نائب:جمع تواقيع نيابية تطالب الحكومة بإيداع قرار المحكمة الاتحادية بشأن إتفاقية خور عبدالله لدى مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2023 - 3:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الاثنين، عن جمع تواقيع نيابية تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءت اللازمة بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الجانب الكويتي.، وقالت نصيف في تصريح صحفي، إنه “تم جمع اكثر من 100 توقيع لمطالبة الحكومة بإيداع قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء اتفاقية خور عبدلله لدى مجلس الامن الدولي”.
وأضافت، انه “يفترض من الحكومة بعد اصدار القرار مباشرة تقديم مذكرة الى مجلس لإلغاء الاتفاقية وذلك لوجود الثغرات الكثيرة، فضلا عن حرمان العراق من اطلالته على المياه الاقليمية وهذا مخالف لقانون البحار”. وأشارت نصيف الى انها “قدمت دعوى امام المحكمة الاتحادية باعتبار قرارها فقط من الناحية القانونية لكونه لم يعرض امام البرلمان وبحاجة الى تصويت ثلثي أعضاء المجلس سواء بالقبول او الرفض”.واثار قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص بطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق الكويت، غضب الكثير من الجهات العربية لاسيما الكويت نفسها، وما لاحقها من تحركات على المستوى الدولي والتوجه لنيوريوك والاستعانة بأمريكا لتنديد بها ومحاولة الغائها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
العوادي: ننفي عرقلة ممثل الحكومة لتعديل المادة الخاصة باستئناف تصدير النفط من الإقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، الخميس، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من إدعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة.
وقال العوادي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
وأضاف "في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم".
وتابع "كما نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".
وأشار إلى إن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟