مشاورات سياسية بين سلطنة عُمان وأرمينيا لتطوير التعاون
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
العُمانية: عُقِدَت اليوم الجولة الرابعة من جلسة المشاورات السياسية بين سلطنة عُمان وجمهورية أرمينيا، بديوان عام وزارة الخارجية. ترأس الجانب العُماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، فيما ترأسها من الجانب الأرميني سعادة فاهان موستيان، نائب وزير الخارجية.
جرى خلال المشاورات بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين والتأكيد على حرص الجانبين لمواصلة تطوير التعاون في كافة المجالات، كما تمَّ التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الجلسة سعادة هراتشيا بولاديان سفير جمهورية أرمينيا المعتمد لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: ملف حقوق الإنسان في مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية |فيديو
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن ملف حقوق الإنسان يُعد من الملفات المهمة التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية اهتماماً كبيراً، مع وجود توجيهات مستمرة لنشر الوعي بأهمية هذا الملف داخل مختلف مؤسسات الدولة.
رئيس القومي للأمومة والطفولة تشارك في الاستعراض الشامل لملف حقوق الإنسان بـ جنيفسامي سليمان: التهجير القسري للفلسطينيين انتهاكا صارخا لحقوق الإنسانوأشار بدر الدين، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مصر حققت إنجازات بارزة في مجال حقوق الإنسان، منها إلغاء حالة الطوارئ وإصدار تشريعات تضمن الحريات، إلى جانب مراجعة قضية الحبس الاحتياطي وإطلاق سراح محبوسين وفق ضوابط محددة، مضيفًا أن الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) بهدف تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع الدستور المصري والمواثيق الدولية.
وأوضح أن مصر تعتمد على نهج شامل في التعامل مع حقوق الإنسان، حيث لا يقتصر الاهتمام على البعد السياسي فقط، بل يشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين مختلف الجوانب لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد بدر الدين على أهمية التدرج والاستفادة من التجارب السابقة، سواء المحلية أو الدولية، لتطوير ملف حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن القيادة المصرية تسعى للبناء على النجاحات السابقة لضمان تحقيق استمرارية وتوسيع نطاق حقوق الإنسان بشكل شامل.