من هو عزيز الخياطي الذي يخلف فوزي لقجع في مديرية الميزانية بوزارة المالية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم الاثنين 02 أكتوبر 2023، حفل تنصيب المدراء الذين تم تعيينهم، خلال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، و يتعلق الأمر بكل من عزيز الخياطي، مديرا للميزانية، و عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة؛ و حسن بولقنادل، مديرا لمكتب الصرف؛ و عادل هدان، مديرا للدراسات والتوقعات المالية؛ و خالد سبيع، مديرا للمنشآت العامة والخوصصة؛ و محمد الخرمودي، مديرا لأملاك الدولة.
و جاء تعيين عزيز الخياطي، مديرا للميزانية بعد فراغ المنصب منذ تعيين فوزي لقجع قبل عامين وزيرا منتدباً لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، مكلف بالميزانية.
و سبق أن شغل الخياطي منصب نائب مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب