورها الاستثنائي
  • خلال لقاء عبدالعاطي ومسؤول بـ«البرنامج الإنمائي».. دعم أممي لتنفيذ الخطة العربية لإعمار غزة
  • مؤتمر الأحزاب العربية يُدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
  • طريق البخور في العُلا .. شريان التجارة والتاريخ في الجزيرة العربية
  • الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والأسمدة العضوية
  • جامعة الدول العربية تنظم مؤتمرًا دوليًا لمكافحة كراهية الإسلام