شبكة اخبار العراق:
2024-11-07@19:53:21 GMT

العصائب تعلن عن رفضها لقانون العفو العام

تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT

العصائب تعلن عن رفضها لقانون العفو العام

آخر تحديث: 2 أكتوبر 2023 - 3:26 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- حسمت النائب عن كتلة صادقون النيابية سهيلة السلطاني، اليوم الاثنين، الجدل حول عزم البرلمان تمرير قانون العفو العام، مؤكدة ان كتلتها تقف ضد هكذا قانون فضلا عن عدم وجود أي اتفاق او توافق سياسي على تمريره داخل البرلمان. وقالت السلطاني في حديث صحفي، ان “قانون العفو العام لم يحظى بأي اتفاق سياسي او برلماني من اجل تمريره داخل مجلس النواب، خصوصا ان كتلة صادقون تقف بالضد من هكذا قانون، وترفض أي قانون يخرج المجرمين من السجون الذين استباحوا دماء العراقيين”.

وأضاف ان “الدستور والقانون العراقي قد تضمن عقوبات بحق المجرمين والإرهابيين لاغبار عليها، فضلا عن ان القضاء سبق ان اصدر احكامه بحق من اراق الدماء وارتكب الذنب بحق العراقيين وبالتالي لايمكن اخراج المدانين من السجون عبر العفو العام”. وبين ان “الاف من الشهداء ذهبوا ضحية الجرائم والإرهاب وهذه الأفعال خلفت الافاً من الايتام والارامل، وبالتالي لاتوجد مبررات لتشريع العفو العام لخدمة الإرهابيين والمجرمين”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: العفو العام

إقرأ أيضاً:

الجبالي يحيل تعديلات "نائبة التنسيقية" نشوى الشريف لقانون المرشدين السياحيين للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من نائبة التنسيقية نشوى الشريف، و (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121 لسنة 1983 إلى لجنة مشتركة من لجان السياحة والطيران المدني، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة، والخطة والموازنة .

 تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين

الانتخابات الأمريكية.. رئيس مجلس النواب يتوقع تحقيق ترامب نتائج تتجاوز استطلاعات الرأي

أكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين ،أن الهدف من التقدم بتعديلات على مشروع قانون في المرشدين السياحيين ونقاباتهم ، للدور الذي يقوم به قطاع الإرشاد السياحي ،كمكمل للأدوار الأخرى ، خصوصاً وأن المرشدين السياحيين من أكثر العناصر المقدمة للخدمة حضوراً وتواصلاً مع السائح، وهو أمر يجعل من دور هؤلاء  المرشدين أهمية كبيرة و حساسة،و لا يقوى أحد على تجاهلها أو تجازوها وتنبع هذه الأهمية اساساً من حقيقة راسخة تتمثل في طول واتساع درجة التفاعل بين المرشد السياحي والسائح مقارنة بغيره من الكوادر العاملة في السياحة ولا يوجد من القوانين ما ينظم العلاقة بين الدولة والمرشدين السياحين إلا قانون رقم 121 لسنة 1891 في شأن المرشدين السياحين ونقاباتهم.

وأشارت النائبة ، تعد الصناعة السياحية واحدة من أسرع الصناعات نمواً خلال القرن الماضى ، إذ شهدت أعداد

السياح ازدياداً واضحاً ومتواصلاً لم تخفض من أعدادها سوى بعض الأزمات الاقتصادية والسياسية التي كانت تعيشها بعض الوجهات السياحية العالمية. 

نص كلمة وزير الخارجية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 الصورة الإيجابية للصناعة السياحية

وأوضحت "الشريف " لابد  من تعزيز الصورة الإيجابية للصناعة السياحية بسبب  مساهمتها الفعالة في تقوية البنية الاقتصادية للدول خصوصا النامية منها، من خلال جلب العملة الصعبة، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية والخدمات الموجهة للسياح والمجتمع المحلي على السواء، إلى جانب المساعدة في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تدخل منتجاتها ضمنيا في الصناعة السياحية ،وجاء تقديم التعديلات لصالح المرشدين السياحيين بإعتبارهم أساس  الإطار الشامل لهذه الصناعة .

وشددت " نائبة التنسيقية " على أن تطوير ذلك القانون وما فيه من تغيرات زمنية منذ نشره في الجريدة الرسمية في 25 اغسطس لسنة 1891 ليواكب التطورات الحياتية تزامناً مع اختلاف الحياة الاقتصادية واختلاف الرؤية السياسية.

مقالات مشابهة

  • عضو في حكومة "أخنوش" يعترف بخرق قانون السير في طريقه إلى مقر البرلمان
  • إدانة فلسطينية لقانون إسرائيلي يسمح بترحيل أقارب "منفذي العمليات" ضد الإسرائيليين
  • نائب إطاري:لن يمر قانون العفو العام دون توافق سياسي
  • الثقافة النيابية:قانون العيد الوطني جاهز للتصويت
  • المملكة تستضيف 193 دولة في المؤتمر الدبلوماسي لقانون التصاميم
  • حماس: استهداف الاحتلال للحرائر داخل السجون تجاوز لكل القيم الدينية
  • الجبالي يحيل تعديلات "نائبة التنسيقية" نشوى الشريف لقانون المرشدين السياحيين للجان المختصة
  • العفو الدولية: لبنان أضاع فرصة لإحقاق العدالة في وفاة لاجئ سوري تحت التعذيب
  • إسرائيل: الائتلاف يفقد أغلبية بالكنيست مؤيدة لقانون يطالب الحريديون بسنّه
  • برلمانية المصرى الديمقراطي تعلن رفضها لمشروع قانون الإجراءات الجنائية