المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض لمستشار سابق بديوان الحبوب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب حساين عبد الرحمان بعد متابعته في قضية فساد تتعلق بتحويلات مالية ضخمة نحو لوكسمبورغ تقدر بحوالي 1.9 مليون أورو.
و الجدير بالذكر سبق و ان ادانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الإقتصادية بسيدي امحمد المستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب حساين عبد الرحمان
بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة بعد ان وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها الاثراء غير المشروع و إستغلال النفوذ و إساءة إستغلال الوظيفة و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود إلى شهر نوفمبر سنة 2020 اثر ورود معلومات في إطار التعاون الدولي مفادها قيام شخص من جنسية جزائرية بتحويلات مالية مشبوهة نحو لوكسمبورغ قام بها المتهم حساني عبد الرحمان الذي شغل عدة مناصب في الديوان الجزائري المهني للحبوب و كان مدير التجارة الخارجية من سنة 2013 الى سنة 2020 ومفتش عام ومستشار بالديوان الوطني للحبوب وعضو لجنة الصفقات ، و ذلك بعد قيامه بعدة حركات و بتحويلات مالية ضخمة قام بها من الجزائر وعبر حساباته في لوكسمبورغ بلغت أكثر من 1.9 مليون أورو .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف الإفراج عن مليارات المساعدات الخارجية!
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- في خطوة لافتة، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا قرارًا كان يلزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية. وجاء هذا القرار ليمنح الإدارة مزيدًا من الوقت لمراجعة سبل إنفاق هذه الأموال، وسط جدل واسع حول الأولويات الأمريكية في توزيع المساعدات الخارجية.
خلفيات القراركانت المحكمة الأدنى قد أصدرت حكمًا سابقًا يجبر الإدارة على صرف هذه الأموال، استجابة لضغوط من جهات سياسية ومنظمات إنسانية ترى أن تأخير الإفراج عنها قد يضر بالدول المستفيدة. إلا أن إدارة ترامب دافعت عن موقفها، مشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم أوجه الإنفاق بما يتماشى مع السياسات الخارجية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
الآثار المحتملة قد يؤدي القرار إلى تأخير وصول المساعدات إلى الدول التي تعتمد على التمويل الأمريكي في مجالات مثل التنمية والصحة والتعليم. يعكس الخلاف المستمر بين الإدارة التنفيذية والسلطة القضائية حول صلاحيات الرئيس في التحكم بالمساعدات الخارجية. يفتح المجال لمزيد من الجدل داخل الكونغرس، حيث يطالب بعض المشرعين بإلزام الإدارة بصرف هذه الأموال فورًا. ماذا بعد؟من المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول هذه القضية، بينما تترقب العديد من الدول المستفيدة مصير هذه المساعدات. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الإدارة الأمريكية من إعادة توجيه هذه الأموال وفقًا لأولوياتها، أم ستجبرها الأحكام القضائية القادمة على تنفيذ الالتزامات السابقة؟
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان