الديمقراطي الكردستاني غير مقتنع بنتائج تحقيق فاجعة الحمدانية: الحيتان تنجو دائماً
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بالرغم من الاشادة التي حصلت عليها سرعة اعلان النتائج التحقيقية فيما يخص فاجعة حريق الحمدانية، على خلاف تسويف النتائج التحقيقية كما حصل مع ملفات عديدة في السنوات الماضية، الا ان هنالك بعض الاراء النيابية التي لم تقتنع بما ورد في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية والنتائج التحقيقية المعلنة عن الفاجعة.
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، قال اليوم الاثنين (1 تشرين الاول 2023)، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "بيان اللجنة مخجل وافتقد إلى الجرأة ولم يكن بمستوى المسؤولية الكبيرة، وتطلعات أهالي ضحايا الحادثة التي راح ضحيتها المئات".
وأضاف أنه "في العراق تعودنا أن تنجو الحيتان وتقع الأسماك الصغيرة كبش فداء وهذا هو الواضح من بيان اللجنة التحقيقية بخصوص فاجعة عرس الحمدانية، حيث لم يكن بمستوى المسؤولية".
واظهرت حادثة حريق الحمدانية، نوعا من الصراع بين قيادات في الديمقراطي الكردستاني وقيادات في جهات مسيحية متنفذة، وسط اتهامات لوجود حركات سياسية ومسلحة وراء انشاء هذه القاعة المخالفة لشروط السلامة، خصوصا وانها اقيمت على ارض زراعية تابعة للدولة.
وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس اللجنة التحقيقية بشأن حادثة الحمدانية وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحافي عقد بمقر الوزارة لكشف نتائج التحقيق بشأن الحادثة وحضره مراسل "بغداد اليوم"، الأحد (1 تشرين الأوّل 2023)، إن" قاعة الهيثم للمناسبات تتسع لـ500 فقط وتحتوي على كميات سريعة الاشتعال، لافتا إلى وجود أقمشة داخل القاعة ساعدت سرعة على الحريق فضلا عن إن أرضية القاعة أيضاً سريعة الاشتعال".
وأضاف، ان" الحريق سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال وتم اخلاء 600 شخص من داخل القاعة، مبينا ان" عدد ضحايا الحريق 107 إضافة إلى 82 جريحًا وهناك مقصرية من اصحاب قاعة العرس".
من جانبه أعلن مستشار وزير الداخلية اللواء كاظم بوهان خلال المؤتمر، ان "حادث الحريق كان عرضياً، والألعاب النارية كانت السبب الرئيس للحريق".
بدوره أشار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال المؤتمر، باسترجاع محتوى كاميرات المراقبة بعد إلقاء القبض على صاحب القاعة، لافتا الى ان" وجود اجهزة التبريد والمواد المشتعلة وعدم وجود مخارج طوارئ عجل سرعة انتشار النيران".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد