الإطار الإيراني يرفض الإساءة إلى حيدر العبادي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2023 - 3:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعد الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، اليوم الإثنين، بمقاضاة عضو في مجلس النواب العراقي بسبب تصريحات وصفها بأنها “غير مهذبة” بحق احد قيادييه.وذكر بيان للإطار ، أنه “يناقش جدول اعماله بكل شفافية ووضوح ولا توجد خطوط حمراء في طرح اي قضية للنقاش مما انعكس ايجابا على طريقة اداء الاطار التنسيقي طيلة ثلاث سنوات وفي كل الظروف، ويستغرب من التصريحات غير الصحيحة لاحد النواب يوم امس في احد البرامج التلفزيونية والتي اساء فيها لاحد قيادات الاطار التنسيقي وهو حيدر العبادي”.
وأضاف البيان أن “الاطار اذ يرفض هذه اللغة غير المهذبة بحق العبادي فانه يرفض التخرصات التي ادلى بها النائب ، ويحتفظ بحقه باللجوء الى القضاء لوقف هكذا اكاذيب رخيصة والتي هي من وحي خيال مطلقها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح الاكتفاء بكلمة القبض بدلًا من ضبطه وإحضاره
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة اقتراح النائبة أميرة أبوشقة، إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره".
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاكتفاء بكلمة "القبض" فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره.
وأكدت النائبة في مبررات التعديل: "نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح".
وتابعت: "أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط".
من جانبه، عقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري؛ بأن القبض على يقع إلا على إنسان حاضر، الضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون.
ورفض المجلس مقترح النائبة.