وزارة التغير المناخي والبيئة تتعاون مع جامعة الإمارات لتنفيذ خريطة الطريق نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
دبي في 2 أكتوبر / وام / وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم، مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف التعاون بين الطرفين، للعمل على تنفيذ خريطة طريق "جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده (2023-2026)"، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون البحثي والمجتمعي المشترك في مجال المناخ والبيئة، بما يدعم جهود الدولة واستعداداتها لمؤتمر الأطراف.
وقع مذكرة التفاهم، في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة بدبي، معالي الدكتور زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، عضو مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت معالي مريم المهيري: "تمضي الإمارات نحو تعزيز عملها المناخي محلياً وعالمياً، وخلال هذه الرحلة فإن الدولة بحاجة إلى دعم ومشاركة مختلف الجهات ذات الصلة من أجل تحقيق كافة الأهداف المناخية والبيئية اعتماداً على مختلف الخبرات والتجارب. وتمثل جامعة الإمارات العربية المتحدة أحد صروح الوطن العلمية الرائدة والتي نهدف من خلالها إلى استقاء باكورة خبراتها من أجل دعم جهود الدولة في هذا النطاق. سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع الجامعة التي أتشرف كوني أحد أعضاء مجلس أمنائها، ونطمح من خلالها إلى فتح فصل جديد من التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الوطني والطلابي بقضايا البيئة والمناخ".
وأضافت: "تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل، وتمثل مساهمتنا في تحقيق أهداف خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده، خطوة إيجابية نحو تعزيز والاستفادة من خبرات الجامعة وأبحاثها العلمية المتعلقة بالمناخ والبيئة، ومضاعفة مساهمتها في مسيرة الإمارات نحو ترسيخ الاستدامة في مختلف القطاعات ومجالات الحياة وفقاً لمنهج علمي رائد، نطمح من خلاله في الوقت نفسه إلى بناء مستقبل مستدام لمجتمع دولة الإمارات".
من جهته أكد معالي زكي نسيبة أن توقيع مُذكّرة التفاهم مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة يأتي بهدف تنفيذ خارطة طريق جامعة الإمارات إلى COP28 وما بعده، من خلال الفعاليات والأنشطة المُشتركة، إضافة إلى تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات الدولية المُتعلّقة بالمناخ، لافتاً إلى أن مُساهمات الوزارة المُتميّزة في مجال دفع مسار العمل المناخي في الإمارات وعملها المتواصل لدعم مكانة الدولة وريادتها خلال مؤتمر الأطراف، سوف يُسهم في تحقيق أهداف وخطط خريطة طريق جامعة الإمارات على النحو الأمثل.
وأضاف معاليه: "يُشكل COP28 الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل، محطّة مُهمّة في مسيرة ملفّ التغيّر المناخي على الصعيد العالمي، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والوصول معاً إلى صفر صافي انبعاثات. وكلنا ثقة بأن عملنا المُشترك مع الوزارة خلال عام الاستدامة سوف يُساهم في دعم جهود الإمارات الرامية للحدّ من المخاطر المُرتبطة بالمناخ، وخطوة مُتميّزة لإدماج الشباب والبحث العلمي في جهود مواجهة التغير المناخي على كافة المستويات".
واختتم معالي زكي نسيبة: "تُعدّ جامعة الإمارات جزءاً رئيسياً وشريكاً استراتيجياً هامّاً لتحقيق التوجهات والطموحات الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالتغيّر المناخي، من خلال التركيز على ثلاثة عناصر ذات صلة بالجامعة: البحث والابتكار، تمكين الشباب، وتعزيز شراكاتنا المحلية والدولية، كلنا ثقة بأن خارطة طريق الجامعة ستعمل على دعم وتشجيع العمل بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وجدول أعمال COP28".
وبحسب مذكرة التفاهم يتم التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الإمارات العربية المتحدة من خلال الأنشطة والبرامج المرتبطة بمناقشة وتحديد تحديات البحث المتعلقة بتغير المناخ، وتبادل المعرفة والبيانات المتعلقة بتغير المناخ، ودعم أنشطة خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة تجاه مؤتمر COP28 وما بعده، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، ودعم أنشطة الطلاب وأبحاثهم المتعلقة بتغير المناخ.
رضا عبدالنور/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: جامعة الإمارات العربیة المتحدة مؤتمر الأطراف COP28 خریطة طریق من خلال
إقرأ أيضاً:
السودان يقدم خارطة طريق السلام إلى الأمم المتحدة وشروط وقف إطلاق نار وإطلاق عملية سياسية ومستقبل الدعم السريع.. و(السوداني) تورد التفاصيل الكاملة
رجّحت مصادر متطابقة لـ(السوداني)، موافقة الحكومة السودانية على وقف إطلاق نار مشروط بانسحاب قوات الدعم السريع بشكل كامل من ولايات الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر، لكن وزير الخارجية السفير علي يوسف نفى في حديثه لـ(السوداني)، موافقة الحكومة على وقف إطلاق نار مقابل سحب قوات الدعم السريع، وأضاف: “هذه المعلومات غير صحيحة”، وأوضح أنّ ما حدث هو “تنفيذ اتفاق جدة بالقوة بطرد قوات الدعم السريع من الخرطوم ومناطق أخرى”.
ويحقق الجيش السوداني تقدماً في محاور عدة، حيث تمكن من استرداد أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وكامل ولاية الجزيرة وفك حصار مدينة الأبيض ـ شمال كردفان، فضلاً عن استرداد كامل ولاية سنار والنيل الأبيض، مكبداً المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن تكون الأمم المتحدة هي من تقف خلف موافقة الحكومة السودانية، والترتيب لعملية سياسية “حوار سوداني ـ سوداني”، يقوده المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة.
وقال وزير الخارجية السوداني، إنهم لم يتلقوا “أي مبادرة سواء من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة أو من منظمة الإيغاد”، ونوه إلى أن السودان لم ينهِ تعليق نشاطه حتى الآن بها “إيغاد”.
وفي وقتٍ سابقٍ، قطع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد مليشيا الدعم السريع حميدتي، بعدم وجود أي مفاوضات لإنهاء الحرب بينهم.
وقدم السفير الحارث إدريس، مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بتاريخ 10 مارس الماضي، جاء فيها: “صاحب السعادة، أتشرف بأن أحيل إلى معاليكم مرفقاً الوثيقة المعنونة خارطة الطريق الحكومية، والتي تتضمن بإيجاز رؤية حكومة السودان بشأن تحقيق السلام والاستقرار في البلاد في ظل التطورات الراهنة. تعكس هذه الخارطة التزام السودان بالتعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتتضمن خطوات عملية تهدف إلى وقف النزاع، وإعادة النازحين، واستئناف الحياة العامة، وترتيبات المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب. وفي هذا السياق، نأمل أن تُحظى هذه الوثيقة باهتمامكم وتلقي الدعم اللازم من الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وإذ أحيل لكم هذه الوثيقة، فإنني أؤكد استعداد السودان للعمل مع الأمم المتحدة لدعم تنفيذ هذه الخُطة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد”.
وجاء في خارطة الطريق الحكومية: “في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأحداث في السودان، يود السودان أن يقدم شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم السلام والاستقرار في البلاد، إننا في السودان نرحب بجهود الأمم المتحدة في دعم عملية السلام وتعزيز الاستقرار والأمن بالبلاد، كما نثمن دورها في توفير المساعدات الإنسانية للسودانيين المتأثرين بالحرب التي فرضتها مليشيا آل دقلو الإرهابية على الشعب السوداني، ونؤكد على أهمية التعاون بين السودان والأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ونؤيد الجهود التي تهدف إلى تعزيز هذا التعاون، كما نأمل أن تستمر الأمم المتحدة في دعمها لمسيرة السلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي، وأن نعمل معاً لتحقيق هذا الهدف النبيل”.
وتتبنى حكومة السودان خارطة الطريق، بحيث يمكن أن يكون هنالك وقفٌ لإطلاق النار، ولكن يجب أن يتخلله الانسحاب الكامل من ولاية الخرطوم وكردفان ومحيط الفاشر والتجمع في ولايات دارفور التي يمكن أن تقبل بوجود المليشيا في مدة أقصاها 10 أيام.
وشددت الحكومة على بداية عودة النازحين ودخول المساعدات الإنسانية على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ثلاثة أشهر.
وأكدت على ضرورة استعادة الحياة ودولاب العمل في مؤسسات الدولة المختلفة مع صيانة البنى التحتية الضرورية مثل المياه والكهرباء والطرق والصحة والتعليم، على ألّا تزيد مدة تنفيذ هذا الأمر عن ستة أشهر.
وطالب السودان بتوفير الضمانات اللازمة والتعهدات بإنفاذ الخطوات السابقة بضمان ورقابة جهة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
وأكدت خارطة الطريق، بأنه بعد إكمال الأشهر التسعة أعلاه، يمكن الدخول في نقاش وتفاوض مع الجهة الراعية حول الآتي:
1.مستقبل المليشيا المتمردة.
2.تشكيل حكومة من المستقلين تشرف على فترة انتقالية تتم فيها إدارة الدولة بعد الحرب.
3.إدارة حوار سوداني – سوداني شامل داخل السودان ترعاه الأمم المتحدة ولا يستثني أحداً، يقرر خلاله السودانيون مستقبل بلادهم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة