19مليون ريال أوامر تغييرية بخطة التوطين والإحلال في هيئة تنظيم الخدمات
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
كشف تقرير ملخص المجتمع الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن هيئة تنظيم الخدمات العامة وفي إطار خطتها لتوطين وإحلال 1000 وظيفة فنية في قطاع الكهرباء، لم تعيِّن سوى 556 عاملا في الدفعة الأولى بدءا من نوفمبر 2021 في مختلف شركات قطاع الكهرباء ضمن مبادرة الهيئة.
وذكر التقرير أن الأوامر التغييرية المتعلقة بهذه الخطة بلغت قيمتها 19 مليون ريال.
وقال التقرير أنه كان من المستهدف تعيين 627 عاملا، فضلا عن استقالة 15 عاملا منهم، وإصدار أوامر تغيرية لاستيعاب تعيين العمانيين، دون وضع برنامج زمني لإحلال الوظائف الفنية التي يشغلها غير العمانيين في شركات المقاولين الفرعيين بشركات قطاع الكهرباء، والذي سيترتب عليه تخفيض قيمة عقود الطوارئ والصيانة البالغة نحو 74.6 مليون ريال عماني مع إحلال تلك الوظائف بالعمانيين بعد تدريبهم وتأهيلهم.
وأوضح التقرير أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع الشركات المختصة بوضع الإجراءات والضوابط التصحيحية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية : تحويل الهيئة العامة للثورة المعدنية إلى هيئة اقتصادية من مخرجات الحوار الوطني
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصناعة ، اليوم الموافق 17 نوفمبر، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل وعدد من أعضاء مجلس النواب.
اكتشاف مومياء لشبيه النمر المنقرض محنطة بالكامل في سيبيرياوقال المستشار/ محمود فوزي، أنه كان حريصًا على حضور اجتماع اللجنة اليوم، والسبب الأساسي هو أن مشروع القانون الذي يُناقش يُعد أحد مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يبرز أهميته ويستوجب المتابعة.
وأكد السيد الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية الحالية تتميز بتفاهم وتوافق كبيرين، خاصة بين وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الملفات الاقتصادية المشتركة.
وتوجه السيد الوزير، بالتحية إلى لجنة الصناعة على منح مشروع القانون أولوية المناقشة، وأكد أن سلطة التشريع هي حق أصيل لمجلس النواب ومن حق النواب التقدم بمشروعات القوانين، إلا أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى المناقشات باعتبار أن هذا المشروع ينظم جزء من السلطة التنفيذية، والحكومة تسجل جميع الملاحظات التي ستُطرح خلال المناقشة لدراستها بعناية، وإذا كانت هناك أي ملاحظات، فسوف يتم إبلاغها إلى اللجنة
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج