المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض لمستشار سابق بديوان الحبوب
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب حساين عبد الرحمان بعد متابعته في قضية فساد تتعلق بتحويلات مالية ضخمة نحو لوكسمبورغ تقدر بحوالي 1.9 مليون أورو.
و الجدير بالذكر سبق و ان ادانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الإقتصادية بسيدي امحمد المستشار السابق بالديوان الوطني للحبوب حساين عبد الرحمان
بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة بعد ان وجهت له تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها الاثراء غير المشروع و إستغلال النفوذ و إساءة إستغلال الوظيفة و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود إلى شهر نوفمبر سنة 2020 اثر ورود معلومات في إطار التعاون الدولي مفادها قيام شخص من جنسية جزائرية بتحويلات مالية مشبوهة نحو لوكسمبورغ قام بها المتهم حساني عبد الرحمان الذي شغل عدة مناصب في الديوان الجزائري المهني للحبوب و كان مدير التجارة الخارجية من سنة 2013 الى سنة 2020 ومفتش عام ومستشار بالديوان الوطني للحبوب وعضو لجنة الصفقات ، و ذلك بعد قيامه بعدة حركات و بتحويلات مالية ضخمة قام بها من الجزائر وعبر حساباته في لوكسمبورغ بلغت أكثر من 1.9 مليون أورو .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وسط تزايد الطلب.. مصر تواجه ارتفاع أسعار القمح
الاقتصاد نيوز - متابعة
واجهت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، ارتفاعاً في أسعار توريد القمح يفوق المعتاد خلال ممارسة عالمية، الاثنين، بسبب الحد الأدنى لأسعار تصدير القمح الروسي والطلب المرتفع من مصر.
وهذه أول ممارسة لشراء القمح تطرحها مصر منذ أكبر ممارسة لها على الإطلاق لشراء 3.8 مليون طن في أغسطس آب بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعقاب مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي.
وقال متعاملون إن أقل عرض في ممارسة اليوم بلغ 263 دولاراً للطن من القمح الأوكراني. وأضافوا أن معظم العروض على القمح الروسي جاءت بسعر 265 دولاراً للطن.
من جانبه، قال اتحاد مصدري الحبوب في روسيا إن أدنى سعر غير رسمي لتصدير القمح الروسي يبلغ 245 دولاراً للطن على أساس تسليم ظهر السفينة لشحنات نوفمبر تشرين الثاني و250 دولاراً لشحنات شهر كانون الأول.
وهذه الأسعار أعلى بكثير من أسعار السوق إذ تسعى موسكو إلى الحد من صادراتها لكبح أسعار الطحين والخبز المحلية وبيع منتجاتها التي تصدرها بسعر أعلى.
وتدرس السلطات الروسية أيضاً اتخاذ خطوات لفرض قيود على مشاركة الشركات الأجنبية في مبيعات القمح بهدف إحكام قبضتها على الصادرات.
ويشير محللون إلى أن هذا من شأنه أن يخلق فرصاً لمصادر بديلة، مثل القمح الأوكراني أو الأوروبي، لإبرام صفقات مع مصر.