تسجيل أكثر من 600 دواء جديد.. الأبيض أطلق الدليل الوطني حول الممارسات الجيدة لليقظة الدوائية

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض أن "الوزارة وضعت  تأمين الدواء أولوية في خطة مواجهتها تداعيات الأزمة المالية القاسية وتأثيراتها الكبيرة على النظام الصحي في لبنان". 

ولفت إلى أن "تحقيق هذا الهدف تطلب تسريع الوزارة آلية تسجيل الأدوية الجنيسة (الجينيريك) وتسجيل أكثر من ستمئة دواء جديد إضافة إلى دعم الصناعة الدوائية المحلية ما أدى إلى تضاعف حصتها في السوق ثلاث مرات لتلبية الحاجات، وذلك بالتزامن مع المسار الممكنن لتتبّع الدواء Meditrack لضمان وصول الدواء إلى من يحتاج إليه".

وشدد  على أن "كل هذه الإجراءات في ملف الدواء طرحت أهمية اليقظة الدوائية إذ لم تعد سلامة الدواء مجرد إجراء بل أصبحت ضرورة".  

كلام الوزير الأبيض جاء خلال رعايته إطلاق "الدليل الوطني حول الممارسات الجيدة لليقظة الدوائية" بالتعاون مع الجامعة اللبنانية والجامعة اللبنانية الأميركية وذلك خلال المؤتمر اللبناني الأول لليقظة الدوائية بعنوان: "إستكشاف اليقظة الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، والذي انعقد في حرم الجامعة اللبنانية الأميركية في مدينة جبيل بحضور رئيس الجامعة اللبنانية البرفسور بسام بدران، ممثلة منظمة الصحة العالمية – المكتب الرئيسي في سويسرا الدكتورة شانتي بال، ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر، عميد كلية الصحة في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور ناصر الشريف ومنسقة برنامج اليقظة الدوائية الوطني البروفسور ريتا كرم وحشد من المتخصصين في مجال الدواء واليقظة الدوائية من جنيف الأردن والعراق ومصر.

وقال في افتتاح المؤتمر: إن "تعزيز اليقظة والسلامة الدوائية هو جزء أساسي لا يتجزأ من أهداف الوزارة التي تسعى إلى الحفاظ على سلامة المرضى وتقليل التكاليف المالية على النظم الصحية وعلى المريض. ولذلك يحتل برنامج اليقظة الدوائية حيزًا خاصًا من ضمن البرامج التي تنفذها وزارة الصحة العامة".

وشدد الدكتور الأبيض على" ضرورة ضمان استقرار التدابير المتخذة في مجال الدواء على المدى الطويل، من خلال خطة واضحة ودعم دولي".

وفي هذا المجال كشف أن "اللقاءات الأخيرة التي أجراها مع البنك الدولي في واشنطن أفضت إلى الإتفاق على جملة من المبادرات المهمة التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ولا سيما البنية التحتية الدوائية، وأبرزها التالي:

-  دعم إنشاء الوكالة اللبنانية للدواء مع المراسيم التنفيذية وخطة العمل

-   دعم إنشاء مختبر متخصص لمراقبة جودة الدواء في لبنان

-    إعتماد آلية ممكننة لإعطاء رخص التسويق وتسعير الأدوية الجديدة.

-      إطلاق استراتيجية اعتماد الوصفة الإلكترونية

-    العمل على تحديد مواقع الأدوية المنتهية الصلاحية والتعاقد مع شركة للتخلص الآمن منها".
 

المصدر: لبنان ٢٤