التقاعد: العمل جار لإطلاق منصة خدمات المتقاعدين الإلكترونية على الهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، المضي باستكمال الموافقات الأصولية للانطلاق نحو الأتمتة الشاملة، وفيما أكدت أن ذلك سيسهم بشكل مباشر في تبسيط إنجاز المعاملات، أشارت إلى أن العمل جار لإطلاق منصة خدمات المتقاعدين الإلكترونية على الهواتف المحمولة.
وقال معاون رئيس هيئة التقاعد حسام السعيدي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “البرنامج الحكومي، ركز على التحول الرقمي لعمل الدوائر”، مبيناً أن “هيئة التقاعد ماضية بخطتها نحو التحول الإلكتروني الشامل لكافة أعمالها”.
وأضاف السعيدي، أن “الهيئة، باشرت وبإشراف مباشر من قبل رئيسها، تشكيل فريق عمل من المختصين والفنيين في مركز الحاسبة ونظم المعلومات التابع إلى هيئة التقاعد الوطنية بغية تحويل أنشطتها وأعمالها إلى إلكترونية بالتنسيق مع شركات القطاعين الخاص والعام، إذ تم استقطاب العديد من العروض الفنية والتجارية”.
ولفت إلى أن “الهيئة في طور استكمال الموافقات الأصولية من أجل الانطلاق نحو الأتمتة الشاملة وإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الملفات وحفظ الوثائق، وبذلك ستسهم بشكل مباشر في تبسيط إنجاز المعاملة التقاعدية وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية لشريحة المتقاعدين”.
وتابع، أن “الهيئة عملت بالتنسيق مع مركز البيانات الوطني التابع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على إطلاق العديد من الخدمات عبر منصة Our الحكومية إلى المتقاعدين والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الإلكتروني”، موضحاً أن “العمل جار على إطلاق منصة خدمات المتقاعدين من خلال تطبيق على الهاتف المحمول يتيح للمتقاعدين والموظفين المستمرين بالخدمة الاستعلام عن تفاصيل الراتب وآلية احتسابه، فضلاً عن إثبات حياة المتقاعدين والمقيمين خارج العراق”.
وأشار إلى أن “الهيئة أطلقت منصة إلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في ما يخص صحة صدور شهادات الحياة والوكالات والوثائق التي ترد من خارج العراق عبر وزارة الخارجية”، منوهاً إلى أن “الهيئة مستمرة وجادة في تحويل الوثائق والخدمات الخاصة بها إلى إلكترونية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: هیئة التقاعد إلى أن
إقرأ أيضاً:
وقف الهواتف رسمياً.. لو تليفونك اتقفل بسبب الجمارك تعمل ايه ؟
بدأ اليوم تنفيذ قرار وقف الهواتف المحمولة ، غير المسجلة بسبب الرسوم الجمركية، وذلك بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي منح مهلة 3 أشهر كاملة لسرعة سداد الضرائب والرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، قبل أن يتم تعطيل عملها، وقد انتهت هذه المهلة اليوم ، وتم تطبيق قرار التعطيل اليوم 7 أبريل .
يستهدف هذا القرار الأجهزة التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية، ويأتي هذا القرار ضمن خطة تنظيم قطاع الهواتف المحمولة، والتي تعتمد على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط السوق، والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.
وبداية من اليوم الاثنين 7 أبريل، تم تعطيل خدمة الشبكة نهائيًا عن الهواتف التي لم تُسدد الرسوم، مما يجعلها غير قادرة على إجراء أو استقبال المكالمات والرسائل.
وبعد تنفيذ قرار تعطيل الهواتف المستوردة ، ستبدأ هذه الأجهزة في تلقي رسائل تنبيه تطالب أصحابها بدفع المستحقات خلال 90 يومًا، وإلا سيتم تعليق الخدمة بالكامل دون رجعة.
وأكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه بعد تنفيذ قرار تعطيل الهواتف المحمولة ، ستُحرم الهواتف غير المسددة للضريبة من استقبال خدمة الشبكات، لتصبح مجرد هياكل إلكترونية بلا فائدة تُذكر.
وبحسب مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن الهواتف غير المسددة تم إيقافها عن العمل على شبكات المحمول الأربعة "فودافون - أورنج - إي آند - وي"، تنفيذاً للقرار.
وأوضح المصدر ، أنه لاستعادة عمل هذه الهواتف يجب على المستخدم سداد قيمة الرسوم المستحقة على الهاتف من خلال تطبيق تليفوني، ليتم رفع الإيقاف عن الهاتف وعودته للعمل فوراً.
طريقة سداد رسوم الهواتف المستوردة1-قم بتحميل تطبيق تليفوني، عبر متجر "Google Play" أو "App Store".
2- تظهر لك خانة لتسجيل الرقم التسلسلي للهاتف "IMEI".
3- قم بإدخال الرقم التسلسلي للهواتف الخاصة بك.
4- بعد ذلك تظهر لك قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف في حال استحقاقها، او تظهر لك "0" بجانب الرسوم الجمركية.
ومنحت الحكومة مهلة امتدت 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة بدأت من 1 يناير الماضي وحتى نهاية مارس، وامتدت أسبوعاً إضافياً بمناسبة إجازة عيد الفطر، حيث تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول.
رسوم الهواتف المستوردةوحددت مصلحة الجمارك المصرية الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك.