رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي يدعو لتطبيق قانون منع إطلاق العيارات النارية بحزم الصفدي: يجب توحيد الجهود لمكافحة إطلاق العيارات النارية في الأفراح

تبنى مجلس النواب، الاثنين، حملة "بالفرح مش بالرصاص"، التي أطلقتها بلدية إيل الجديدة في محافظة معان بالتعاون مع برنامج الديمقراطية والتربية المدنية (مجتمعي)، بهدف وقف ظاهرة إطلاق العيارات النارية.

وأكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، في بيان وصلت نسخة منه إلى رؤيا، على أهمية تكاتف الجهود الوطنية للحد من ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات والأفراح، بهدف القضاء على هذه الظاهرة بشكل جذري.

وتهدف حملة "بالفرح مش بالرصاص"، التي وقع عليها أكثر من 4 آلاف شخص، إلى تفعيل المادة 330 مكررة من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يقوم بإطلاق عيار ناري دون داع، أو يستخدم سهمًا ناريًا، أو يستخدم مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة تصل إلى ألف دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين. وتشمل العقوبات أيضًا مصادرة السلاح المستخدم، حتى إذا كان مرخصًا، بالإضافة إلى مصادرة السهم الناري والمادة المفرقعة.

وحضر الحملة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، ورئيس اللجنة القانونية، الدكتور غازي الذنيبات، وعدد من النواب، بما في ذلك فايزة عضيبات، ويزن الشديفات، وعلي الخلايلة، ومحمد المحارمة، ضرار الحراسيس، وهادية السرحان، ومحمد المرايات، وعلي الطراونة، ورهق الزواهرة، ومحمد أبو صعيليك.

وشدد الصفدي على أهمية توحيد الجهود لوقف هذه الظاهرة ومكافحتها، نظرًا لتأثيراتها السلبية على أمن المجتمع، كما دعا إلى تطبيق القانون بحزم على المتسببين في هذه الظاهرة التي تسبب الأذى للمواطنين وتهدد سلامتهم. وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة.

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: قانون العقوبات إطلاق العیارات الناریة مجلس النواب هذه الظاهرة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ويمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع متكامل يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مواكبة التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

تمويل سياسات التنمية

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • تصاعد التوتر بين الصفدي ووزير المالية تحت القبة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب ينتهى من إقرار 276 مادة من قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يحذف المادة 267 من الإجراءات الجنائية -تعرف على السبب
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
  • النواب يوافق على اختصاصات المحاكم الجنائية في مشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية