نائب وزير الآثار: الدولة وفرت المناخ المناسب للاستثمار في مجال السياحة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة في مؤتمر «بناء جسور التعاون المشترك والتبادل التجاري للاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي» أمس، والذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب بحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة، والذي يٌعقد في إطار مؤتمر «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.
وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، ألقت نائب الوزير كلمة أشارت خلالها إلى ما يمر به العالم من تحديات وأزمات، تؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدول وخاصة الدول النامية، مشيرة إلى أنّه يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال مد جسور التعاون الدولي بوجه عام والعربي والإفريقي بشكل خاص، لاسيما في ظل ما تمتلكه الدول العربية والأفريقية من ثروات طبيعية وبشرية غنية ومتنوعة، وبالتالي فإن التكامل بين هذه الدول سوف يتيح الاستفادة المثلى من هذه الثروات.
جذب الاستثمار في مجال السياحةوأوضحت نائب الوزير حرص الحكومة المصرية على تقديم العديد من التيسيرات لجذب الاستثمار في مختلف المجالات من أبرزها السياحة، مشيرة إلى أنّ المقصد المصري يعد نموذجا فريدا للاستثمار السياحي لما يمتلكه من المقومات السياحية التي تكفل للمستثمر في مجال السياحة نجاح استثماراته.
وأكدت أنه إيمانا بأهمية السياحة للاقتصاد القومي المصري ودورها كمورد هام للنقد الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية، فإن الحكومة المصرية بأسرها تساند القطاع السياحي، وتعمل على دعم صناعة السياحة على مختلف الأصعدة، كما أنّ الاستقرار في مصر والبنية التحتية التي تحرص الحكومة على الاستمرار في تطويرها من أهم عوامل جذب الاستثمار السياحي، فضلا عن أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر تعتمد على تحسين مناخ الاستثمار السياحي، لتحقيق هدفها الطموح بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
وأشارت إلى أنّ وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لا تألو جهدا في توفير كافة العوامل التي تساهم في تحسين مناخ الاستثمار السياحي والتي من بينها العمل على جعل التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي أكثر مرونة ومواكبة للمتغيرات، وتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص المشروعات السياحية، منوهة أن الوزارة قامت مؤخرا بإصدار تراخيص لعدد من المنشآت الفندقية في محافظات سياحية مختلفة لزيادة الطاقة الاستيعابية لها بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
كما أشارت إلى لقائها الأسبوع الماضي بمسؤولي مجموعة من سلاسل الفنادق العالمية خلال مشاركتها في فعاليات قمة «مستقبل الضيافة» التي أٌقيمت بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، والذين أشادوا بالتطور الذي تشهده السياحة في مصر، معربين عن تطلعهم بالتعامل مع المطورين السياحيين المصريين والتوسع في العلامات التجارية الخاصة بهم في مصر.
واختتمت نائب الوزير كلمتها بدعوة جميع شركاء المهنة للتعاون مع الوزارة لاستغلال فرص الاستثمار السياحي خاصة في المناطق الواعدة مثل المناطق المحيطة بمنطقة أهرامات الجيزة، ومطار سفنكس، والأقصر، وأسوان، وهو ما يؤدى بدوره إلى دفع التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهرامات الجيزة اتحاد المستثمرات العرب اقتصاد الدول الإمارات العربية المتحدة البنية التحتية التبادل التجاري التشريعات المنظمة التعاون الدولي آثار أبو ظبي الاستثمار السیاحی فی مصر
إقرأ أيضاً:
حروب 2023 تضع الأمن الغذائي العالمي على المحك.. ما علاقة المناخ؟
في وقت تزيد فيه الدول من إنفاقها العسكري وتضخ مبالغ هائلة على الأسلحة والميزانيات العسكرية، تتعالى أصوات وصرخات ضحايا الحروب نتيجة انعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم خلال عام 2023 الماضي، لا سيما في قطاع غزة والسودان، بالإضافة إلى ظواهر مناخية وأزمات اقتصادية اجتاحت العالم، وذلك وفق التقرير السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو".
وكشف تقرير فاو أن نحو 282 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد العام الماضي في 59 دولة حول العالم، ليسجل زيادة عالمية قدرها 24 مليون شخص قياسًا على ما كان عليه الوضع العالم الذي قبله.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الميكروبات.. هل تؤمّن الغذاء للبشر في المستقبل؟list 2 of 2ماذا تأكل في أول إفطار في رمضان؟end of listويتصدر الأطفال والنساء أزمات الجوع هذه، إذ يعاني أكثر من 36 مليون طفل دون سنّ الخامسة من سوء التغذية الحاد في 32 بلدا، نتيجة تفاقم سوء التغذية الحاد في عام 2023، خاصة لدى النازحين بسبب النزاعات والكوارث.
وعلى صعيد زيادة المواجهات العسكرية وحالات التصعيد والغليان التي ظهرت وما زالت مستمرة العام الجاري في السودان، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة لاستمرار الحديث عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تثور تساؤلات إزاء تأثيرات الحروب على قضايا المناخ.
فقد سجل العام 2023 ارتفاعاً تاريخياً في الإنفاق العسكري العالمي ليبلغ 2443 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في التاريخ، وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية والصين قائمة الدول الأكثر إنفاقا عسكرياً، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وبحسب التقرير فإن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفع إلى 2.3% في عام 2023، وارتفع معدل الإنفاق العسكري من الإنفاق الحكومي بنسبة 6.9% في عام 2023. وكان الإنفاق العسكري العالمي للفرد هو الأعلى منذ عام 1990، حيث بلغ 306 دولارات.
ورصد المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن 183صراعاً حول العالم خلال عام 2023، إذ بلغ حجم النزاعات حول العالم في العام الماضي ما لم يبلغه في آخر ثلاثة عقود، وفق تقرير "مسح النزاعات المسلّحة حول العالم"، الذي يُصدره المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، ولاحظ التقرير زيادة في نسبة ضحايا هذه الحروب بنسبة 14%، وزادت الأحداث العنيفة بنسبة 28%.
وتعليقا على هذه الأرقام، يقول مدير الحملات الدولية في شبكة العمل المناخي أحمد الدروبي: "من الأسباب المباشرة التي ساهمت في تفاقم مشكلة التغير المناخي في العالم الحروب والانبعاثات الخطيرة الناتجة عن استخدام الأسلحة ونقلها والمتفجرات وحركة الدبابات والطائرات وعملية التسليح نفسها التي تؤثر في التغيرات المناخية وفي قدرة الدول على التعامل معها باعتبارها تشكل عبئا على الميزانيات الدولية التي لا تقدم الدعم المالي الكافي لمواجهة هذه المخاطر".
ويرى الدروبي في حديث له مع "الجزيرة نت"، أن زيادة عمليات التسليح تتسبب بفقدان المجتمعات الهشة والنامية الإيمان بالقانون الدولي وقدرته على حمايتهم ووضع حد لممارسات الدول المتطورة، في ظل ازدواجية المعايير في تطبيق تلك القوانين، وخاصة أن مشكلة التغيرات المناخية مرتبطة بالعدالة التي لا تتجزأ عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
تتفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية في العالم، وما زالت تُظهر 36 بلداً باستمرار في تحليلات التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية منذ عام 2016، مما يشير إلى سنوات متواصلة دون انقطاع من الجوع الحاد، وتمثل هذه البلدان حاليا 80% من الأشخاص الأكثر معاناة من الجوع في العالم.
وأشار التقرير إلى إن الوضع الحالي في قطاع غزة مسؤول عن نحو 80% ممن يواجهون مجاعة وشيكة، إلى جانب جنوب السودان وبوركينا فاسو والصومال ومالي.
وبدوره يرى المقرر السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور سفيان التل، أن العالم يُنتج من الغذاء ما يكفي لسكانه، وإذا كان هناك أي خلل فيمكن تجاوزه بتحسين قدرة الإنتاج في مناطق كثيرة وتحويلها لمناطق زراعية، ووقف السياسة الأوروبية والأميركية القائمة على نهب مقدرات الشعوب ومنعهم من تنمية أنفسهم وتحقيق استقلالهم الذاتي، كما في السودان الذي يعد سلة غذاء عالمية تكفي ملايين البشر، لكن تلك السياسات ساهمت في تدميره وحرمانه من أن يُحدث تنمية حقيقية وزراعة تكفي شعبه الفقير والعالم العربي.
ويضيف في حديث مع "الجزيرة نت" أن الغذاء متوفر في العالم، ولكن السياسات البشرية هي من تجعله على المحك إذ يقوم الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة الأميركية سنويا بردم ودفن آلاف مؤلفة من أطنان المواد الغذائية الصالحة لتبقى هذه الدول متحكمة في أسعار الغذاء العالمية بدلا من أن يكون الحل منح هذه المواد للفقراء.
ومن جانب آخر، يقول رئيس جمعية وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة محمد عصفور، أن أسباب تدهور الأمن الغذائي تعود لإساءة استخدام البشر للموارد، وفي مقدمتها سوء التعامل مع التربة لدرجة أن منظمة فاو ذكرت أن هناك 33% من التربة الصالحة للزراعة تدهورت، ومن المتوقع أن تتدهور بنسبة 90% خلال الأعوام القادمة.
ويضيف أن "آثار التغير المناخي التي أصبحت واضحة وظاهرة للعيان ساهمت في تدهور الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الحروب وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي جعلت سلاسل التزويد العالمي على المحك، لأن أوكرانيا تشكل مصدرا أساسيا للغذاء في العالم تعتمد عليه دول في تأمين غذائها، مما يؤكد أن أي خلل في أي مكان في العالم ينعكس على العالم بأكمله".
يُجمع الخبراء الذين قابلناهم أن انعدام سيادة الدول الغذائية يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية وفقدان أمنها الغذائي بشكل أسرع، فالسيادة الغذائية تعني حق الشعوب في تحديد سياساتها الزراعية لتستجيب لحاجاتها وأولوياتها الغذائية، أو حق الشعوب في تغذية سليمة تناسب حاجاتها وثقافتها.
وتعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ندرةً في المياه واقتصاديات متقلّبة واعتماداً مفرطاً على استيراد الأغذية، مما يجعلها أكثر عرضة لمستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي. ويؤثّر تغيّر المناخ في المنطقة بشكلٍ متزايد، إذ تتعرّض لفترات جفاف طويلة ولموجات حرّ تؤثّر مباشرة في الإنتاج الزراعي.
يقول الدروبي: إن "مشكلة غياب السيادة الغذائية لدى كثير من الدول نتيجة نظام اقتصادي إمبريالي جعل الكثير من الدول تابعة وتعتمد على استيراد المواد الأساسية ولا تنتج، وجعلت من المجتمعات الأكثر هشاشة أكبر الضحايا من التغيرات المناخية". ويرى أن الحروب مستقبلا "ستكون بسبب المناخ والاقتتال على الموارد لقلتها".
ويتفق التل مع ذلك ويقول: "إن الحرب هو سبب تقوم به بعض الدول الكبرى لمنع دول أخرى من إنتاج غذائها وتحقيق أمنها الغذائي، فاليوم بات الغذاء أحد أدوات الحروب، وهذا ما يحدث في قطاع غزة إذ يتعمد الكيان الإسرائيلي تجويع الغزيين رغم وجود الغذاء بكميات هائلة".
ويرى أنه في بعض الأحيان المشكلة لا تكمن في الحروب بذاتها، وإنما ترتبط بنيّة الدول الكبرى في حل مشكلة الغذاء، وعلى مدار السنوات لوحظ أن الحروب التي تسببت بأزمات عالمية كبيرة تندرج تحت شقين:
المناطق الزراعية الخصبة والمروية تكون ساحات للقتال فيتعطل الإنتاج بشكل كامل. الأيدي العاملة المطلوبة لإنتاج المواد الغذائية تُسحب لميادين القتال، وبذلك تتعطل الزراعة وتُدمّر التربة وتُلوث بالمواد السامة التي تستخدم في الحروب.ومع ذلك لا تبشر التقارير العالمية بواقع أفضل للعام الحالي، إذ تشير التوقعات المستقبلية للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2024، أن يجد نحو 1.1 مليون شخص في قطاع غزة و79 ألف شخص في جنوب السودان أنفسهم في مستوى الكارثة (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) بحلول يوليو/تموز 2024، ليصل إجمالي عدد الأشخاص المتوقعين في هذه المرحلة إلى نحو 1.3 مليون شخص.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية