ألمانيا تفرض ضوابط حدودية مع دولتين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت السلطات الألمانية، أن البلاد قررت تشديد الرقابة على الحدود على طول “طرق التهريب” على الحدود مع التشيك وبولندا.
وكما أوضحت وزارة الداخلية الفيدرالية، فقد تم تكثيف عمليات التفتيش بهدف اكتشاف ومنع أنشطة التهريب.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايسر، أثناء إصدارها أوامرها بمراقبة الحدود مع تشيكيا وبولندا.
وقالت الوزير فايسر كذلك إن السلطات على اتصال وثيق مع التشيك وبولندا. وكذلك مع ولايتي ساكسونيا وبراندنبورغ الفيدراليتين، اللتين سجلتا أعدادًا كبيرة من الإدخالات غير النظامية هذا العام.
ووفقاً للوزير فايسر، فإن السلطات، من خلال فرض الضوابط، تريد منع المهربين من تسهيل الدخول غير النظامي إلى البلاد. وفي الوقت نفسه، تأكدت من أن الضوابط الحدودية لن يكون لها تأثير يذكر على الناس والركاب والتجارة.
بالإضافة إلى ما سبق، أشار الوزير فايسر إلى أن نظام اللجوء المشترك للاتحاد الأوروبي. يظل خطوة مهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى البلاد.
ووفقا للوزارة الاتحادية الألمانية، تتم عمليات المراقبة في المنطقة الحدودية وفي بعض الأحيان مباشرة على خط الحدود المعني.
اعتمادًا على الموقف، سيتعين على الضابط المنتشرين أن يتناوب على طول طريق التهريب. حتى يتأكد من عدم دخول أي شخص إلى البلاد بشكل غير منتظم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عُمان وبيلاروس.. التحولات العالمية تفرض شراكات جديدة
لا يستطيع أحد أن يغمض عينيه عن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم وبشكل متسارع، سواء في التكتلات السياسية أو التحالفات العسكرية أو في الثورات التكنولوجية أو حتى في توجهات الناس وبناء تصوراتهم للأحداث من حولهم.
وإذا كانت هذه التحولات تعصف بالعالم أجمع فإنها في منطقة الشرق الوسط أكثر عصفا وأشد حركة فوق رمال المنطقة المتحركة. لكن الدول التي تملك خبرة وحنكة سياسية وتملك القدرة على قراءة مآلات الأحداث في المستقبل القريب هي تلك التي تستطيع بناء علاقات قائمة على المبادئ والقيم أولا ثم على بناء مرتكزات صلبة تقف عليها الدولة وهي تبني مستقبلها وتقيم رفاه مواطنيها.
وتسعى سلطنة عُمان جاهدة في بناء علاقات سياسية واقتصادية مع دول عالمية مختلفة لتحقيق هدف أساسي ومبدئي يتمثل في فتح حوارات سياسية إنسانية مع مختلف دول العالم مستغلة إرثها التاريخي ودبلوماسيتها الهادئة والمتزنة وبناء شراكات اقتصادية وتكنولوجية مع دول مختلفة في العالم سواء كانت من الدول الصناعية والاقتصادية القديمة في العالم أو من الدول التي شهدت خلال العقود الماضية تحولات اقتصادية كبرى دفعت بها إلى صدارة المشهد الاقتصادي العالمي.
وتعكس الزيارات التي يقوم بها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، هذا التوجه كما تعكسه زيارات زعماء وقادة العالم لسلطنة عمان.
ويمكن وضع الزيارة التي يقوم بها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى سلطنة عمان في هذا السياق فهي تأتي نتيجة فهم عميق من بيلاروس لمكانة سلطنة عُمان في خارطة الاقتصاد الجديد وموقعها على خطوط الملاحة والتجارة ومصداقيتها السياسية الأمر الذي يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكات بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة.
وإذا كانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تعود إلى عقود ثلاثة مضت إلا أنها كانت كفيلة لبناء ثقة متبادلة بين البلدين، ومن ثم تفعيل هذه الثقة عبر مشاريع من شأنها أن تساهم في دعم اقتصاد البلدين إضافة إلى تحقيق المزيد من الرفاه للشعبين الصديقية وتعزيز فهم القيم السياسية التي ينطلق منها كل بلد عبر النقاشات السياسية المفتوحة وكذلك عبر فهم الدوافع والمصالح المنتظرة.
ولا شك أن مسارات العمل والتعاون بين البلدين كثيرة ومتعددة ربما أهمها وأوضحها في الوقت الحالي التعاون الاقتصادي. وتمتلك بيلاروسيا قاعدة صناعية متقدمة، خاصة في مجالات الهندسة الميكانيكية والصناعات الكيماوية والتكنولوجيا الحيوية، وهذا الأمر يلتقي مع طموح سلطنة عمان التي تسعى ضمن رؤيتها «عُمان 2040»، إلى تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط، مما يفتح المجال أمام استيراد التكنولوجيا البيلاروسية وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات.
كما يمكن للبلدين تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي ويمكن التعاون المشترك بين البلدين لارسال بعثات تعليمية وتبادل الباحثين لاقامة مشاريع بحثية مشتركة.
وفي الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية الذي يعتبر الآن في غاية الأهمية سواء من حيث مسارات الاستثمار أم من حيث التقنيات العلاجية فإن البلدين أمام فرصة مهمة لا بد من استغلالها والاستفادة من الخبرات في هذا المجال خاصة خبرات الباحثين البيلاروسيين الذين لديهم خبرة كبيرة في مجال تصنيع الأدوية والتقنيات الحيوية، وسلطنة عمان بيئة مناسبة لفتح استثمارات في هذا المجال وتطوير بحوث طبية وعلاجات للأمراض المعدية التي تهدد البشرية.
ولا يجب في ظل الإرادة السياسية المتوفرة للبلدين أن تكون المسافات الجغرافية واختلاف الأنظمة الاقتصادية عائقا أمام التعاون الفعال بين البلدين.
ويمكن اعتبار زيارة الرئيس البيلاروسي لسلطنة عمان خطوة مهمة لتجاوز التحديات وفتح مسارات عمل حقيقية وتنشيط الشراكات بين البلدين فالوقت لا ينتظر أحدا في مشهد عالمي متسارع إيجابا وسلبا مع الأسف الشديد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض