رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي يدعو لتطبيق قانون منع إطلاق العيارات النارية بحزم الصفدي: يجب توحيد الجهود لمكافحة إطلاق العيارات النارية في الأفراح

تبنى مجلس النواب، الاثنين، حملة "بالفرح مش بالرصاص"، التي أطلقتها بلدية إيل الجديدة في محافظة معان بالتعاون مع برنامج الديمقراطية والتربية المدنية (مجتمعي)، بهدف وقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، في بيان وصلت نسخة منه إلى رؤيا، على أهمية تكاتف الجهود الوطنية للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، بهدف القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري.

وتهدف حملة "بالفرح مش بالرصاص"، التي وقع عليها أكثر من 4 آلاف شخص، إلى تفعيل المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يقوم بإطلاق عيار ناري دون داع، أو يستخدم سهمًا ناريًا، أو يستخدم مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة تصل إلى ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين. وتشمل العقوبات أيضًا مصادرة السلاح المستخدم، حتى إذا كان مرخصًا، بالإضافة إلى مصادرة السهم الناري والمادة المفرقعة.

وحضر الحملة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس اللجنة القانونية، الدكتور غازي الذنيبات، وعدد من النواب، بما في ذلك فايزة عضيبات، ويزن الشديفات، وعلي الخلايلة، ومحمد المحارمة، ضرار الحراسيس، وهادية السرحان، ومحمد المرايات، وعلي الطراونة، ورهق الزواهرة، ومحمد أبو صعيليك.

وشدد الصفدي على أهمية توحيد الجهود لوقف هذه الظاهرة ومكافحتها، نظرًا لتأثيراتها السلبية على أمن المجتمع، كما دعا إلى تطبيق القانون بحزم على المتسببين في هذه الظاهرة التي تسبب الأذى للمواطنين وتهدد سلامتهم. وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة.

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: قانون العقوبات إطلاق العیارات الناریة مجلس النواب هذه الظاهرة

إقرأ أيضاً:

بدء العد التنازلي لرحيل مجلس النواب.. ماذا عن الحكومة؟

قبيلات: جميع السيناريوهات رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه

تترقب الأوساط الشعبية والسياسية رحيل مجلس النواب التاسع عشر خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب للاستحقاقات الدستورية وموعدها بشأن بقاء الحكومة الحالية أو رحيلها. 

اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تنشر قرارات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية

وينتهي عمر مجلس النواب في السادس عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وعملا بالأعراف السياسية السائدة فإن حل مجلس النواب يكون قبل 4 أشهر من موعد انتهاء عمر المجلس المحدد بمنتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.  

وتزامنا مع بدء شهر تموز/يوليو الحالي، فإن موعد الحسم قد بدأ، إذ ستحمل الأيام القليلة القادمة حسم بقاء الحكومة من استقالتها عملا بالمادة 74 من الدستور. 

المادة 74 من الدستور الأردني تحدد المصير الذي ينتظر حكومة الدكتور بشر الخصاونة، إذ تنص المادة: "الحكومة التي يحل مجلس النواب فـي عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها". 

سيناريوهات الحل والبقاء

الخبير الدستوري، الدكتور حمدي قبيلات، يضع سيناريوهين للمرحلة المقبلة، فبناء على موعد انتهاء عمر مجلس النواب والمحدد في 16 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فإذا صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب قبل منتصف شهر تموز/يوليو الحالي، على رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تقديم استقالته حكما خلال أسبوع من موعد الحل.

السيناريو الثاني بحسب قبيلات هو بقاء الدكتور بشر الخصاونة لحين الانتهاء من مرحلة الانتخابات، فإذا صدرت الإرادة الملكية في الـ16 من تموز/يوليو أو ما بعد هذا التاريخ، فإن الدستور يبقي حكومة الخصاونة مستمرة ولا يلزمها بالاستقالة.

ويأتي العمل بحل مجلس النواب قبل أربعة أشهر من موعد انتهاء عمره الدستوري، لكي لا يتأثر مسار الانتخابات المقبلة من قبل النواب الحاليين باستغلال المنصب والتأثير على إرادة الناخبين، خصوصا أن مجلس النواب أكمل فصول العمل التشريعي.

وبين قبيلات أن حل مجلس النواب مترافقا مع استقالة الحكومة بحسب السيناريو الأول يأتي بدافع التوازن بين السلطات، وإضفاء قوة للسلطة التشريعية من خلال العودة إليها من بوابة الانتخابات.

اقرأ أيضاً : الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام

ويختم الخبير الدستوري، أن كل السيناريوهات السابقة رهينة الإرادة الملكية في استمرار حكومة الدكتور بشر الخصاونة من عدمه.

وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل يوما للاقتراع في انتخابات المجلس الـ20.

مقالات مشابهة

  • نائب يفجر مفاجأة عن مداخلات شركات التسويق العقاري
  • الأمن: رقم خاص للتبليغ عن مطلقي العيارات النارية في الأردن
  • بدء العد التنازلي لرحيل مجلس النواب.. ماذا عن الحكومة؟
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • لطفي بوجمعة: قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • غداً.. تطبيق قرار إغلاق المحال العامة ولجان من المحليات لردع المخالفين
  • لطفي بوجمعة: قانون قانون مكافحة التزوير تضمّن عقوبات ردعية لمرتكبيه
  • إطلاق تطبيق "أوتو كلوب" لتحقيق التحول الرقمي بقطاع تجارة السيارات