السيسي للقطاع الخاص: "تعالى دير مشروعات القطاع الصحي وإحنا نشترى الخدمة" (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك رجل أعمال جاء له خلال عام 2015 تحدث معه عن مشروع اقامة مستشفى خيري قام بعمل تصميماته في أمريكا ويرغب أن تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، معقبًا: "قولت له الفكرة دي غير قابلة للنجاح".
السيسي مداعبًا خالد عبد الغفار: "شاطر جدًا وكان بيجيب رجلي" السيسي: معهد ناصر سيصبح مدينة طبية عالميةوأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش جلسات اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الاثنين، للمصريين: "في الفلوس أنا عندي مشكلة أشوفها بشكل ما تتخيلهوش في ضعفها وقوتها، قولت له انت بتتكلم على مستشفى تكلفتها 20 مليار جنيه وقتها، أنت عايز على الأقل من 2-4 مليار جنيه تكاليف تشغيل هذه المستشفى على الأقل، فقولت له صدقني غير قابله للتنفيذ، فرد عليه أنا هكمل وأنا عارف وفي ناس من بره ومن جوه هيجبولي التبرعات بتاعتها، انا معايا مليار وشويه ودا كان رقم كبير وقتها، فقولت له ماشي".
وتابع الرئيس السيسي،: "انا باخد الفكرة القابلة للنجاح معاها وانجحها انا، وزير الصحة جابلي معهد ناصر شوية تطوير يعني قولت له لا معهد ناصر هيبقى مدينة طبية عالمية تتكلف ما تتكلف"، مضيفًا: "رجل الاعمال حط الفلوس وانشغل في حياته، وهذه المستشفى تكلفت حتى الآن 6 مليار جنيه وستصل لـ 10 مليار جنيه للإنشاء غير التجهيزات، أنا بقرا جرايد كتير وكل اللي بتكتبوه وتقوله انا بتعلم منه، وبقول الكلام دا ممكن يبقى مسار بشرط أن تتوافر له مقوقات النجاح".
ونوه، بان هذه المستشفى كان يفترض إنه يتم عمل معجل نووي للعلاج الإشعاعي بتكلفة 46 مليون دولار، مردفًا: "قولت لهم ما في واحد عندنا في المركز الطبي العالمي بتاع الجيش هنعمل تاني ليه"، موضحًا إنه كان يامل أن يتم افتتاح هذه المستشفى قريبًا، ونحن مستعدين لمستشفى عالمي ييجي ياخدها لإدارتها وإحنا نشتري منه الخدمة وتقديمها بالمجان للناس.
وردًا على الحديث عن إقامة القطاع الخاص للمستشفيات، قال الرئيس: "إذا كنتوا عايزين مسار ناجح الدولة تخلص 3 أرباع المشوار وتسيب الربع للقطاع الخاص، يعني أنا اعمل المستشفى وانت تديرها حتى لا ندخل في متاهات تخصيص الأرض والتصميمات والتنفيذ والتي تستغرق وقت طويل لإقامة المستشفى تصل لـ 7 سنوات، ومعايا انا تخلص في سنتين تعال دير وانا اشتري الخدمة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي حكاية وطن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة القطاع الخاص مدينة طبية عالمية فعاليات مؤتمر حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز مؤتمر حكاية وطن ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
2.25 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا