نائب:جمع تواقيع نيابية تطالب الحكومة بإيداع قرار المحكمة الاتحادية بشأن إتفاقية خور عبدالله لدى مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2023 - 3:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الاثنين، عن جمع تواقيع نيابية تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءت اللازمة بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الجانب الكويتي.، وقالت نصيف في تصريح صحفي، إنه “تم جمع اكثر من 100 توقيع لمطالبة الحكومة بإيداع قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء اتفاقية خور عبدلله لدى مجلس الامن الدولي”.
وأضافت، انه “يفترض من الحكومة بعد اصدار القرار مباشرة تقديم مذكرة الى مجلس لإلغاء الاتفاقية وذلك لوجود الثغرات الكثيرة، فضلا عن حرمان العراق من اطلالته على المياه الاقليمية وهذا مخالف لقانون البحار”. وأشارت نصيف الى انها “قدمت دعوى امام المحكمة الاتحادية باعتبار قرارها فقط من الناحية القانونية لكونه لم يعرض امام البرلمان وبحاجة الى تصويت ثلثي أعضاء المجلس سواء بالقبول او الرفض”.واثار قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص بطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق الكويت، غضب الكثير من الجهات العربية لاسيما الكويت نفسها، وما لاحقها من تحركات على المستوى الدولي والتوجه لنيوريوك والاستعانة بأمريكا لتنديد بها ومحاولة الغائها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تعلق على تقارير أجنبية بشأن وجود تنظيمات مسلحة اجنبية داخل العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم السبت (22 شباط 2025)، حول تقارير أجنبية تتحدث عن وجود تنظيمات مسلحة أجنبية في بعض المعسكرات داخل العراق، مؤكدة أنها "غير دقيقة ولا تمت للواقع بصلة".
وقال عضو اللجنة، علي البنداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التقارير التي تنشرها بعض الشبكات والصحف ووكالات الأنباء ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود أفراد أو جماعات مسلحة أجنبية في بعض المعسكرات الأمنية داخل العراق، غير دقيقة ولا صحة لها"، لافتًا إلى أن "بغداد تنتهج سياسة واضحة تقوم على أسس ثابتة، أهمها عدم التدخل في شؤون أي دولة، مقابل عدم السماح لأي جهة بالتدخل في شؤونها الداخلية، فضلًا عن منع استخدام أراضيها كمنطلق للاعتداء على دول المنطقة".
وأضاف، أن "العراق جزء فاعل في المجتمع الدولي، وهذه التقارير تهدف إلى خلط الأوراق وإبعاد الأنظار عن الحقائق"، مشددًا على أن "العراق يرفض استقبال أي جماعات مسلحة أو تنظيمات بغض النظر عن أهدافها، كما أن جميع المعسكرات داخل البلاد خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية، ولا يوجد فيها أي أفراد أو جماعات مسلحة أجنبية".
وأكد أن "إثارة مثل هذه التقارير في هذا التوقيت تثير الكثير من علامات الاستفهام، لكنها تأتي في إطار تضليل الرأي العام ومحاولة خلط الأوراق"، مشيرًا إلى أن "العراق واضح في تعامله مع دول المنطقة، إذ يلتزم بعدم التدخل في شؤونها، كما أنه لن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقًا لاستهداف أي دولة، وهذا الموقف الوطني يأتي ضمن تطبيق المبادئ الدستورية التي تمنع وجود أي تنظيمات أو جماعات مسلحة أجنبية على الأراضي العراقية".