مجلس النواب يستعرض تقريرين للجنة المشتركة ولجنة الشؤون الدستورية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الثورة نت|
استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة العامة والسكان، بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين.
تضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة بما في ذلك استعراض الشكوى والأوليات المرفقة وما يتعلق بالنزول الميداني إلى وزارة شؤون المغتربين والاستفسارات الموجهة للوزارة وردود وزارة شؤون المغتربين على بعضها.
كما تضمن التقرير عددا من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة، وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة.
في سياق متصل استعرض مجلس النواب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
تضمن التقرير مراحل تقديم المشروع والخطوات الإجرائية في مناقشة المشروع وما توصلت إليه اللجنة بشأن ذلك.
ويتكون مشروع القانون من 47 مادة موزعة على عدد من الأبواب والفصول تضمن الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف ومهام الهيئة، فيما تضمن الباب الثاني إدارة الهيئة والإدارة التنفيذية، والثالث موارد الهيئة ونظامها المالي، والرابع أحكاما ختامية.
وقد أرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا