نائب:جمع تواقيع نيابية تطالب الحكومة بإيداع قرار المحكمة الاتحادية بشأن إتفاقية خور عبدالله لدى مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2023 - 3:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الاثنين، عن جمع تواقيع نيابية تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءت اللازمة بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الجانب الكويتي.، وقالت نصيف في تصريح صحفي، إنه “تم جمع اكثر من 100 توقيع لمطالبة الحكومة بإيداع قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء اتفاقية خور عبدلله لدى مجلس الامن الدولي”.
وأضافت، انه “يفترض من الحكومة بعد اصدار القرار مباشرة تقديم مذكرة الى مجلس لإلغاء الاتفاقية وذلك لوجود الثغرات الكثيرة، فضلا عن حرمان العراق من اطلالته على المياه الاقليمية وهذا مخالف لقانون البحار”. وأشارت نصيف الى انها “قدمت دعوى امام المحكمة الاتحادية باعتبار قرارها فقط من الناحية القانونية لكونه لم يعرض امام البرلمان وبحاجة الى تصويت ثلثي أعضاء المجلس سواء بالقبول او الرفض”.واثار قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص بطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق الكويت، غضب الكثير من الجهات العربية لاسيما الكويت نفسها، وما لاحقها من تحركات على المستوى الدولي والتوجه لنيوريوك والاستعانة بأمريكا لتنديد بها ومحاولة الغائها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي: قوة حفظ السلام يجب أن تبقى على الحدود الإسرائيلية السورية
يمن مونيتور/أ ب
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يمدد عمل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود السورية الإسرائيلية ويؤكد على ضرورة عدم وجود أنشطة عسكرية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال يوم الثلاثاء الماضي إن القوات الإسرائيلية ستحتل المنطقة العازلة في المستقبل المنظور. واستولت إسرائيل على المنطقة العازلة بعد وقت قصير من انهيار حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وبموجب القرار الذي تم تبنيه يوم الجمعة يتعين على الدولتين الالتزام “باحترام اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 بدقة وبشكل كامل” والتي أنهت حرب عام 1973 بين سوريا وإسرائيل وأنشأت المنطقة العازلة. وشاركت الولايات المتحدة وروسيا في رعاية القرار.
وقرر مجلس الأمن تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تراقب منطقة الحدود، والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، ودعا المجلس إلى وقف جميع العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.