زين تواصل دعم المشروع الوطني لمراقبة المياه عن بُعد للعام الـ17
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قدّمت شركة زين الأردن للعام الـ17 على التوالي دعمها للمشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه عن بُعد، والذي تقوم عليه الجمعية العلمية الملكية، وذلك من خلال توفير خطوط نقل البيانات وخدمة “Real Static IP” لـ 13 محطة رصد ميدانية موزعة على أهم المصادر المائية السطحية في المملكة مثل نهر اليرموك، نهر الأردن، قناة الملك عبدالله، سيل الزرقاء ، مدخل ومخرج سد الملك طلال ومخرج سد كفرنجة.
وتُسهم زين من خلال هذا الدعم الذي تقدمه لمحطّات الرصد في تيسير متابعة نوعية المياه عن بُعد من خلال توفير البيانات آلياً بكل سهولة وسرعة وفي الوقت الحقيقي، حيث تعمل هذه المحطات أتوماتيكياً عن طريق الأجهزة المزودة بداخلها، والتي تقوم بسحب عينات المياه من المصدر المائي بشكل مستمر وإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية على تلك العينات، وإرسال النتائج بشكل ساعي عبر شبكة الاتصال إلى قاعدة البيانات، ويتم تحليل النتائج من قاعدة البيانات لتدعيم عمليات اتخاذ القرارات من قِبل أصحاب العلاقة من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
ويأتي هذا الدعم من زين في إطار برامجها ومبادراتها في مجال إدارة الاستدامة والتي تحرص على إطلاقها باستمرار للحفاظ على البيئة، والمساهمة في مساندة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات المائية في المملكة، ولتعزيز تطبيقها لأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها لا سيما الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، والهدف السابع عشر (عقد شراكات لتحقيق الأهداف).
ويعد المشروع الوطني لمراقبة نوعية المياه في الوقت الحقيقي وعن بُعد هو مشروع تم تأسيسه في الجمعية العلمية الملكية منذ العام 2003 لصالح المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وترأس وزارة البيئة اللجنة التوجيهية للمشروع الذي يقدم خدماته لكل من وزارة المياه والري، ووزارة الصحة، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة، وشركة مياهنا، وتقدّم شركة زين خدماتها ودعمها لهذا المشروع منذ العام 2006 وحتى اليوم.
المصدر: رؤيا الأخباري
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تستحدث نموذجًا متكاملًا لتطوير إدارة المياه
استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، نموذجًا متكاملًا لتطوير إدارة المياه وتأثيرها على استهلاك الطاقة وإنتاج الغذاء، والآثار البيئية الناتجة عنه، من منظور شامل ومتكامل، تحقيقًا للاستدامة في القطاعات الثلاثة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة بمقرها في الرياض، بالتعاون مع البنك الدولي، بعنوان “نموذج تحليل التغيرات العالمية لفهم علاقة المياه والطاقة والمناخ والأراضي في المملكة”، بحضور وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في دول الخليج السيدة صفاء الطيب خوجلي، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين والمختصين من قطاع المياه، وقطاعات البيئة، والطاقة، والصناعة، والمراكز البيئية.
وتهدف الورشة التي تأتي كنتاجٍ للتعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي؛ إلى تطوير نموذجٍ يساعد على اتخاذ القرارات بناءً على قواعد علمية موثوقة، من خلال إيجاد مفهوم أوسع للعلاقة بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وذلك عبر تطبيق أحدث النماذج العالمية في هذا المجال.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم أدوات المهنة للمستفيدين من مشروع التدريب المهني في لمهرة
وأوضحت الوزارة، أن الورشة استعرضت دراسة عدة سيناريوهات لتطوير إدارة المياه، وتحديد أثرها على استهلاك الطاقة، وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى دراسة الآثار السلبية والإيجابية على البيئة من منظور متكامل؛ مما يُسهم في اتخاذ قرارات متكاملة وشاملة، تعتمد على الترابط بين كلٍ من البيئة، والمياه، والطاقة، والغذاء، مشيرة إلى أن مخرجات السيناريوهات أظهرت نجاح توجهات قطاع المياه في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، ودورها في استدامة مصادر المياه وخدماتها في المملكة.
يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على تطوير إدارة موارد المياه، من خلال إعداد المعايير والمواصفات الشاملة لأنظمة المياه بما يضمن استدامة مواردها، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث نظام المياه ولوائحه التنفيذية، والتوعية به.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا