إدانة وتغريم 3 موظفين حكوميين بجناية التزوير المعلوماتي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أظهر تقرير "ملخص المجتمع" الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن أحد موظفي دائرة الشؤون الإدارية بإحدى الوزارات أقدم على شبهة إساءة استعمال الوظيفة والتزوير الإلكتروني من خلال قيامه باعتماد عدد من العقود الوهمية إلكترونيًّا، وإدخال كشوفات الحضور الشهري لعدد من العقود الخاصة بالعاملين بالأجر اليومي بخلاف الواقع، وترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق، بهدف الحصول على منفعة له ولغره.
وأثمرت جهود الجهاز، إدانة المتهم الأول عن جناية الاختلاس للمال العام بالتزوير ومعاقبته بالسجن سنة وتغريمه 20867 ريالًا عُمانيًا، ورد 6767 ريالًا عُمانيًا، والعزل من الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة، وإدانته عن جناية التزوير المعلوماتي بالسجن سنة والغرامة 3000 ريال عُماني وإدانته بجنحة استعمال الوظيفة العامة والإخلال بواجباتها الوظيفية ومعاقبته بالسجن سنة والغرامة 500 ريال عُماني، وإدانته عن جنحة استغلال المنصب بالسجن سنة وعن جنحة التعدي على المال العام بالسجن سنة.
كما تمت إدانة المتهمتين الثانية والثالثة عن جناية الاشتراك في اختلاس المال العام ومعاقبتهما بالسجن سنة وغرامة 20367 ريالًا عُمانيًا وإدانتهما عن جنحة الاشتراك في التزوير المعلوماتي بالسجن سنة وغرامة 3000 ريال عُماني، وإدانة المتهمة الثانية عن جناية غسل الأموال ومعاقبتها بالسجن سنة وغرامة 50000 ريال عُماني، وإبعاد المتهمتين الثانية والثالثة من البلاد ومصادرة الأموال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ریال ع مانی بالسجن سنة
إقرأ أيضاً:
احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت