وزارة التغير المناخي والبيئة تتعاون مع جامعة الإمارات لتنفيذ خريطة الطريق نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
دبي في 2 أكتوبر / وام / وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم، مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف التعاون بين الطرفين، للعمل على تنفيذ خريطة طريق "جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده (2023-2026)"، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون البحثي والمجتمعي المشترك في مجال المناخ والبيئة، بما يدعم جهود الدولة واستعداداتها لمؤتمر الأطراف.
وقع مذكرة التفاهم، في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة بدبي، معالي الدكتور زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، عضو مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت معالي مريم المهيري: "تمضي الإمارات نحو تعزيز عملها المناخي محلياً وعالمياً، وخلال هذه الرحلة فإن الدولة بحاجة إلى دعم ومشاركة مختلف الجهات ذات الصلة من أجل تحقيق كافة الأهداف المناخية والبيئية اعتماداً على مختلف الخبرات والتجارب. وتمثل جامعة الإمارات العربية المتحدة أحد صروح الوطن العلمية الرائدة والتي نهدف من خلالها إلى استقاء باكورة خبراتها من أجل دعم جهود الدولة في هذا النطاق. سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع الجامعة التي أتشرف كوني أحد أعضاء مجلس أمنائها، ونطمح من خلالها إلى فتح فصل جديد من التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الوطني والطلابي بقضايا البيئة والمناخ".
وأضافت: "تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل، وتمثل مساهمتنا في تحقيق أهداف خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده، خطوة إيجابية نحو تعزيز والاستفادة من خبرات الجامعة وأبحاثها العلمية المتعلقة بالمناخ والبيئة، ومضاعفة مساهمتها في مسيرة الإمارات نحو ترسيخ الاستدامة في مختلف القطاعات ومجالات الحياة وفقاً لمنهج علمي رائد، نطمح من خلاله في الوقت نفسه إلى بناء مستقبل مستدام لمجتمع دولة الإمارات".
من جهته أكد معالي زكي نسيبة أن توقيع مُذكّرة التفاهم مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة يأتي بهدف تنفيذ خارطة طريق جامعة الإمارات إلى COP28 وما بعده، من خلال الفعاليات والأنشطة المُشتركة، إضافة إلى تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات الدولية المُتعلّقة بالمناخ، لافتاً إلى أن مُساهمات الوزارة المُتميّزة في مجال دفع مسار العمل المناخي في الإمارات وعملها المتواصل لدعم مكانة الدولة وريادتها خلال مؤتمر الأطراف، سوف يُسهم في تحقيق أهداف وخطط خريطة طريق جامعة الإمارات على النحو الأمثل.
وأضاف معاليه: "يُشكل COP28 الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل، محطّة مُهمّة في مسيرة ملفّ التغيّر المناخي على الصعيد العالمي، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والوصول معاً إلى صفر صافي انبعاثات. وكلنا ثقة بأن عملنا المُشترك مع الوزارة خلال عام الاستدامة سوف يُساهم في دعم جهود الإمارات الرامية للحدّ من المخاطر المُرتبطة بالمناخ، وخطوة مُتميّزة لإدماج الشباب والبحث العلمي في جهود مواجهة التغير المناخي على كافة المستويات".
واختتم معالي زكي نسيبة: "تُعدّ جامعة الإمارات جزءاً رئيسياً وشريكاً استراتيجياً هامّاً لتحقيق التوجهات والطموحات الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالتغيّر المناخي، من خلال التركيز على ثلاثة عناصر ذات صلة بالجامعة: البحث والابتكار، تمكين الشباب، وتعزيز شراكاتنا المحلية والدولية، كلنا ثقة بأن خارطة طريق الجامعة ستعمل على دعم وتشجيع العمل بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وجدول أعمال COP28".
وبحسب مذكرة التفاهم يتم التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الإمارات العربية المتحدة من خلال الأنشطة والبرامج المرتبطة بمناقشة وتحديد تحديات البحث المتعلقة بتغير المناخ، وتبادل المعرفة والبيانات المتعلقة بتغير المناخ، ودعم أنشطة خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة تجاه مؤتمر COP28 وما بعده، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، ودعم أنشطة الطلاب وأبحاثهم المتعلقة بتغير المناخ.
رضا عبدالنور/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: جامعة الإمارات العربیة المتحدة مؤتمر الأطراف COP28 خریطة طریق من خلال
إقرأ أيضاً:
لعمامرة: يجب الضغط على من يغذي الأوهام العسكرية في السودان على حساب الحل السلمي
عبر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة، عن أمله في أن يجلب عام 2025 السلام للشعب السوداني، محذرا من أن غياب الحل السلمي للحرب ستكون له تداعيات خطيرة على البلاد والمنطقة بأكملها.
وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة قال السيد لعمامرة إنه لا يستطيع الاستسلام لفكرة أن “الذكرى الثانية لاندلاع الصراع ستحل في أبريل دون أن يبذل كل المعنيين- بما في ذلك كل الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية المؤثرة- ضغوطا جماعية استثنائية على المتحاربين وأنصارهم لإعطاء فرصة حقيقية للسلام”.
وشدد على ضرورة توجيه مثل هذا الضغط إلى “الجهات الأجنبية التي توفر الأسلحة والمعدات التي تغذي الأوهام العسكرية وسوء التقدير لدى الأطراف، على حساب حكمة وقيمة الحل السلمي الذي يحافظ على الوحدة وسلامة الأراضي فضلا عن رفاه السودان وشعبه”.
وأكد المسؤول الأممي على إرادة المنظمة القوية لعدم ادخار أي جهد في مساعدة الشعب السوداني على إنهاء معاناته وتحقيق الاستقرار، والأمن، والحكم الديمقراطي، والتنمية.
التغيير: وكالات
أخبار الأمم المتحدة: قمت بزيارة السودان والمنطقة خلال الأيام القليلة الماضية واجتمعت مع الطرفين المعنيين، ما التقدم الذي تمكنت من تحقيقه خلال هذه اللقاءات؟
رمطان لعمامرة: قمت بالفعل بزيارة بورتسودان، وأتيحت لي الفرصة للقاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان والقائد العام للقوات المسلحة السودانية. وقد أجرينا مناقشات جوهرية حول الوضع الحالي للحرب وتبادلنا وجهات النظر حول كيفية المضي قدما نحو السلام.
بالإضافة إلى ذلك، عقدت عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين السودانيين في بورتسودان ناقشت معهم آفاق جهود صنع السلام التي تقودها الأمم المتحدة. كما التقيت في أديس أبابا (إثيوبيا) وفدا مكلفا من قبل قيادة قوات الدعم السريع لمناقشة جهود الوساطة الجارية.
بشكل عام، شعرت بالتفاؤل من الدعم المقدم لمهمتي والتزام المسؤولين السودانيين بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة والانخراط مع جهود الأمين العام لإحلال السلام في السودان.
وقد أكدتُ على الإرادة القوية للأمم المتحدة التي تحدوها ألا تدخر أي جهد في مساعدة الشعب السوداني على إنهاء معاناته وتحقيق الاستقرار، والأمن، والحوكمة الديمقراطية، والتنمية. لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن اختراق معين أُنجز في هذه المرحلة.
إلا أننا سنواصل العمل والمثابرة بهدف خلق بيئة مواتية لصيغة مناسبة من التفاعلات التي يمكن أن تقرب الأطراف من حل سلمي للصراع الدائر. خيارنا الوحيد هو مواصلة مساعينا.
رمطان لعمامرةأخبار الأمم المتحدة: هل التقيت بمنظمات المجتمع المدني ومجموعات المرأة وماذا تم تبادله من قبلهم ومنك خلال هذه الاجتماعات؟
رمطان لعمامرة: بالطبع، انخرطت في عدة مناسبات مع جهات فاعلة في المجتمع المدني السوداني. ومن الضروري إجراء مناقشات مع طيف واسع من المجموعات السياسية والمدنية السودانية، بما في ذلك النساء والشباب والأصوات المهمشة. هؤلاء هم شعب السودان الذي لا يزال يعاني من الثمن الباهظ لهذه الحرب المؤلمة.
وقد أطلق مكتبي الشهر الماضي سلسلة من المشاورات عبر اجتماعات افتراضية مع مجموعة واسعة من المدنيين السودانيين، من شتى أنحاء البلاد، مع التركيز على كيفية تفعيل توصيات الأمين العام – كما أقرها مجلس الأمن – بشأن حماية المدنيين، وكيفية المضي قدما في تنفيذ إعلان جدة. وقد تم بالفعل عقد جلسات مخصصة مع الشباب وأيضا مع النساء. وسوف تتواصل هذه المشاورات خلال الأسابيع المقبلة.
إن نتائج هذه المشاورات وآراء هؤلاء الأكثر تضررا من الوضع في السودان، وهم المدنيون، سوف تشكل أداة مهمة أثناء الانخراط مع جميع الأطراف المعنية على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة.
إن إنهاء المعاناة التي لا تطاق للمدنيين في السودان يظل أولوية ملحة، بينما نسعى بالتوازي مع ذلك، إلى وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية بشكل لا يقصي أحدا.
أخبار الأمم المتحدة: الصراع في السودان مستمر منذ عشرين شهرا دون نهاية تلوح في الأفق حتى الآن على الرغم من الجهود المستمرة من جانب الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، فما الذي يجب تغييره لتحقيق تقدم كبير نحو وقف إطلاق النار؟
رمطان لعمامرة: استمرت هذه الحرب لفترة طويلة جدا، وحان الوقت لوضع حد لهذا الصراع ولإنهاء معاناة شعب السودان. يجب على جميع الأطراف وضع مصالح الشعب السوداني في المقام الأول والأخير، وإدراك حقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذه الحرب. هذا هو الدرس الذي تعلمناه من التاريخ في السودان كما في أماكن أخرى.
هناك حاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي إراقة الدماء ويمهد الطريق لاتفاق تفاوضي وعملية سياسية ذات مصداقية يقودها السودانيون ولا تقصي أحدا بشكل يحافظ على وحدة السودان. وإلا فإن تداعيات هذه الحرب الطويلة ستكون خطيرة على السودان وعلى المنطقة بأسرها. أتمنى بصدق أن نتمكن من تجنب هذا الخطر. آمل أن يجلب عام 2025 السلام لشعب السودان والمنطقة.
أخبار الأمم المتحدة: هل يمكن أن تشارك معنا مزيدا من المعلومات حول انخراطك مع المنظمات الإقليمية والدول ذات النفوذ لمحاولة وضع حد للصراع في السودان؟
رمطان لعمامرة: إن التنسيق مع جميع الأطراف التي تشترك في هدف إنهاء الأزمة في السودان، أمر ضروري. جزء من دوري خلال الأشهر الماضية، بما يتماشى مع ولايتي كما أكد عليها قرار مجلس الأمن رقم 2724 (2024)، هو استخدام “مساعيي الحميدة مع الأطراف والدول المجاورة، لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية”.
وللمساعدة في تحقيق هذه الغاية، أنشأنا “مجموعة تشاورية” لتعزيز تنسيق مبادرات السلام والجهود المبذولة من أجل السودان. وقد استضافت موريتانيا الاجتماع الثالث لهذه المجموعة مؤخرا بصفتها رئيسة لدورة الاتحاد الأفريقي. وضم الاجتماع ممثلين رفيعي المستوى من المنظمات متعددة الأطراف وكذلك البلدان الراعية لمبادرات السلام بشأن السودان.
أعتقد أن الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وصناع السلام الآخرين لا غنى عنها- هناك مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا لبذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء تلك المعاناة المفجعة في السودان.
بالإضافة إلى ذلك، أواصل أيضا الانخراط مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الرئيسية في اجتماعات ثنائية. على مدار الأشهر الماضية، عقدت اجتماعات رفيعة المستوى مهمة في أوغندا وإريتريا ومصر. وعقدت أيضا اجتماعات رفيعة المستوى مؤخرا في كل من موريتانيا وإثيوبيا.
ولإنهاء تلك المواجهات العبثية، فإن كل الأطراف ذات النوايا الحسنة مدعوة إلى المساهمة. لا أستطيع أن أستسلم لفكرة أن الذكرى الثانية لاندلاع الصراع ستحل في نيسان/أبريل المقبل دون أن يبذل كل المعنيين- بما في ذلك كل الجهات الفاعلة العالمية والإقليمية المؤثرة- ضغوطا جماعية استثنائية على المتحاربين وداعميهم لإعطاء فرصة حقيقية للسلام.
كما ينبغي توجيه مثل هذا الضغط- الذي كان يجب أن يُبذل منذ فترة طويلة- إلى الجهات الأجنبية التي توفر الأسلحة والمعدات التي تغذي الأوهام العسكرية والحسابات المغلوطة لدى الأطراف، بما يضر بحكمة وقيمة الحل السلمي الذي من شأنه أن يحافظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها فضلا عن رفاه السودان وشعبه.
سأواصل الانخراط مع كل الجهات الفاعلة المعنية لضمان أن نمضي قدما نحو هدفنا المشترك. وعلينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا. فالشعب السوداني لا يستحق أقل من ذلك.
الوسومالأمة المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء