مندوبية التخطيط: الطلب الداخلي في تراجع بينما نفقات استهلاك الأسر في ارتفاع
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل انخفاضا نسبته 0,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 1,6 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أنه بذلك، واصل الاستثمار الخام (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 3,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 8,4 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1,1 نقطة.
وفي المقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,4 في المائة عوض 0,3 في المائة ومساهمة في النمو بمقدار 0,2 نقطة. وبالمثل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة عوض 4,9 في المائة مع مساهمة في النمو بمقدار 0,6 نقطة.
وعلاوة على ذلك، ذكرت المندوبية أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت، من جهتها، مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2,5 نقطة عوض 3,9 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بدل 27,7 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 3 نقط عوض 9 نقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى مستوى الواردات من السلع والخدمات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1 في المائة بدل 12,2 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 5,1 نقطة سنة من قبل.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تخطيط حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تخطيط حكومة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا