الصفدي: يجب تطبيق قانون ضد مطلقي العيارات النارية بالأفراح بكل حزم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي يدعو لتطبيق قانون منع إطلاق العيارات النارية بحزم الصفدي: يجب توحيد الجهود لمكافحة إطلاق العيارات النارية في الأفراح
تبنى مجلس النواب، الاثنين، حملة "بالفرح مش بالرصاص"، التي أطلقتها بلدية إيل الجديدة في محافظة معان بالتعاون مع برنامج الديمقراطية والتربية المدنية (مجتمعي)، بهدف وقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، في بيان وصلت نسخة منه إلى رؤيا، على أهمية تكاتف الجهود الوطنية للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، بهدف القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري.
وتهدف حملة "بالفرح مش بالرصاص"، التي وقع عليها أكثر من 4 آلاف شخص، إلى تفعيل المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يقوم بإطلاق عيار ناري دون داع، أو يستخدم سهمًا ناريًا، أو يستخدم مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة تصل إلى ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين. وتشمل العقوبات أيضًا مصادرة السلاح المستخدم، حتى إذا كان مرخصًا، بالإضافة إلى مصادرة السهم الناري والمادة المفرقعة.
وحضر الحملة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس اللجنة القانونية، الدكتور غازي الذنيبات، وعدد من النواب، بما في ذلك فايزة عضيبات، ويزن الشديفات، وعلي الخلايلة، ومحمد المحارمة، ضرار الحراسيس، وهادية السرحان، ومحمد المرايات، وعلي الطراونة، ورهق الزواهرة، ومحمد أبو صعيليك.
وشدد الصفدي على أهمية توحيد الجهود لوقف هذه الظاهرة ومكافحتها، نظرًا لتأثيراتها السلبية على أمن المجتمع، كما دعا إلى تطبيق القانون بحزم على المتسببين في هذه الظاهرة التي تسبب الأذى للمواطنين وتهدد سلامتهم. وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون العقوبات إطلاق العیارات الناریة مجلس النواب هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشيد بإقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية
عبر عبد الحليم علام نقيب المحامين، عن تقدير جموع محامي مصر لانتهاء مجلس النواب اليوم من إقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبيل أخذ الرأي النهائي حول قانون الإجراءات الجنائية.
وقال نقيب المحامين في كلمته: بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
وتابع: دعوة رئيس المجلس نقابة المحامين للحوار المجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح فيه مجلس النواب صدره لكافة الآراء وكانت الحكومة على مراحل إعداد القانون ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية نموذجي يُحتذى به في التعاون مع المؤسسات التشريعية، والطريقة التي أدار بها المجلس والحوار والمناقشات بوصفه قامة دستورية رفيعة نستمع له بكل تقدير واحترام ليخرج القانون في النهاية بهذا الشكل، على أسس صون كرامة الإنسان.
واستكمل علام: بلا مواربة أو مزايدة فقد كان مجلس النواب حاسمًا وحازمًا في كثير من الأمور والآراء واستمع لكل رأي بشفافية واهتمام، وسيذكر التاريخ بأحرف من نور هذا الإنجاز، الذي يعد خطوة على طريق الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتناول نقيب المحامين في كلمته أزمة المحامين بشأن زيادة رسوم التقاضي، وقال النقيب: "ونحن نتطلع بمزيد من الاتفاق في مرحلة جديدة من العمل البرلماني، وفي ظل السعي لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، أسمحوا ليه أن أطالب أن يتدخل مجلس النواب بما له من حق الرقابة وأن تتدخل الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير الشئون النيابية وذلك "لنزع فتيل الأزمة" واحتواء التوتر الجاري بين المحامين، على خلفية فرض رسوم قضائية غير مسبوقة فرضتها بعض المحاكم، بما يحمل القرار خروج على الدستور والقانون والأعراف القضائية.
وقال نقيب المحامين: نطالب الحكومة وكافة المسئولين بحذو حذو والسير على درب مجلس النواب في دراسة القوانين والمشروعات واتخاذ أفضل الوسائل لتطبيق الحلول والتدبر قبل تنفيذها بين المواطنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة