العصائب تعلن عن رفضها لقانون العفو العام
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2023 - 3:26 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- حسمت النائب عن كتلة صادقون النيابية سهيلة السلطاني، اليوم الاثنين، الجدل حول عزم البرلمان تمرير قانون العفو العام، مؤكدة ان كتلتها تقف ضد هكذا قانون فضلا عن عدم وجود أي اتفاق او توافق سياسي على تمريره داخل البرلمان. وقالت السلطاني في حديث صحفي، ان “قانون العفو العام لم يحظى بأي اتفاق سياسي او برلماني من اجل تمريره داخل مجلس النواب، خصوصا ان كتلة صادقون تقف بالضد من هكذا قانون، وترفض أي قانون يخرج المجرمين من السجون الذين استباحوا دماء العراقيين”.
وأضاف ان “الدستور والقانون العراقي قد تضمن عقوبات بحق المجرمين والإرهابيين لاغبار عليها، فضلا عن ان القضاء سبق ان اصدر احكامه بحق من اراق الدماء وارتكب الذنب بحق العراقيين وبالتالي لايمكن اخراج المدانين من السجون عبر العفو العام”. وبين ان “الاف من الشهداء ذهبوا ضحية الجرائم والإرهاب وهذه الأفعال خلفت الافاً من الايتام والارامل، وبالتالي لاتوجد مبررات لتشريع العفو العام لخدمة الإرهابيين والمجرمين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
مصر: قرار إسرائيل توسيع الاستيطان بالجولان يعكس عدم رغبتها بالسلام أعربت عن رفضها للقرار، ودعت الأط
القاهرة - أكدت مصر أن قرار إسرائيل التوسع في الاستيطان بهضبة الجولان السورية المحتلة يعكس عدم رغبتها في إحلال "السلام العادل" في المنطقة، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات للسيادة السورية.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان مساء الأحد، إن مصر تعتبر عن "رفضها الكامل وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان السوري المحتل، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة السورية ووحدة أراضيها".
وشددت على أن هذه "الخطط الإسرائيلية (...)، المخالفة للقانون الدولي، (تمثل) إصرارا على فرض سياسة الأمر الواقع، وتعكس مجددا افتقاد إسرائيل للرغبة في تحقيق السلام العادل بالمنطقة".
كما تعكس "مواصلة التوسع في الاستيلاء على أراضٍ عربية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في انتهاك سافر للقانون الدولي وللمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع بوصف إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال"، وفق البيان.
وطالبت مصر "الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم في رفض تلك الانتهاكات للسيادة السورية ولوضع حد للاستيطان الإسرائيلي".
والأحد، أدانت كل من السعودية والإمارات وقطر والعراق القرار الإسرائيلي بشأن التوسع الاستيطاني في هضبة الجولان السورية.
ولا يعترف المجتمع الدولي والأمم المتحدة باحتلال إسرائيل لمعظم أراضي الجولان منذ عام 1967، ثم ضمها إليها في 1981.
والأد، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على خطة قدمها رئيسها بنيامين نتنياهو، لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل، بقيمة تزيد عن 40 مليون شيكل (11.13 مليون دولار)، مستغلة تطورات الأوضاع في سوريا.
ونقل بيان إسرائيلي عن نتنياهو قوله: "تعزيز الجولان هو تعزيز لإسرائيل، وهو مهم بشكل خاص في هذا الوقت. سنواصل السيطرة عليها (الجولان) وتنميتها والاستيطان فيها".
ويعيش في الجولان السوري حوالي 50 ألف نسمة، نصفهم من المستوطنين اليهود ونصفهم من الدروز والعلويين وغيرهم، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.
ويضم الجولان المحتل مجلس محلي يهودي يسمى "كتسرين" والمعروف باسم "عاصمة الجولان"، ويضم 7700 مستوطن، كما توجد 33 مستوطنة يهودية أخرى في الجولان المحتل مدمجة فيما يسمى المجلس الإقليمي الجولان.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
ومستغلة تطورات سوريا، شنت إسرائيل في الأيام الأخيرة مئات الغارات الجوية التي دمرت طائرات حربية وصواريخ وأنظمة دفاعية في مواقع عسكرية بأنحاء من البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها.
كما زعمت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، واحتلت المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان.
وفي أحدث تطور الأحد، احتلت إسرائيل 3 قرى جديدة هي "جملة" في محافظة درعا و"مزرعة بيت جن" و"مغر المير" بمحافظة ريف دمشق، وفق مراسل الأناضول.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في سوريا وفلسطين ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
Your browser does not support the video tag.