المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: مركز الإصلاح والتأهيل يطبق عددا من التوصيات بشأن الزيارات والاتصالات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قام وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة ميدانية جديدة الى مركز الإصلاح والتأهيل في «جو» للوقوف على أوضاع النزلاء، ومتابعة ما تم بشأن الملاحظات والتوصيات التي قدمتها المؤسسة إلى الجهات صاحبة الاختصاص.
وخلال الزيارة، عقد وفد المؤسسة اجتماعا مع مسؤولي المركز، كما التقى عددا من النزلاء الذين أفادوا أن إدارة المركز قامت بالفعل بتقديم بعض الخدمات التي تضمنتها ملاحظات المؤسسة في وقت سابق.
وأوضحت المؤسسة ان إدارة المركز قامت بالتطبيق الفعلي لعدد من التوصيات، منها زيادة فترة التشمس إلى ساعتين وربع، والتوسع في الزيارات الخاصة، وزيادة أرقام الاتصال إلى سبعة أرقام، والبدء في تفعيل المكتبات في المباني تدريجيا والسماح بإدخال الكتب، واستمرار فتح المسجد لصلاة الجماعة، واستمرار شرح وتوضيح حقوق النزلاء وواجباتهم، ودراسة مقترح لزيادة عدد مرات الاتصال إلى ثلاث مرات أسبوعيا ولمدة ربع ساعة في كل مرة، كما أن العمل جار على تطبيق بعض الملاحظات والتوصيات بما يضمن تمتع النزلاء بحقوقهم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
وفي ذات السياق، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حرصها على النظر في جميع الطلبات والملاحظات التي تقدم بها النزلاء، لافتة إلى متابعة إدارة المركز للملاحظات التي نوقشت بالسابق، والاهتمام بها، والسعي الحثيث لتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء وتعاونها البناء الذي يسهم في دعم عمل المؤسسة بشكل دائم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بقانون جديد للإجراءات الجنائية
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وذكر النائب محمد أبو العينين أنه وجه سؤال للصحفي: "هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي انه لم يقرأ فرد عليه النائب محمد أبو العينين أن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل عليه فقهاء قانونيون ودستوريون ".
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم كلمته بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.