بيان توضيحيّ لوزارة الخارجيّة... ماذا جاء فيه؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
عطفا على ما تناقلته مؤخرا بعض وسائل الإعلام من صحف ومواقع إخبارية حول "عدم صلاحية" وزارة الخارجية والمغتربين في استدعاء الموظف الدبلوماسي العامل في الخارج الى الإدارة المركزية، واضعين ذلك في خانة "تجاوز القوانين" و"الاستقواء على الدبلوماسيين ومعاقبتهم" والى ما هنالك من اتّهامات تنمّ عن عدم معرفة بالانظمة والقوانين التي ترعى عمل موظفي السلك الخارجي، وعلى رأسها نظام وزارة الخارجية والمغتربين 1306/1971،
ووضعا للأمور في نصابها القانوني والإداري السليم، يهمّ الوزارة أن توضح الاتي:
لطالما تميّز السلك الدبلوماسي اللبناني بإستقطابه للنخب علما" وثقافة وخُلقا"، التي نجحت في نشر صورة تليق بلبنان وبسمعة أبنائه المغتربين الذين أغنوا المجتمعات المضيفة أينما حلّوا، وساهموا في نهضتها وتطورها.
الا إن المحافظة على هذا المستوى المتوارث من الاداء يتطلّب بديهيا قيام الوزارة بممارسة رقابتها الواجبة على أعمال موظّفي السلك الخارجي العاملين تحت سلطتها، حيث يقع ذلك في صلب المسؤوليات المناطة بها لجهة وجوب اتخاذ القرارات والتدابير الادارية المناسبة التي أجازها القانون إزاء حالات الإخلال الوظيفي والمخالفات المسلكية على أنواعها، صونا للمصلحة العامة وسهرا على حسن سير العمل في المرفق العام، والمتمثّل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.
بمعزل عن العقوبات التأديبية المعروفة التي نصّ عليها نظام الموظفين العموميين بهدف تصويب سلوكيات الموظف المخالف، وعلى نحو منفصل تماما عنها،
أجاز نظام وزارة الخارجية والمغتربين أيضا، الصادر بقانون خاص، ونظرا لطبيعة ادارة شؤون العلاقات الدبلوماسية حيث يمكن لظروف وأسباب عديدة أن تضطر الوزارة أو أن تجد مناسبا وضروريا إستدعاء أحد دبلوماسييها تنظيمياً الى الادارة المركزية، أن تتّخذ قرار الاستدعاء على نحو فوري، تمهيدا لنقل الدبلوماسي المعني الى مركز عمل آخر في وقت لاحق يعود لها حسن تحديد توقيته.
وتجدر الاشارة في هذا السياق الى أن مجلس شورى الدولة قد أكّد بموجب عدة قرارات قضائية اتّخذها لدى تقدّم بعض من تمّ استدعاؤهم بمراجعات أمامه، على صلاحية الوزارة الراسخة والمحصّنة قضائيا في هذا الشأن.
إنّ اللجوء العشوائي الى وسائل الاعلام المختلفة بهدف تشويه صورة وزارة الخارجية والمغتربين والنيل من سمعتها، بدل إعتماد طرق المراجعة القانونية التي أتاحها القانون لكل من يصور نفسه ضحية، ما هو الا إنعكاسٌ لانسداد السبل القانونية أمام بعض المعنيين بقرارات الاستدعاء بوجود النص التشريعي الصريح، الذي يمنح وزير الخارجية والمغتربين صلاحية إستدعاء الدبلوماسي من الخارج الى الادارة المركزية في حالات مبررة تستدعي إتخاذ هذا التدبير.
ختاما يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد مجددا على تمسّكها بنهج العمل المؤسساتي بحيث تأتي قراراتها الإدارية محصّنة بعناصر المشروعية كافة ومتلائمة مع النصوص التشريعية النافذة التي أناطت بها الصلاحيات التي تمارسها بصمت ومسؤولية وفي حدود سلطتها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة والمغتربین
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: أكثر من مليوني فلسطينى بلا مأوى بسبب جرائم العدو
الثورة نت/..
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اليمين الصهيوني الحاكم يدفع الشعب الفلسطيني إلى مربعات لا يريدها ويهدد مستقبل أجياله، مستظلا بسقوط دولي غير مسبوق في اختبار القانون الدولي، وحقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وازدواجية معايير لدى الدول التي توفر الغطاء والحماية والدعم للاحتلال.
وأضافت الوزارة في بيان، مساء اليوم الجمعة، إنه على مرأى ومسمع العالم الذي يدعي الحضارة بات أكثر من مليوني فلسطيني بلا مأوى ولا مقومات حياة، ولا حقوق مدنية لهم في قطاع غزة، بعد أن ارتكب العدو الصهيوني أبشع جرائم التطهير العرقي، وتدمير وطنهم بالكامل لدفعهم بقوة الخراب للهجرة.
وأوضحت أن أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني حولتهم دولة العدو إلى مساجين في مدنهم وبلداتهم ومخيماتهم، وتتحكم بقدرتهم على الوصول لأعمالهم ومدارسهم ومستشفياتهم ودور عبادتهم، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري “الأبرتهايد”.
وأكدت الوزارة أنها تتابع حراكها لفضح تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط الجدي لرفع الظلم المفروض على شعبنا، وتمكينه من الحياة بكرامة في أرض وطنه ودولته
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير