خبير طاقة .. أسعار المحروقات فوق قدرة المواطن
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
#سواليف
قال الخبير في مجال #الطاقة #هاشم_عقل إن #أسعار_المحروقات هي فوق #قدرة_المواطن المالية.
وأضاف في حديثه لبرنامج استديو التحليل عبر إذاعة حياة اف ام، أن #اسعار #البترول عالميا وصلت إلى الحد الأقصى، ولا يمكن حاليا أن تتجاوز الـ 100 دولار، لعدم حصول #تضخم.
وتابع: “التضخم هو العدو الرئيسي لأسعار البترول، اذا ارتفع التضخم، سيتراجع الطلب على البترول وهو ما يتعارض مع مصالح الدول المنتجة”.
وتوقع انخفاض أسعار البترول عالميا في عام 2024 مع دخول منتجين جدد إلى #السوق_النفطية ليسجل 85 دولارا للبرميل. مقالات ذات صلة إغلاق تلفريك عجلون لمدة أسبوعين 2023/10/02
محليا، أوضح عقل أن السقوف السعرية ستسهم في تخفيض كلفة المشتقات النفطية على المواطنين، شريطة فتح السوق أمام الشركات للمنافسة وتحرير أسعار المشتقات النفطية.
وتوقع أن تقوم #الحكومة خلال الفترة المقبلة بوضع سقوف سعرية، وتحرير أسعار المشتقات النفطية بالكامل لصالح الشركات.
وبيّنَ أن انخفاض أسعار المحروقات هو في صالح الحكومة والمواطن، نتيجة زيادة الطلب والبيوع من المحروقات، مشيراً أن ارتفاع أسعار المحروقات تجعل الطلب منخفضا عليها.
بدوره قال الخبير في مجال الطاقة حمزة العليان، إن ارتفاع أسعار المحروقات تشكل عبئا وتحديا للقطاعات الاقتصادية المختلفة والمواطنين.
وأضاف أن ارتفاع كلف الطاقة ساهمت بارتفاع تكاليف الانتاج في القطاعات الصناعية بنسبة 25%، مشيراً أن استخدام الغاز المسال سيخفف التكاليف على المصانع بنسبة 60%.
وأوضح أن على الحكومة ألا تبقى تفكر في سياسة الجباية من المشتقات النفطية، والتحول نحو كهربة النقل واستغلال الطاقة البديلة في ظل ارتفاع كلفة المشتقات النفطية على الحكومة.
وأفاد بأن الدول المستوردة للنفط تتعرض لحالات تضخم كبيرة، وانعكاسات سلبية على اقتصادها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الطاقة أسعار المحروقات اسعار البترول تضخم السوق النفطية الحكومة المشتقات النفطیة أسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تتحدث عن جهود استئناف تصدير النفط
أكد وزير النفط والمعادن في الحكومة الشرعية، سعيد الشماسي، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام، المتوقف منذ أكتوبر 2022.
وتحدث الوزير عن الأضرار التي أصابت اقتصاد البلاد منذ استهداف مليشيا الحوثي ميناءي التصدير في محافظتي حضرموت وشبوة.
وجدد الشماسي التأكيد على اهتمام الحكومة بضمان توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي للمواطنين في جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تستورد مشتقات نفطية وغازا منزليا ذا جودة رديئة، وتبيعهما للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي.
كما أكد أن استخدام الحوثيين ميناء الحديدة لأغراض عسكرية يشكل تهديداً لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، ويقوض جهود السلام، التي تقودها الأمم المتحدة.
وأشاد بقرار الإدارة الأمريكية حظر استيراد المشتقات النفطية والغازية على مليشيا الحوثي.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.
ونصت الوثيقة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ببطلان تصاريح سابقة سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة، ما يقيد فعليا تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي.
وشمل قرار الخزانة الأمريكية منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن وحظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
وأتى هذا الإجراء بعد بدء سريان تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وضمن سلسلة عقوبات أمريكية تهدف للحد من مصارد تمويل الحوثيين؛ وفقا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد