اجتماع بصنعاء يناقش السبل الكفيلة بتجاوز تأثير التغيرات المناخية على أطفال اليمن
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل وزارة المياه لشؤون البيئة محمد الوادعي، السبل الكفيلة بتجاوز تأثير التغيرات المناخية على أطفال اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم استشاري منظمة اليونيسف للوضع المناخي والأطفال مارك هندرسون وأخصائي المياه والإصحاح البيئي بالمنظمة أنيس العرشي، إلى أضرار تلوث الهواء الجوي والمياه والتربة والأراضي الزراعية والمواطنين والأطفال بشكل خاص.
وفي الاجتماع، اعتبر وكيل وزارة المياه التغيرات المناخية من أكبر التحديات التي تهدد الأمن الغذائي والصحة العامة والتنمية والبيئة بشكل عام.
واستعرض معاناة الشعب اليمني في ظل العدوان والحصار، على مدى التسع السنوات الماضية، مشيراً إلى أن الجميع لمس التغيرات المناخية خلال الأعوام الأخيرة من خلال ارتفاع درجة الحرارة والتغير في أنماط الطقس.
ولفت الوكيل الوادعي، إلى أن التغيرات المناخية تسببت في تفاقم مشكلات الصحة العامة كانتشار الأمراض المعدية والمزمنة، إضافة إلى حدوث موجة جفاف أدت إلى تشققات في الأراضي كما حدث في محافظة ذمار وجفاف العيون والغيول المائية، ما أدى إلى انهيارات صخرية في بعض المناطق وهزات أرضية خفيفة.
وأوضح أن تلك التأثيرات، سببها زيادة الانبعاثات الغازية الناتجة عن أنشطة الدول الغربية في المفاعلات النووية والمصانع الكبيرة، والشعب اليمني والشعوب الفقيرة من أكبر المتضررين منها.
وأكد وكيل وزارة المياه، أن الوزارة لديها الكثير من المشاريع والبرامج والأنشطة التي تحتاج دعماً وتمويلاً لتنفيذها بما يكفل الحد من التلوث وحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.
من جانبه أعرب هندرسون، عن الأسف لما تسببه التغيرات المناخية من أضرار وتأثيرات على المجتمع والأطفال بصورة خاصة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التغيرات المناخية التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
هاني العسال: التغيرات المناخية قضية ملحة ينتج عنها مخاطر كارثية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية واحدة من القضايا الشائكة التي تعرقل مسارات النمو في كل البلدان، لذا حرصت مصر على تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، وبالفعل أطلقت الدولة استراتيجية المناخ حتى عام ٢٠٥٠، كما أطلقت أيضاً استراتيجية التنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠، لافتا إلى أن من أهم الخطوات الجادة التي تم اتخاذها تمثلت في توجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة عام ٢٠٣٠، وهو ما يعد تحرك قوي لمواجهة هذه التغيرات.
وأضاف "العسال"، أن مصر من البلدان التي تواجه مخاطر نتيجة التغيرات المناخية، التي تتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر خاصة في منطقة الدلتا، حيث تعد من أكثر المناطق التي بها كثافة سكانية وزراعية، فضلا عن مشكلات تآكل الشواطئ وفقدان الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن تغير المناخ له آثار قوية على مصادر الطاقة وزيادة معدلات الاستهلاك، والذي يسهم في زيادة إنتاج الكهرباء وبالتالي يزيد من العبء على الدولة المصرية التي لابد أن تواجه هذه التغييرات بخطة ممنهجة حتى نتدارك كافة التداعيات الخطيرة التي قد ينتج عنها كوارث طبيعية تهدد السكان والبنية التحتية والتنمية العمرانية التي حققتها مصر خلال سنوات قليلة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية التوسع في المشروعات الخضراء وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا الصدد، خاصة أنها تحقق الاستدامة والكفاءة في استغلال الموارد المحدودة، وتسهم في تقليل حدة تأثير المخاطر المُناخية، نتيجة لخفض المشاكل البيئية، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والنفايات والملوثات، وكذلك حماية النظم البيئية، مؤكداً أن الدولة حققت طفرة في هذا القطاع، من أجل اللحاق بركب التحول إلى ريادة الأعمال الخضراء ومواكبة ذلك التوجه العالمي، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2024/ 2025، مقارنة بنحو 15% عام 2020/ 2021، لافتا إلى أن مصر تستهدف مصر مواصلة رفع هذه النسبة إلى 75% في عام 2030.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن هناك تحديات تواجه البلدان النامية في خلق تمويلات لدعم المشروعات الخضراء، فعلى الرغم من جهود الدولة في إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في عام 2022، من أجل تحفيز الأفكار الإبداعية، والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في جميع المحافظات؛ لمواجهة تحديات تغيُّر المُناخ، ورفع وعي المواطن المصري بظاهرة تغيُّر المُناخ وتحدياتها، وبقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة في مختلف المحافظات، إلا أن هناك تحديًا في توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطيه تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الدول النامية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون