نقابة المحامين تقاضي فضائية عراقية وتطلب غلق مقرها
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رفعت نقابة المحامين العراقيين، دعوى قضائية ضد قناة "الشرقية" ومديرها؛ بتهمة نشر معلومات "مغايرة للواقع". كما طالبت هيئة الإعلام والاتصالات بغلق مقرها. وجاء في وثيقة مقدمة من نقيب المحامين إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، ضد المشكو منه "مدير قناة الشرقية"، أنه "نشرت قناة الشرقية عبر إعلامها المرئي والمكتوب خبراً كاذباً مفاده (صراخ حول اختفاء 8 مليارات دينار في نقابة المحامين العراقيين) ووثقت الخبر مع إظهار مجموعة مقاطع فيديو يشير بعضها صراحة إلى اختلافات حسابية في دائرة صندوق تقاعد المحامين وحيث أن الصندوق مستقل تماماً عن نقابة المحامين العراقيين إدارياً ومالياً وملحق بوزارة المالية كما نص قانون تقاعد المحامين رقم 56 لسنة 1981 حيث أشار في المادة 1/1 منه على (صندوق تقاعد المحامين شخصية معنوية غايته تأمين الحقوق التقاعدية للمحامين ولأفراد عوائلهم بعد وفاتهم ويلحق بوزارة المالية) من جهة وأن الأمر ينظر من قبل القضاء العراقي وقيد التحقيق من جهة أخرى، فيكون الخبر قد شكل جريمة صريحة وفق أحكام المادة 433 و 235 من قانون العقوبات العراقي 111 لعام 1969".
وأضافت الوثيقة: "عليه ولما تقدم اطلب الاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو منه واعتبارها جريمة مشددة مع احتفاظنا بحق طلب التعويض".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
منظمات مؤيدة للفلسطينيين تقاضي الحكومة الهولندية بسبب دعمها لإسرائيل
أقامت منظمات مؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية على الدولة الهولندية اليوم الجمعة، متّهمة الحكومة بالفشل في منع ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، ودعت إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت المنظمات غير الحكومية في دعواها، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة، وطالبت من بين أمور أخرى، بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتل
وقال المحامي فوت ألبرز الذي يمثل المنظمات غير الحكومية، إن "إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري" وهي "تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب".
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة، "من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية وأن وضع الضفة الغربية أيضاً أمر لا جدل فيه".
وأضافت، "اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حالياً"، مقرّة بأنها "قضية حساسة".
وتأتي هذه القضية غداة إصدار المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، مذكرتَي توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية