نائب:جمع تواقيع نيابية تطالب الحكومة بإيداع قرار المحكمة الاتحادية بشأن إتفاقية خور عبدالله لدى مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2023 - 3:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الاثنين، عن جمع تواقيع نيابية تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءت اللازمة بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الجانب الكويتي.، وقالت نصيف في تصريح صحفي، إنه “تم جمع اكثر من 100 توقيع لمطالبة الحكومة بإيداع قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء اتفاقية خور عبدلله لدى مجلس الامن الدولي”.
وأضافت، انه “يفترض من الحكومة بعد اصدار القرار مباشرة تقديم مذكرة الى مجلس لإلغاء الاتفاقية وذلك لوجود الثغرات الكثيرة، فضلا عن حرمان العراق من اطلالته على المياه الاقليمية وهذا مخالف لقانون البحار”. وأشارت نصيف الى انها “قدمت دعوى امام المحكمة الاتحادية باعتبار قرارها فقط من الناحية القانونية لكونه لم يعرض امام البرلمان وبحاجة الى تصويت ثلثي أعضاء المجلس سواء بالقبول او الرفض”.واثار قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص بطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق الكويت، غضب الكثير من الجهات العربية لاسيما الكويت نفسها، وما لاحقها من تحركات على المستوى الدولي والتوجه لنيوريوك والاستعانة بأمريكا لتنديد بها ومحاولة الغائها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
ندد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"المجازر" بحق المدنيين في غرب سوريا، مطالبا السلطات الانتقالية بحماية "جميع السوريين من دون تمييز"، مهما كان انتماؤهم.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن إن المجلس "يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس، وخصوصا المجازر بحق المدنيين ولاسيما في صفوف الطائفة العلوية" التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
وأعرب مجلس الأمن عن "بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوتّرات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعيا كل الأطراف المعنية إلى التوقف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يصبّ الزيت على النار.
وناشد "السلطات الانتقالية حماية كلّ السوريين، أيّا كان انتماؤهم الإتني أو دينهم".
وشهد غرب سوريا خلال عدّة أيّام انتهاكات واسعة لمدنيين أغلبيتهم من العلويين إثر هجمات شنّها فلول النظام السابق ضد قوات الأمن.
وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية بوقوع "مئات القتلى"، من بينهم عائلات بكاملها، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 1225 مدنيا.
ودعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى ملاحقة "كلّ المسؤولين" عن أعمال العنف أمام القضاء واتّخاذ "تدابير كي لا تتكرّر هذه الأفعال، بما فيها أعمال العنف التي طالت أشخاصا بسبب انتمائهم الإتني أو ديانتهم أو معتقداتهم، فضلا عن حماية جميع السوريين بدون تمييز".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد