زين تواصل دعم المشروع الوطني لمراقبة المياه عن بُعد للعام الـ17
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قدّمت شركة زين الأردن للعام الـ17 على التوالي دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد، والذي تقوم عليه الجمعية العلمية الملكية، وذلك من خلال توفير خطوط نقل البيانات وخدمة “Real Static IP” لـ 13 محطة رصد ميدانية موزعة على أهم المصادر المائية السطحية في المملكة مثل نهر اليرموك، نهر الأردن، قناة الملك عبدالله، سيل الزرقاء ، مدخل ومخرج سد الملك طلال ومخرج سد كفرنجة.
وتُسهم زين من خلال هذا الدعم الذي تقدمه لمحطّات الرصد في تيسير متابعة نوعية المياه عن بُعد من خلال توفير البيانات آلياً بكل سهولة وسرعة وفي الوقت الحقيقي، حيث تعمل هذه المحطات أتوماتيكياً عن طريق الأجهزة المزودة بداخلها، والتي تقوم بسحب عينات المياه من المصدر المائي بشكل مستمر وإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية على تلك العينات، وإرسال النتائج بشكل ساعي عبر شبكة الاتصال إلى قاعدة البيانات، ويتم تحليل النتائج من قاعدة البيانات لتدعيم عمليات اتخاذ القرارات من قِبل أصحاب العلاقة من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
ويأتي هذا الدعم من زين في إطار برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة والتي تحرص على إطلاقها باستمرار للحفاظ على البيئة، والمساهمة في مساندة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المائية في المملكة، ولتعزيز تطبيقها لأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها لا سيما الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، والهدف السابع عشر (عقد شراكات لتحقيق الأهداف).
ويعد المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه في الوقت الحقيقي وعن بُعد هو مشروع تم تأسيسه في الجمعية العلمية الملكية منذ العام 2003 لصالح المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وترأس وزارة البيئة اللجنة التوجيهية للمشروع الذي يقدم خدماته لكل من وزارة المياه والري، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة، وشركة مياهنا، وتقدّم شركة زين خدماتها ودعمها لهذا المشروع منذ العام 2006 وحتى اليوم.
المصدر: رؤيا الأخباري
إقرأ أيضاً:
بركة: تحلية المياه ستغطي 50% من حاجيات الشرب وتخدم 75% من سكان المدن الساحلية
أعلن نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب يتجه نحو تحول استراتيجي في سياسة تدبير الموارد المائية، حيث ستُغطّى نصف احتياجات مياه الشرب على الصعيد الوطني من خلال تحلية مياه البحر في أفق سنة 2030.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن هذه الاستراتيجية ستُمكّن من تأمين المياه الصالحة للشرب لحوالي 75 في المائة من سكان المدن الساحلية، الذين يمثلون جزءاً كبيراً من الكثافة السكانية الوطنية.
وأشار بركة إلى أن القدرة الحالية للمملكة في مجال التحلية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنوياً، في حين تهدف الحكومة إلى رفع هذه القدرة إلى 1.7 مليار متر مكعب خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤية وطنية شاملة للأمن المائي.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بوتيرة متسارعة على إنجاز مشاريع حيوية، من أبرزها بناء محطات جديدة لتحلية المياه بعدد من المدن، من بينها الدار البيضاء، أكادير، وآسفي، إلى جانب مشاريع توسعة السدود وتعزيز البنية التحتية المائية.
كما شدد بركة على أن هذه المشاريع لن تقتصر فوائدها على المناطق الحضرية فقط، بل سيكون لها أثر مباشر على المناطق القروية التي تعاني من هشاشة مائية، من خلال تحسين التوزيع وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية.
يُذكر أن المغرب كان من بين الدول السباقة في المنطقة إلى اعتماد تقنيات تحلية المياه، حيث تم إطلاق أول محطة في مدينة العيون سنة 1976، ومنذ ذلك الحين شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً بدعم من شراكات عمومية وخاصة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية