الإطار الإيراني يرفض الإساءة إلى حيدر العبادي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2023 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعد الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، اليوم الإثنين، بمقاضاة عضو في مجلس النواب العراقي بسبب تصريحات وصفها بأنها “غير مهذبة” بحق احد قيادييه.وذكر بيان للإطار ، أنه “يناقش جدول اعماله بكل شفافية ووضوح ولا توجد خطوط حمراء في طرح اي قضية للنقاش مما انعكس ايجابا على طريقة اداء الاطار التنسيقي طيلة ثلاث سنوات وفي كل الظروف، ويستغرب من التصريحات غير الصحيحة لاحد النواب يوم امس في احد البرامج التلفزيونية والتي اساء فيها لاحد قيادات الاطار التنسيقي وهو حيدر العبادي”.
وأضاف البيان أن “الاطار اذ يرفض هذه اللغة غير المهذبة بحق العبادي فانه يرفض التخرصات التي ادلى بها النائب ، ويحتفظ بحقه باللجوء الى القضاء لوقف هكذا اكاذيب رخيصة والتي هي من وحي خيال مطلقها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان