عبدالرحمن العويس يدعو وزراء الصحة بدول التعاون لحضور COP28
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مسقط في 2 أكتوبر / وام / جدد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، دعوته لوزراء الصحة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين في دبي لترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي خاصة في مجال التنمية المستدامة والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال الإجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في سلطنة عمان الشقيقة بحضور وزراء الصحة في دول المجلس حيث ترأس معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وفد الدولة المشارك في الإجتماع .
وأشار العويس خلال الإجتماع إلى أن مؤتمر الأطراف خصص لأول مرة في تاريخه يوماً للصحة والذي سيصادف 3 ديسمبر المقبل حيث سيجتمع وزراء الصحة من معظم دول العالم لتبادل الأفكار والآراء والخبرات ووضع الخطط المستقبلية من خلال حشد الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ وضمان أمن الغذاء والصحة والمرافق الصحية للجميع والحرص أن تكون الصحة في صميم المناقشات المناخية وحشد الجهود لبناء منظومات صحيّة عادلة ومرنة مناخياً.
وقال معاليه : من المهم تعزيز الإستجابة الصحية لتغير المناخ حيث أن زيادة موجات الحرارة وانتشار الأمراض المعدية المنقولة تشكل تهديداً متزايداً لصحة الأفراد والمجتمعات ما يؤكد أهمية إرساء أنظمة صحية قادرة على الصمود في مواجهة تأثيرات تغير المناخ وأن هذا الاجتماع سيكون فرصة لدول الخليج للتعاون مع دول العالم للحد من تغيرات المناخ وتأثيرها على الصحة.
وأضاف أن مشاركة الدولة في الإجتماع تأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة لمواصلة دعم العمل الخليجي المشترك وتسريع وتيرة التنسيق الفعال من خلال تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس ودفع مسيرة التنمية المستدامة في جميع القطاعات ومنها الصحة كأحد الأولويات لتحسين جودة الحياة ورفاه المجتمع الخليجي.
وأشاد معاليه بالجهود والنتائج المثمرة التي تحققت من خلال تناول المشاريع الصحية المشتركة واستعراض التقدم المنجز لدول المجلس نحو تطوير نماذج صحية خليجية رائدة بما يدعم رخاء المجتمع الخليجي بشكل مستدام.
وأوضح معالي العويس أن دولة الإمارات تثمن الدور المحوري الذي تقوم به اللجان المنبثقة عن مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز التنسيق في المجالات الصحية بين الدول الأعضاء وتضافر الجهود المشتركة في المشاريع الصحية لتحسين أداء النظم الصحية للدول وتحقيق أفضل السبل للتعاون والتكامل ضمن أجندة خليجية صحية موحدة.
وتضمنت أجندة الإجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون في سلطنة عمان متابعة قرارات المجلس الأعلى في المجالات الصحية وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية والمدن الصحية.
واستعرض الإجتماع التسجيل والتصنيف للتخصصات الصحية والحوارات الإستراتيجية بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة في المجال الصحي بالإضافة إلى إنشاء المجمع الافتراضي الخليجي الصحي.
كما تناولت الموضوعات المطروحة خلال الإجتماع المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومشروع فحص الوافدين وبرنامج الشراء الموحد وتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات المصنّعة فضلاً عن تسجيل المستحضرات البيطرية وعدداً من الشؤون الإدارية والمالية بما يعزز الارتقاء بالقطاع الصحي الخليجي ومستوى كفاءة الخدمات الصحية المقدمة بدول المجلس نحو أفضل الممارسات العالمية.
مصطفى بدر الدين/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وزراء الصحة دول المجلس من خلال
إقرأ أيضاً:
استشراف آفاق التكامل الاقتصادي الخليجي
البلاد – الرياض
شاركت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلةً بالمدير العام لشؤون القطاع الخاص قحطان بن فهد الدغيثر، في الحلقة النقاشية التاسعة لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان “دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون”، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى تسليط الضوء على أهمية القطاع الخاص من خلال استكشاف كيفية تمكين القطاع في تحقيق الأهداف والرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة التحديات والفرص؛ لتعزيز النمو الاقتصادي لدول المجلس.
وتسعى الحلقة إلى تحفيز النقاشات المثمرة وتبادل الأفكار بين المشاركين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
يُذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وتمثيلها في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.