رصد-أثير
إعداد: خالد الراشدي

نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخص المجتمع عن التقرير السنوي للجهـاز لـعـام 2022م ،متضمنا أهم الموضوعات بخطـة الفحص السنوية والنتائج المحققة منهـا، كمـا تضمـن جهود الجهاز في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصـة، فـضـلا عـن دوره فـي مجـال التوعيـة وتعزيز النزاهة، وإشراك المجتمع من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات.

وتضمنت خطة الفحص السنوية لعام 2022م المهام الرقابية والتقارير الصادرة:

موضوعات خطة الفحص السنوية لعام 2022م

القيمة المضافة المباشرة

وضم الملخص الملاحظات الخاصة بالوحدات الحكومية منها:
-جهاز الضرائب
-وزارة التجارة والصناعة وترويج الستثمار
-وزارة الإسكان والتخطيط العمراني
-وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
-وزارة الصحة
-وزارة التربية والتعليم
-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
-وزارة العمل
-وزارة التراث والسياحة
-بلدية مسقط

وضم الملخص كذلك ملاحظات خاصة بالهيئات والاستثمارات والشركات وهي:
-المؤسسة العامة للمناطق الصناعية
-وزارة الطاقة والمعادن
-الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز
-شركة الطيران العماني
-الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي (نماء لخدمات المياه)
-شركة تنمية أسماك عمان
-صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

فيما تم تلخيص جهود جهاز الرقابة المالية و الإدارية في تعزيز النزاهة في خمسة نقاط هي :
-المخالفات المالية والإدارية
-الشكاوى والبلاغات
-أمثلة على الأحكام القضائية الصادرة -بالإدانة خلال عام 2022م
-التوعية وتعزيز النزاهة
-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل الملخص في هذا الملف:
‎⁨صحيفة أثير- ملخص المجتمع⁩

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي

«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
دبي (الاتحاد)
دبي(الاتحاد) نظّم جهاز الرقابة المالية في دبي، جلسة تعريفية حول القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف.

ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبّقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية، تهدف إلى توضيح منهجية احتساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يتوجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبّقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، مما يمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية، وتفادي أي تجاوزات أو غرامات. وتضمنت جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور الهامة، التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية احتساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها. كما تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع البارزة، منها تعديلات الضرائب، والإيرادات والمصروفات المشتركة، ومخصّصات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والنفقات المستحقة. كذلك تم خلال الجلسة تقديم نماذج الضرائب من خلال بوابة جهاز الرقابة المالية، والتعرّف على الغرامات والتهرّب الضريبي، وآلية تقديم التظلّم.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الأفغاني قتلى جراء انهيارات أرضية في إندونيسيا «الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي

 

وأكد ماجد الأنصاري، مدير تنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، أهمية هذه الجلسة التعريفية لفهم القوانين المعمول بها وآلية تطبيقها، مشيراً إلى أن «تطبيق هذه القوانين يمثّل خطوةً هامة نحو تعزيز الشفافية المالية، وضمان الامتثال الضريبي من قبل جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ونحن في جهاز الرقابة المالية، نولي أهمية كبيرة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال التدقيق المستمر على العمليات والالتزام بالمعايير المحددة. كما نؤكد على دورنا الفاعل في ضمان تطبيق هذه القوانين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزّز الاستقرار المالي ويوفر بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام». وأضاف: «تُعد هذه الجلسة التعريفية فرصةً مثالية للمؤسسات المصرفية لتبادل الآراء والاستفسارات مع الخبراء، وتقديم الدعم اللازم لفهم آلية تنفيذ هذه التشريعات والتعامل مع الأحكام الجديدة بفعالية، ونحن ملتزمون بدعم المصارف في تطبيق هذه القوانين بكفاءة وشفافية».

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: وضعنا جميع الأسس والمناهج الفنية وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونية
  • وكيل وزارة المالية: استمرار صرف نصف راتب والتوسُّع فيه ينعش الاقتصاد ويحسّن مستويات المعيشة
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • «الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • نادر خطاطبة يكتب .. هل تهدد الازمة “المالية والإدارية” مستقبل جامعة اليرموك ألاكاديمي؟؟
  • "كجوك": نعمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تعميق الشفافية المالية
  • المالية: جلسة حوارية لوضع خارطة طريق لأهم المتعاملين الرئيسين المعنيين بالرقابة على الموازنة
  • وزير المالية: نسعى للتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
  • المالية: الموازنة التشاركية نموذج وطني لتحقيق الشفافية والمساءلة المجتمعية