تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.6% بالربع الثاني
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تباطأ معدل نمو الاقتصاد الأردني في الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.6 بالمئة، مقابل 2.8 بالمئة في الربع السابق، بحسب ما أظهرته بيانات دائرة الإحصاءات العامة، الاثنين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الأردني هذا العام نحو 2.7 بالمئة.
وشهد الأردن تحسنا منذ بداية العام الحالي في أرقام الدخل السياحي وتحويلات المغتربين التي تؤثر في مخزون العملات الأجنبية للبلاد.
وأعلنت الحكومة الأردنية، في نهاية أغسطس الماضي، عزمها التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول تنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي لتحقيق المتطلبات التمويلية
وكان فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية أعلنوا في مايو الماضي أنهم توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد، وهو ما سيرفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.75 مليار دولار).
ومع قرب انتهاء البرنامج القائم مع الصندوق في مارس من العام المقبل، زار وفد حكومي أردني يتكون من وزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، واشنطن، والتقى بوزيرة الخزانة الأميركية ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومديرة صندوق النقد.
واعتبر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن برنامج التسهيل الممتد الحالي مع الصندوق عزز الاستقرار المالي والنقدي للمملكة، وجنّب اقتصادها الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها أسواق مجاورة مماثلة مستوردة للنفط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الأردن الاقتصاد الأردني اقتصاد عربي صندوق النقد الدولي أخبار الأردن صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد الدولي: المغرب الدولة الوحيدة في المنطقة المؤهلة للحصول على خط ائتمان
زنقة 20 | الرباط
أشادت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بالإصلاحات التي أحدثها المغرب على المستوى المالي للحفاظ على توازناته.
غورغييفا، و في مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الخميس، قالت إن “دول المنطقة تُتاجر مع الولايات المتحدة لكن معظمها ليس لديها انكشاف كبير، وكما هو الحال أيضاً في أفريقيا، فإن معظم التأثير سيكون غير مباشر”.
و قالت غورغييفا إن “منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خضعت لتخفيض طفيف في التصنيف الائتماني، رغم أن أداءها هذا العام لا يزال أفضل من العام الماضي”. ونوهت بأن المنطقة شديدة التنوع وتختلف التأثيرات من دول إلى أخرى، في إشارة إلى الدول المصدرة للنفط والأخرى المستوردة، حيث تتفاوت التأثيرات داخل المنطقة نفسها ومُقارنةً بالمناطق الأخرى في العالم.
غورغييفا ذكرت أن “هناك دول متوسطة الدخل تعاني الصراعات الإقليمية مثل الأردن ومصر، ولدينا دولٌ مثل السودان وسوريا تأثرت بشدة بالصراعات”، ونوهت بأن المغرب نجح في ترتيب أوضاعه الداخلية وتبنى سياسة مالية نقدية سليمة جعلها الدولة الوحيدة في المنطقة المؤهلة للحصول على خط ائتمان مرن من الصندوق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا