“الصحة” تشدد على ضرورة أخذ لقاح الأنفلونزا تفاديًا لمضاعفاتها وانتشارها
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شددت وزارة الصحة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشار الأنفلونزا والأمراض التنفسية، وذلك بأخذ اللقاح المضاد لها لمنع الإصابة، وتخفيف الأعراض الجانبية المصاحبة للفيروس موضحة بأن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل عدد الحالات، خاصةً أن الأنفلونزا تعد عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية، وتنتقل عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو لمس الأسطح الملوَّثة، وتتراوح فترة الحضانة في المتوسط من 2-4 أيام، وأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية كل عام من أهم سبل الوقاية.
وأوضحت أن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة هم المصابون بأمراض مزمنة، والأطفال، وكبار السن، والحوامل والعاملون في المجال الصحي، ويأتي ذلك مع قرب موسم الشتاء، مبينًة أن من أعراضها ارتفاعَ درجة الحرارة أكثر من 38 درجة مئوية، وقشعريرةً وتعرقًا، وصداعًا، إضافة إلى السعال الجاف المستمر، والتعب والإرهاق، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم في العضلات, مؤكدة أن خطورة الأنفلونزا تأتي بناءًا على مجموعة عوامل، من ضمنها التقدم في العمر، ووجود الأمراض المزمنة، وضعف الجهاز المناعي، والسمنة.
وبينت “الصحة” أن المسارعة والاستجابة في أخذ اللقاح سيسهم -باذن الله- من تقليل عدد حالات الإصابة وكذلك تخفيف الأعراض الجانبية في حال أصيب الشخص بها -لاقدر الله- وتتيح الوزارة للجميع إمكانية الحصول على اللقاح المضاد للإنفلونزا من خلال “تطبيق صحتي” وحجز موعد للحصول على اللقاح الموسمي في أقرب مركز رعاية صحية أولية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
في يومه الثاني مؤتمر “تعافي حمص” يناقش حالة القطاع الصحي في سوريا
حمص-سانا
ناقش مؤتمر “تعافي حمص” الذي تقيمه وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة ميدغلوبال العالمية في فندق سفير حمص، تحت شعار “معاً نعيد بناء الصحة.. معاً نعيد بناء الإنسان”، في يومه الثاني، حالة القطاع الصحي في سوريا، ودور المبادرات والمنظمات الصحية في دعم النظام الصحي.
وركزت محاور المؤتمر على حالة القطاع الصحي، ودعم عودة النازحين واللاجئين، والتعافي بعد الأزمة، وتطوير الإستراتيجيات لإعادة بناء النظام الصحي في سوريا، وإطلاق مبادرة شبكة إحياء الصحة في سوريا للمنظمات السورية الصحية في المغترب، واحتياجات مرضى السرطان في حمص، والاستثمار في القطاع الصحي والاستدامة، وتمكين الرعاية الصحية من خلال الجيل القادم من مقدمي الرعاية، ودور المنظمات الصحية السورية في المغترب والحملات الصحية في دعم النظام الصحي.
وخلال جلسة حوارية مع الأطباء المشاركين، أشار وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى أن حجم المهام للنهوض بالنظام الصحي كبير، وخصوصاً أنه مثقل بالفساد والمحسوبيات والبنية التحتية المدمرة، حيث بدأت الوزارة بخطوات مهمة لبناء النظام الصحي، أولها إعادة ترميم وتأهيل ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة ودعم الرعاية الصحية الأولية كخطوة أساسية لتحقيق العدالة الصحية، بحيث يعتمد توزيعها الجغرافي على التوزع السكاني، ثم الانتقال إلى مرحلة ترميم وتأهيل المشافي المحيطية والتخصصية المدمرة وتأهيل الكادر الصحي.
ولفت العلي إلى ضرورة تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها، لمواكبة التطور التقني الطبي وإدخال الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر عليها وصقل خبراتها، وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الاستدامة ،وتحتم علينا العمل وفق خطين متوازيين، الأول إسعافي يشمل افتتاح مراكز صحية بشكل مدروس، والثاني وضعها ضمن خطة مستدامة.
وقال العلي: “طموحنا أن نضاهي الدول الأخرى في النظام الصحي، فالطبيب السوري في كل مكان يملك خبرة عملية بالأنظمة الصحية العالمية، ما يوفر فرصة جادة للمشاركة في بناء نظام صحي يضاهي تلك الدول”، موضحاً أن المنظمات الصحية بذلت جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية، ويتم حاليا التنسيق معها لدعمها ومساندتها في عملها، لرصد أماكن النقص والحاجة على امتداد الجغرافيا السورية.
ونوه العلي بحاجة بعض المناطق التي شهدت تدميراً كبيراً لمنظومتها الصحية إلى الدعم، كمحافظات حمص ودرعا وريف دمشق ودير الزور، ولفت إلى خروج وتدمير أكثر من ٣٦٠ مركزاً صحياً من أصل ١٥١٦ مركزاً وفق مسح إحصائي للمراكز الصحية.
وشدد العلي على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا وخاصة بعد زوال النظام البائد، لضمان النهوض بالنظام الصحي وبنائه من جديد.
بدوره أشار الدكتور زهير قرّاط مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة إلى أنه تم البدء من الأسبوع الثاني لتحرير سوريا، بإنشاء فريق بكفاءة عالية على مدار ٢٤ ساعة لجمع الاحتياجات، عبر الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وإجراء جولات على مديريات الصحة الفرعية، والتواصل مع الجهات المحلية والدولية، للعمل على وضع استجابة طارئة للأشهر الثلاثة الأولى بعد التحرير.
ولفت قرّاط إلى أنه تم وضع خطة إستراتيجية بالاستعانة بالخبرات المحلية، حسب المتغيرات الجغرافية والديموغرافية المصاحبة لعودة النازحين، والانتهاء من وضع موازنة استثمارية للوزارة، تتناسب مع الواقع الحالي وحسب الاحتياجات، وأكد ترحيب الوزارة بجميع المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع الصحي، للنهوض به وبناء نظام صحي عادل متكامل.
يذكر أن مؤتمر ” تعافي حمص ” اختتم اليوم فعالياته التي استمرت على مدى يومين، بمشاركة نحو 180 طبيباً من سوريا، إلى جانب 50 طبيباً من دول عربية وأجنبية من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مشاركة صيادلة ومستثمرين وأصحاب شركات أدوية ورجال أعمال.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً