أوكسفام: مؤشرات الجوع الشديد ترتفع في اليمن بعد عام على وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قالت منظمة أوكسفام إن أكثر من ثلث سكان اليمن يواجهون الجوع الشديد، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والتي سجلت نسبة عالية من بين الأعلى في العالم، وذلك بعد مرور عام على انتهاء اتفاق السلام المؤقت.
وتقول المنظمة في بيان لها نشره موقعها الإلكتروني وترجمه الموقع بوست إن اليمن توصل لاتفاق سلام مؤقت في أبريل 2022، مما جلب بصيص أمل لملايين اليمنيين، وخفض عدد الضحايا بنسبة 60 في المائة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، لكن وقف إطلاق النار الذي انتهى في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعاق تعافي البلاد.
وأكدت إن الاقتصاد اليمني في كل اليمن بات في حالة يرثى لها، مشيرة لتفاقم انخفاض قيمة العملة، بسبب ارتفاع مستويات التضخم، وتضاعف أسعار المواد الغذائية، موضحة بالقول" "لم يعد العديد من اليمنيين العاديين قادرين على شراء ما يكفي من الطعام".
وقالت المنظمة إن اليمن عانى من آثار تغير المناخ، ودمرت فترات الجفاف والأمطار الغزيرة المحاصيل والمنازل وسبل العيش، ورجحت حدوث المزيد من الصدمات المناخية مع استمرار موسم الأمطار وضعف البنية التحتية للتعامل مع الفيضانات.
وقال عبد الواسع محمد، مدير المناصرة والحملات والإعلام في منظمة أوكسفام في اليمن إن ما يجري في اليمن يعد مصدر عار للمجتمع الدولي، وأن الأطفال يعانون بسبب أزمة هي من صنع الإنسان بالكامل، وفق تعبيره.
وفي حين رحب محمد بالمحادثات الأخيرة بين الأطراف المتحاربة، قال إن المطلوب اليوم مضاعفة الجهود، وإنهاء شامل ومستدام للصراع، وعندها فقط سيتمكن اليمنيون من إعادة بناء حياتهم والأمل في غد أفضل.
ودعت المنظمة الدولية جميع أطراف الصراع في اليمن إلى السعي لتحقيق سلام مستدام وشامل، والتراجع عن تخفيض جهود المساعدات الدولية، مشددة على أهمية أن تكون الأولوية لدفع الرواتب، وإعادة فتح الطرق الحيوية، وخطة إعادة بناء الاقتصاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الوضع في اليمن أطفال اليمن الموقع بوست فی الیمن
إقرأ أيضاً:
حملة شيطنة.. أمنستي تنتقد خطة باكستانية لطرد المواطنين الأفغان
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الباكستانية إلى سحب "خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين" التي تستهدف اللاجئين الأفغان، والتي وصفتها بـ"الغامضة".
جاء ذلك قبيل الموعد النهائي الذي حددته السلطات في 31 مارس/آذار لطرد اللاجئين الأفغان "تعسفيا وإجباريا" من مدينتي إسلام آباد وروالبندي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سعيّد يدعو للقضاء على ظاهرة الهجرة "غير القانونية" لبلادهlist 2 of 2رسم خريطة الخسائر البشرية للصراع في الكونغو الديمقراطيةend of listوتقول المنظمة إن خطة الترحيل التي وضعتها الحكومة الباكستانية، لم يُكشف عن محتواها، إلا أنها "تأتي في خضم حملة لشيطنة المواطنين الأفغان ظلما وزورا، واعتبارهم مجرمين وإرهابيين".
وقالت إيزابيل لاسي، نائبة المدير الإقليمي لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، إنّ الموعد النهائي الصارم والقاسي الذي حددته الحكومة الباكستانية لإبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان من مدينتين رئيسيتين، والذي سيُسفر عن ترحيل العديد من المعرضين للخطر، لا يُظهر احتراما يُذكر للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأضافت أن "هذه الأوامر التنفيذية الغامضة تتعارض مع وعود الحكومة نفسها، والدعوات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان لدعم حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان".
وأشارت إلى أنه "من المُضلّل تصوير اللاجئين الأفغان على أنهم خطر على مدينتي إسلام آباد وروالبندي".
إعلانووفقا لإشعار حكومي بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2025، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، يُطلب من جميع المواطنين الأفغان مغادرة مدينتي إسلام آباد وروالبندي بحلول 31 مارس/آذار، حيث من المقرر نقل بعضهم إلى مدن أخرى داخل باكستان، في حين سيتم ترحيل الباقين إلى أفغانستان.
ونقلت المنظمة عن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي قوله في يناير/كانون الثاني الأخير، إنه لن يُسمح لأي لاجئ أفغاني بالبقاء في إسلام آباد دون شهادة عدم ممانعة (NOC)، وهي وثيقة وفق المنظمة يصعب الحصول عليها.
وأضافت أن الوزير لم يقدم أي تفسير للأساس القانوني لهذا الشرط، ولاحظت منظمة العفو الدولية بعد ذلك بوقت قصير ارتفاعا في حالات الاحتجاز التعسفي، ونحو ألف من عمليات الترحيل.
وقالت المنظمة إن الأفغان المقيمين في إسلام آباد تعرضوا لاستهداف عنصري واتهامات باطلة بالتورط في الاضطرابات السياسية بالبلاد.