سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعيين مدراء في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (94) لسنة 2023 بتعيين مدراء في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وذلك بناءً على عرْض وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، جاء فيه:
المادة الأولى يُعين في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف كل من: السيد عارف علي أحمد السماك مديراً لإدارة الاتصال السيدة وفاء إبراهيم عبدالله الهاجري مديراً لإدارة تقنية المعلومات السيد صلاح حيدر حسين أحمد مديراً لإدارة صندوق الزكاة السيدة علياء عبدالعزيز عبدالرحمن مراد مديراً لإدارة الموارد البشرية والمالية السيدة نوف علي محمد خلفان مديراً لإدارة التوثيق والتنفيذ السيدة بسمة محمد الخياط مديراً لإدارة شئون القاصرين
المادة الثانية على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تعاون ثنائي بين وزارتي الخارجية والعدل بحكومة حماد استعدادًا لجلسة مجلس حقوق الإنسان
ليبيا – التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الاستقرار الدكتور عبدالهادي الحويج، وزيرَ العدل بالحكومة المستشار خالد مسعود بمقر وزارة العدل في مدينة بنغازي.
وتناول اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة عدة موضوعات مشتركة بين الوزارتين، من بينها التحضيرات لمشروع الرد على التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان الخاص بليبيا، والذي يركز على وزارة العدل ومؤسسات الإصلاح والتأهيل.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء لمراجعة جميع الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها ليبيا والتأكد من ملاءمتها مع القوانين الوطنية.
وفي سياق آخر، نوقش ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا، حيث أكد الوزيران على التعامل الإنساني والقانوني مع هذا الملف، وأن جميع المقرات تخضع للمتابعة والرقابة القانونية دون وجود أي انتهاكات إنسانية أو قانونية.
كما أكد وزير العدل على أن الهيئات القضائية تمارس اختصاصاتها في ظل الظروف الأمنية والقانونية المتاحة في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العدل عن استعداد الحكومة لاستقبال والتعامل مع منظمات قانونية أو حقوقية رسمية لممارسة اختصاصاتها بالشكل المناسب ووفق القنوات الرسمية والإجراءات القانونية المتفق عليها، مؤكداً على أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية، وأن ليبيا دولة ذات سيادة مستقلة.