الصفدي: يجب تطبيق قانون ضد مطلقي العيارات النارية بالأفراح بكل حزم
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي يدعو لتطبيق قانون منع إطلاق العيارات النارية بحزم الصفدي: يجب توحيد الجهود لمكافحة إطلاق العيارات النارية في الأفراح
تبنى مجلس النواب، الاثنين، حملة "بالفرح مش بالرصاص"، التي أطلقتها بلدية إيل الجديدة في محافظة معان بالتعاون مع برنامج الديمقراطية والتربية المدنية (مجتمعي)، بهدف وقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، في بيان وصلت نسخة منه إلى رؤيا، على أهمية تكاتف الجهود الوطنية للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، بهدف القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري.
وتهدف حملة "بالفرح مش بالرصاص"، التي وقع عليها أكثر من 4 آلاف شخص، إلى تفعيل المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يقوم بإطلاق عيار ناري دون داع، أو يستخدم سهمًا ناريًا، أو يستخدم مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة تصل إلى ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين. وتشمل العقوبات أيضًا مصادرة السلاح المستخدم، حتى إذا كان مرخصًا، بالإضافة إلى مصادرة السهم الناري والمادة المفرقعة.
وحضر الحملة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس اللجنة القانونية، الدكتور غازي الذنيبات، وعدد من النواب، بما في ذلك فايزة عضيبات، ويزن الشديفات، وعلي الخلايلة، ومحمد المحارمة، ضرار الحراسيس، وهادية السرحان، ومحمد المرايات، وعلي الطراونة، ورهق الزواهرة، ومحمد أبو صعيليك.
وشدد الصفدي على أهمية توحيد الجهود لوقف هذه الظاهرة ومكافحتها، نظرًا لتأثيراتها السلبية على أمن المجتمع، كما دعا إلى تطبيق القانون بحزم على المتسببين في هذه الظاهرة التي تسبب الأذى للمواطنين وتهدد سلامتهم. وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون العقوبات إطلاق العیارات الناریة مجلس النواب هذه الظاهرة
إقرأ أيضاً:
أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديمأشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل.
تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانونأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية