خبير اقتصادي: اتفاق تبادل العملة بين مصر والإمارات يخدم التجارة

قال الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي الاقتصاد الرقمي، ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، إن عملية تحويل العملات بين الدول تعتبر جزءًا هامًا من النظام المالي العالمي وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز التجارة والاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن التعاون المالي بين مصر والإمارات يعزز التجارة بين البلدين، حيث وقع البنك المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية ثنائية لتبادل العملات مع مصر، تنص على تبادل العملات بكفاءة، وآلية لتسهيل العمليات المالية بين البلدين، بحسب محافظ البنك المركزي المصري، معلنًا أن اتفاقية التعاون مع البنك المركزي بدولة الإمارات، ستعمل على زيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين ودعم التعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً وأن عملية تبادل العملة المحلية تعتبر حجر الزاوية في التعاون المالي بين البلدين.

وأكد رئيس الاتحاد العربي ن دولة الإمارات تعتبر أهم شريك اقتصادي لمصر حيث تستثمر في مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والسياحة والطاقة.

أظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع حجم التجارة بين مصر والإمارات، ليصل إلى 4.9 مليارات دولار في 2022، مقارنةً بــ 4.8 مليارات دولار في 2021، بنسبة زيادة 2.5 %. وأوضح التقرير أن صادرات مصر إلى الإمارات بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار عام 2022، مقارنةً بــ1.8 مليار دولار عام 2021، بنسبة زيادة 10.6 %. وتبلغ قيمة صادرات الإمارات إلى مصر عام 2022 نحو 2.9 مليار دولار. ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 2.3٪ في عام 2022 مقارنةً ب 3.0 مليارات دولار في عام 2021.

التعاون المالي المثمر بين البلدين

وأوضح تعد علاقة التعاون المالي بين مصر والإمارات من العلاقات الاستراتيجية المهمة التي تعزز التعاون بين البلدين في مجال الاقتصاد والاستثمار، ويعود هذا التعاون إلى سنوات عديدة، حيث تتمتع البلدان بنظام مالي قوي ومحترف، وقد شهد التعاون تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، كما تتميز العلاقة المصرية الإماراتية في المجال المالي بالثقة والاستقرار، تعزز هذه الثقة إمكانية تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الأعمال المالية والاستثمار، وقد تمثلت العلاقة في توقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات في مجالات مختلفة مثل البنوك والتأمين والاستثمار.

الوجهات الرئيسية للاستثمار المصري

وتعتبر الإمارات إحدى الوجهات الرئيسية للاستثمار المصري، حيث توفر فرصًا استثمارية متنوعة، ويستثمر رجال الأعمال المصريون في الإمارات في مجالات مختلفة مثل العقارات والسياحة والطاقة والصناعة، وتشجع حكومتي البلدين على تعزيز هذا التعاون من خلال توفير الدعم والمرونة في الإجراءات والتشريعات المالية، ومن جانبها، تسعى مصر إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الإماراتية، وذلك من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، وتعزز الحكومة المصرية هذه الجهود من خلال إطلاق العديد من المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة والسياحة.

تبادل العملات وزيادة التجارة

وأشار تلعب صفقات تبادل العملات دورًا حيويًا في زيادة التجارة بين البلدان، من خلال التعاون الاقتصادي وتعزيز الثقة بين البلدان، وتساهم أيضًا في توفير السيولة النقدية وتحقيق النمو الاقتصادي. ومن خلال تعزيز حجم التجارة تتحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويتعزز التقدم الاقتصادي للبلدان المشاركة، كما تتيح للبلدان تبادل العملات وتحويلها بمعدلات فائدة محددة ولفترة زمنية محددة، كما أن أحد أهم الأدوار التي تلعبها تلك الصفقات هو تحقيق توازن في المعاملات التجارية بين البلدان. فمن خلالها تتمكن البلدان من تبادل عملاتها المحلية والحصول على العملة المحلية للبلد الآخر، مما يساهم في تعزيز حجم التجارة بينهما. وبالتالي، تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدان المشاركة.

كما يعزز هذا النوع من الصفقات القدرة على التعامل المشترك ويقلل من تبعات التقلبات السعرية للعملات. وبالتالي، فإن زيادة الثقة والاستقرار يعززان الاستثمارات ويشجعان على تطوير العلاقات التجارية بين البلدان، علاوة على ذلك، أنها تساهم أيضًا في توفير سيولة نقدية للبلدان وتعزز قدرتها على تمويل العمليات التجارية والاستثمارات، كما تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان المشاركة.

نواة لتحقيق التكامل العربي الاقتصادي

وأكد تعد الاتفاقية المصرية الإماراتية لتبادل العملات نواة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وأداة فعالة تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، التي تساهم في تحسين السياسات النقدية والمالية، وإلى تعزيز التجارة والاستثمار، والاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة في المنطقة، كما أنها تساهم أيضًا في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتقليل التكاليف المرتبطة بتحويل العملات، وفى توسيع قاعدة العملاء والأسواق للشركات العربية.

كما أنها توفر فرصًا للاستثمار في الأسواق المالية العربية وتعزز تدفق رؤوس الأموال بين الدول العربية. وبالتالي، تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين العرب، فمن خلال تعزيز التعاون الاقتصادي، يمكن للدول العربية تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مصالحها الاقتصادية المشتركة.

المصدر: الوطن