مجلس النواب يستعرض تقريرين للجنة المشتركة ولجنة الشؤون الدستورية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الثورة نت|
استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة العامة والسكان، بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين.
تضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة بما في ذلك استعراض الشكوى والأوليات المرفقة وما يتعلق بالنزول الميداني إلى وزارة شؤون المغتربين والاستفسارات الموجهة للوزارة وردود وزارة شؤون المغتربين على بعضها.
كما تضمن التقرير عددا من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة.
في سياق متصل استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
تضمن التقرير مراحل تقديم المشروع والخطوات الإجرائية في مناقشة المشروع وما توصلت إليه اللجنة بشأن ذلك.
ويتكون مشروع القانون من 47 مادة موزعة على عدد من الأبواب والفصول تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف ومهام الهيئة، فيما تضمن الباب الثاني إدارة الهيئة والإدارة التنفيذية، والثالث موارد الهيئة ونظامها المالي، والرابع أحكاما ختامية.
وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ملف الحدود مع دول الجوار على طاولة المنفي ورئيس الأركان ولجنة ترسيم الحدود
بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس الأركان العامة ولجنة ترسيم الحدود آخر التطورات في ملف الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي؛ أكدت اللجنة خلال اللقاء أن الحدود البرية بين ليبيا ودول الجوار جرى تحديدها وفقا لاتفاقيات تاريخية رسمية من بينها اتفاقية 1910 بين “الاستعمار الفرنسي والتركي” والتي تعتبر الإطار القانوني الأساسي لترسيم الحدود بين الدول، بحسب البيان.
وأضافت اللجنة أنه جرى إعادة بناء النصب الحدودية بين ليبيا وتونس في عام 2020 لضمان وضوح الحدود وتوثيقها باستخدام أحدث التقنيات الجغرافية.
وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل بشكل مستمر بالتنسيق مع لجان حدودية مشتركة مع دول الجوار لضمان الحفاظ على استقرار الحدود مع التركيز على تعزيز التنسيق الأمني والاقتصادي لمكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة لمواجهة أي تهديدات قد تؤثر على السيادة الوطنية.
وأكدت اللجنة أن الحدود البرية والبحرية بين ليبيا ودول الجوار، ثابتة وفقا للقانون الدولي، وأنها تعمل بشكل مستمر على ضمان استقرارها وحمايتها من أي تحديات قد تطرأ.
وكان وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، أكد في منتصف نوفمبر الجاري خلال مناقشة ميزانية الدفاع بمجلس نواب تونس أن بلاده “لن تسمح بالتفريط في أي شبر من التراب الوطني” مشيرا إلى أن “ترسيم الحدود مع ليبيا ومتابعته يجري على مستوى لجنة مشتركة تونسية – ليبية”.
من جانبها؛ أكدت وزارة الخارجية الليبية، في بيان لها، إغلاق ملف “ترسيم الحدود الليبية-التونسية” بشكل كامل منذ أكثر من عقد من الزمن، وذلك عبر لجنة مشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الملف أصبح مستقرا وثابتا وغير مطروح للنقاش أو إعادة النظر.
المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي
المجلس الرئاسيرئاسة الأركان العامةرئيسيلجنة ترسيم الحدودمحمد الحدادمحمد المنفي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0