9 سنوات من الإنجاز.. وزير الصحة يكشف تفاصيل تطوير المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ما تم من إنجازات في قطاع الرعاية الصحية، بمصر منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتًا إلى أن ما تم من مشروعات وتطوير للقطاع الصحي في مصر، جزء من حكاية وطن، كتبت بجهد وإخلاص كافة العاملين، في ضوء الإمكانيات المتاحة، مؤكدًا استمرار العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات لتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطن المصري كركن أساسي للتنمية والوصول إلى رؤية مصر 2030.
وفي بداية الجلسة، تم عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصحي منذ عام ٢٠١٤ حتى عام ٢٠٢٣، وبدأ الوزير عرضه بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية (١٠٠ مليون صحة)، واستعرض الوزير إشادة مجلة فوربس الأمريكية بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي من خلال حملة (١٠٠ مليون صحة)، موضحا أنه خلال الأيام القليلة القادمة من المنتظر استقبال السيد رئيس الجمهورية لمدير منظمة الصحة العالمية، لتسليمه شهادة إخلاء مصر من فيروس سي.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك ٥٤٠٠ وحدة رعاية أساسية في كافة ربوع مصر والتي تقدم الخدمات الأولية، ومازال العمل جاريًا على تطويرها، تمهيدًا لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، كما تطرق إلى خدمات الغسيل الكلوي التي تقدم للمواطنين على نفقة الدولة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة ١٠٠ يوم صحة كان تأثيرها على الأرض كبيرا جدًا، حيث طلب السيد الوزير من فخامة الرئيس التكرم بالموافقة على مد فترة المبادرة حتى تستطيع تقديم خدمات لعدد أكبر من المواطنين.
كما استعرض جهود المشروع القومي للمبادرة الرئاسية للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما من خلال شراكة بين الحكومة المصرية وشركة "جريفولز" العالمية القائمين على تنفيذ المشروع على أرض مصر، كما استعرض الوزير أهمية اقتصاديات الصحة من خلال العائد الاقتصادي من تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة (معدل العائد من الاستثمار في الصحة).
وخلال العرض وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالعادات الصحية والرياضية من خلال التوعية للحفاظ على صحة المواطنين وللمحافظة على ثمار المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.
كما استعرض الوزير أيضًا مبادرة الكشف عن المقبلين على الزواج، للكشف والتوعية، ودور وزارة الصحة الأساسي في الاهتمام بصحة المواطنين، لافتًا إلى أن الرؤية مازالت مستمرة للمزيد من جودة الخدمات، مشيرًا إلى العمل على تفعيل خطوات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان.
واستعرض الوزير مقارنة بين النظام الصحي بمصر، ونظام الرعاية الصحية في بريطانيا، حيث ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن نظام الصحة البريطاني يسجل ٧ ملايين حالة تنتظر لإجراء العمليات، ولفت الوزير إلى أنه مقارنة بمصر، تم الانتهاء من تقديم ٢.١ مليون خدمة، وما يقرب من ١.٧ مليون إجراء جراحي بتكلفة ١٥.٨ مليار جنيه، لافتًا إلى استمرار العمل على تقليل فترات الانتظار.
وفيما يخص العلاج على نفقة الدولة، ذكر الوزير أنه تم استصدار ١.٥ مليون قرار في عام ٢٠١٤ بإجمالي ٣ مليارات جنيه، والآن وصل عدد القرارات إلى ٣.٥ مليون قرار، بإجمالي تكلفة بلغت ١٧ مليار جنيه.
كما توجه الوزير بالشكر لمحافظ البنك المركزي، لوضع القطاع الصحي على رأس أولويات الدولة المصرية، وذلك نظرًا لأهمية هذا القطاع في التغلب على أي نواقص واستمرار تقديم الخدمات للمواطن المصري، كما استعرض تطور مراحل ميكنة العلاج على نفقة الدولة، حيث إنه في حالة الطوارئ يستطيع المريض أن يتوجه إلى المستشفى ويتم استخراج القرار على الفور في خلال ٢٤ ساعة.
كما لفت إلى التحول في منظومة القيادة والحوكمة من خلال عدد من الهيئات، لافتًا إلى اعطاء فرص تنافسية للقطاع الخاص وأن يقوم القطاع الحكومي بمراقبة الخدمة إلى جانب تقديمها، كما أوضح أن هناك 54 مليون منتفع بالهيئة العامة للتأمين الصحي منذ عام ٢٠١٤ إلى أن وصل إلى ٦٩ مليون منتفع حتى ٢٠٢٣ بإجمالي ١٨٩ مليار جنيه.
وخلال الحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ذكر الوزير أنه تم تغطية أكثر من ٦ ملايين مواطن، وتقديم أكثر من ٢٨ مليون خدمة، بإجمالي تكلفة ٥١.٢ مليار جنيه، وذلك من خلال ٣٦٢ منشأة في ٦ محافظات المرحلة الأولى، و ٧٣ وحدة مركز معتمد، و١٣ مستشفيات معتمدة.
كما استعرض الوزير العمل على تطوير مدينة النيل الطبية (مشروع تطوير مدينة معهد ناصر الطبية) بتكلفة مبدئية حوالي ٨ مليار جنيه من الممكن أن تصل إلى ١٠ مليار جنيه، كما استعرض دور القوافل الطبية العلاجية والتعاون مع مشروع حياة كريمة في القرى والمحافظات، بالإضافة إلى التطوير في قطاع المنتجات الطبية واللقاحات وتكنولوجيا تصنيع الدواء.
كما أوضح دور هيئة الإسعاف بصفتها واجهة وزارة الصحة والسكان وربطها بالشبكة القومية للطرق، كما استعرض أيضًا تكلفة التحول الرقمي بمؤسسات وزارة الصحة والسكان، والتي بلغت ١٠.٥ مليار جنيه، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية أيضًا لتطوير العنصر البشري من خلال تدريب ٦٠.٧٤٦ من العاملين بالقطاع الصحي بإجمالي ٦٨٣ مليون جنيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حريق مديرية أمن الإسماعيلية مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة تطوير المنظومة الصحية القطاع الصحي کما استعرض ملیار جنیه لافت ا إلى استعرض ا من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة