محلي وتنفيذي محافظة ذمار يبارك قرارات قائد الثورة في إحداث تغيير جذري
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الثورة نت|
بارك المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة ذمار، اليوم، قرارات قائد الثورة في إجراء التغيير الجذري التي أعلن عن المرحلة الأولى منها خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
وأيد الاجتماع برئاسة المحافظ، محمد البخيتي، ما ورد في خطاب قائد الثورة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أمام الحشود المليونية التي اكتظت بها ساحات أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية باتجاه إحداث تغيير جذري على أساس مرجعية القرآن الكريم والهوية الإيمانية ومبدأ السيادة والشراكة الوطنية، والذي حدد مرحلته الأولى بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وإصلاح القضاء.
وأكد الاجتماع، الذي ضم وكلاء المحافظة ومستشاري المحافظة، أهمية الاصطفاف والتلاحم بين القوى الوطنية لتعزيز الصمود في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته، والعمل على إصلاح مؤسسات الدولة لتقوم بدورها في تلبية تطلعات الشعب اليمني.
واعتبر أعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي بمحافظة ذمار، أن قرارات السيد القائد تمثل أرضية صلبة لتشكيل ملامح الدولة اليمنية الحديثة، التي لن تتحقق إلا من خلال الإصلاح الشامل والارتقاء بدور مؤسسات الدولة وتعزيز النظام والقانون، وتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء المجتمع، والدفع بعجلة البناء والتنمية نحو تحقيق اقتصاد وطني قائم على استغلال الإمكانات والفرص للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
وشدد الاجتماع على أهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في تعزيز خطوات التغيير الجذري المنشود وخطواته اللاحقة وبما يلبي تطلعات أبناء شعبنا اليمني في النهوض بالوطن وتجاوز التحديات، والتخلص من الوصاية والارتهان للخارج.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة ذمار
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد