نقابة المحامين تقاضي فضائية عراقية وتطلب غلق مقرها
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رفعت نقابة المحامين العراقيين، دعوى قضائية ضد قناة "الشرقية" ومديرها؛ بتهمة نشر معلومات "مغايرة للواقع". كما طالبت هيئة الإعلام والاتصالات بغلق مقرها. وجاء في وثيقة مقدمة من نقيب المحامين إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، ضد المشكو منه "مدير قناة الشرقية"، أنه "نشرت قناة الشرقية عبر إعلامها المرئي والمكتوب خبراً كاذباً مفاده (صراخ حول اختفاء 8 مليارات دينار في نقابة المحامين العراقيين) ووثقت الخبر مع إظهار مجموعة مقاطع فيديو يشير بعضها صراحة إلى اختلافات حسابية في دائرة صندوق تقاعد المحامين وحيث أن الصندوق مستقل تماماً عن نقابة المحامين العراقيين إدارياً ومالياً وملحق بوزارة المالية كما نص قانون تقاعد المحامين رقم 56 لسنة 1981 حيث أشار في المادة 1/1 منه على (صندوق تقاعد المحامين شخصية معنوية غايته تأمين الحقوق التقاعدية للمحامين ولأفراد عوائلهم بعد وفاتهم ويلحق بوزارة المالية) من جهة وأن الأمر ينظر من قبل القضاء العراقي وقيد التحقيق من جهة أخرى، فيكون الخبر قد شكل جريمة صريحة وفق أحكام المادة 433 و 235 من قانون العقوبات العراقي 111 لعام 1969".
وأضافت الوثيقة: "عليه ولما تقدم اطلب الاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو منه واعتبارها جريمة مشددة مع احتفاظنا بحق طلب التعويض".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
علاوي: التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة ضد الشعب العراقي
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الأمين العام لحزب الوفاق الوطني، إياد علاوي، اليوم الأربعاء، تمرير القوانين من قبل البرلمان العراقي في “سلة واحدة”، فيما اعترض على قانوني تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، واصفا إياها بـ”ضربة لتطلعات الشعب”.وقال علاوي في بيان ، إنه “في ظل الأزمات المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجه وطننا العزيز، حيث تعصف البطالة بآمال شبابنا، ويستشري الفساد والمخدرات لتفتك بنسيج مجتمعنا نقف اليوم أمام قرارات تمرر بطريقة تثير الريبة وتهدد مستقبل الأسرة العراقية ووحدة المجتمع”.وأضاف أن “تمرير قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي تمت، وفي ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي الشامل والمصالحة الوطنية، يعني المتاجرة بحقوق الأسرة والمرأة والطفل ويشكل تهديداً مباشراً لها”.وأكد أن “طرح القوانين بطريقة السلة الواحدة ليس فقط صفقة سياسية بل هو خطوة نحو تفكيك ما تبقى من روابط مجتمعنا، ويعكس نهجاً سياسياً بائساً يقوم على المحاصصة والطائفية والتطرف بدلا من المدنية والحوار”. وبشأن قانون العفو العام، أوضح علاوي “على الرغم من وجود بعض الإيجابيات في القانون، مثل نصرة المظلومين وإنصافهم، إلا أن هناك أمورا جدلية تخص الفاسدين والسراق، حيث لا يمكن تبرير العفو عنهم في ظل ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن والشعب وبالرغم من هذا فالكثير منهم أحرار وطلقاء وينعمون بخيرات الشعب فأين هي العدالة”. وبين أن “هذا القانون يمثل ضربة اخرى لتطلعات الشعب العراقي نحو العدالة، فكيف يمكن العفو عن جرائم بحجم سرقة اموال الشعب وارتكاب الفساد المالي والإداري، كيف يمكن تكريم السارقين والمفسدين بدلا من محاسبتهم”.وتابع “الأغرب من ذلك أن التصويت على هذه القوانين لم يتم بالأساليب المعتادة، مثل رفع الأيدي وحساب الأصوات أو التأكد من وجود أغلبية وهذه مخالفة قانونية وكأن الهدف كان تمرير القوانين بأي وسيلة، دون إتاحة المجال للنقاش او الاعتراض، مما يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة ويؤكد حجم التلاعب الذي تمارسه بعض الأطراف السياسية في المجلس”. وعد علاوي ما حدث “هو انعكاس لنهج سياسي يضع المصالح الحزبية والفئوية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهو نهج يقضي على المدنية ويعمق الانقسامات بدلا من معالجتها”، متابعا “نحن بحاجة الى وقفة وطنية جادة، بعيدا عن لغة الصفقات والمساومات، لوضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار”.وكان مجلس النواب العراقي، صوت يوم أمس الثلاثاء، على القوانين الجدلية بسلة واحدة، وهي إعادة العقارات لأصحابها في كركوك، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام.
رئيس وزراء الأردن يستقبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (تفاصيل)