500 قاض يؤدون حلف اليمين أمام مجلس القضاء الأعلى.. صور
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أدى 500 قاض من القضاة الجدد، صباح اليوم، الإثنين، اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى، وذلك إيذانًا ببدء مهام عملهم.
حضر مراسم اداء اليمين كلا من المستشار حسني عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض والمستشار محمود سعيد محمود عبدالله النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عامر محمد جادو رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار إسماعيل عطية محمد إسماعيل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد حماد عبدالهادي محمد رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار محمد شوقي النائب العام
500 قاض يؤدون حلف اليمين أمام مجلس القضاء الأعلىوهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلي القضاة الجدد بتوليهم مهام عملهم، متمنيا لهم بالتوفيق و شدد على ضرورة الارتقاء بالمستوى الفني و العلمي اثناء أدائهم لمهامهم بالجلوس على منصة القضاء و سرعة الفصل في القضايا المنظورة امامهم لتحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين.
يذكر أن القضاه الجدد بينهم 10 قاضيات أدين اليمين القانونية لبدء عملهم بعد الموافقة على تعيينهم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الجمهورية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضاة رئيس مجلس القضاء الأعلى أمام مجلس القضاء رئیس محکمة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يُعيد مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار (وثائق) - عاجل
بغداد اليوم - ذي قار
أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد (2 آذار 2025)، قرارًا يقضي بإعادة مرتضى الإبراهيمي إلى منصب محافظ ذي قار، بعد إلغاء قرار مجلس المحافظة بإقالته.
وأكد الناطق الإعلامي السابق باسم مجلس ذي قار ياسر خفاجي لـ"بغداد اليوم" أن "المحكمة أبطلت رسميًا قرار الإقالة الصادر قبل أكثر من شهر خلال جلسة حضرها أعضاء المجلس".
وأضاف أن "الإبراهيمي قدّم طعنًا أمام المحكمة الإدارية بشأن شرعية جلسة الإقالة، ما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها الحاسم لصالحه"، مبينًا أن "القرار سيتم تعميمه بكتاب رسمي إلى مجلس ذي قار اليوم".
وتابع : "بموجب هذا الحكم، عاد الإبراهيمي إلى منصبه بشكل قانوني، حيث استمر في إدارة شؤون المحافظة رغم قرار الإقالة المعلق، مما يعزز موقفه القانوني في مواجهة محاولات عزله".
وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.
وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.
وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
وكان أعضاء في البرلمان الاتحادي عن محافظة ذي قار قد طالبوا في تشرين الثاني 2024 باستبدال الإبراهيمي بسبب "تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب".