الأعرجي عن الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران : حقق نتائج لم تحصل منذ العام 1991
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الأثنين, 2 أكتوبر 2023 3:32 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد مستشار الأمن القومي،رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، ان نتائج الاتفاق لم تحصل منذ العام 1991.
وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي العراقي وتلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، التقت في العاصمة الإيرانية طهران، بنظيرتها الإيرانية”.
وعقدت اللجنة ، وفقاً للبيان “اجتماعا هاما مع نظريتها الإيرانية، حيث ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الجانب العراقي في الاجتماع، فيما ترأس أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، الدكتور احمديان الجانب الإيراني، بحضور جميع أعضاء اللجنة”.
واوضح البيان ان ” لاجتماع استعراض مراحل تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين على أرض الواقع ، وما تحقق منه والمتبقي على إنجازه”.
ونقل مستشار الأمن القومي،رئيس اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، قاسم الأعرجي “تحيات رئيس مجلس الوزراء ، محمد شياع السوداني إلى الجانب الإيراني، كما أوجز مراحل العمل التي نفذها العراق في المنطقة التي حُددت والتي كانت مشغولة من قبل المعارضة الإيرانية والتي تم اخلاؤها جميعا ونزع أسلحة عناصر المعارضة الإيرانية فيها، بموجب الاتفاق، وانتشرت فيها القوات الاتحادية ووضعت بعيدا عن الحدود، مبينا أن حكومة إقليم كردستان كانت جادة في تنفيذ الالتزامات التي حددت لها”.
الأعرجي أكد للجانب الإيراني، “أهمية التنسيق العالي بين البلدين ، مشيرا إلى أن النتائج المتحققة بعد الاتفاق الأمني لم تحصل منذ العام 1991، وأن هذه المجاميع بقيت لعقود من الزمن من دون وجود للقوات الاتحادية الرسمية”.
وأشار الأعرجي إلى، أن “السوداني، يتابع وبشكل دقيق مسار تنفيذ هذا الاتفاق، وأن العراق حريص على أمن إيران ولن يسمح بأن تكون أراضيه منطلقا لزعزعة أمن أي دولة من دول الجوار، مشددا على أهمية إحاطة المسؤولين الإيرانيين للجانب العراقي فيما لو استجدت اي تطورات، ليتم اتخاذ اللازم “.
ولفت الأعرجي خلال الاجتماع، إلى أن “العراق ماضٍ بتنفيذ كافة فقرات الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران، وأن الشراكة والعمق التأريخي والعلاقات المتنامية بين البلدين اتضحت خلال زيارة الأربعين بعد أن احتضن العراق الزوار الإيرانيين وقدم الخدمات والتعاون والتسهيل لهم، وهو دليل على عمق الروابط بين البلدين والشعبين الجارين”.
من جانبه ،قدم احمديان، “شكره للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والشعب العراقي للتسهيلات التي قدمت لزوار الأربعين، مؤكدا عمق العلاقة التأريخية بين البلدين،” مشيرا إلى أن “تنفيذ الاتفاق الأمني المشترك جاء لتحقيق مصلحة البلدين المشتركة، وأن ماتحقق منه يعكس ارادة البلدين ، لتحقيق هذا التقدم المهم “، مؤكدا “استمرار التنسيق وتبادل المعلومات أولا بأول بين البلدين، وعدم السماح للمجاميع المسلحة بتهديد أمن واستقرار البلدين والمنطقة”.
وتابع أن ” الأجتماع ناقش القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومواضيع مهمة تتعلق بحماية الحدود وأمن البلدين الجارين ، والاستمرار بالتنسيق المشترك لإنجاز جميع فقرات الاتفاق الأمني”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: تنفیذ الاتفاق الأمنی الاتفاق الأمنی بین بین العراق وإیران الأمن القومی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
التسول الوافد.. تحدٍ يربك المدن العراقية
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
يتجول في شوارع بغداد ومدن العراق الأخرى أطفال ونساء ورجال يفترشون الأرصفة ويمدون أيديهم طلباً للعون، لكن المشهد لم يعد مجرد انعكاس للفقر، بل بات يحمل أبعاداً أمنية واجتماعية واقتصادية معقدة.
وأثارت ظاهرة التسول، التي تشهد تصاعداً ملحوظاً، تساؤلات حول أسبابها الحقيقية ومن يقف خلف تنظيمها، خاصة مع رصد جنسيات عربية وأجنبية بين المتسولين، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد.
وتشير المشاهدات الميدانية إلى تنوع ملامح المتسولين، من أطفال يبيعون المحارم الورقية عند الإشارات، إلى نساء يحملن رضعاً يثيرون الشفقة، وصولاً إلى شباب يبدون أصحاء لكنهم يفضلون التسول على البحث عن عمل.
وبرزت في السنوات الأخيرة ظاهرة “التسول الوافد”، حيث ينتقل أفراد من محافظات أخرى أو حتى من دول مجاورة إلى المدن الكبرى مثل بغداد والديوانية وديالى، مستغلين كثافة الحركة التجارية والسكانية.
وتكشف تقارير محلية عن وجود سوريين وبعض الجنسيات الآسيوية بين هؤلاء، ما يثير تساؤلات حول كيفية دخولهم وإقامتهم.
وتفاعلت الجهات الأمنية مع هذا الواقع بإجراءات مشددة، حيث أعلنت مديرية شرطة الأحداث في بغداد عن توقيف العشرات من المتسولين، مع ترحيل بعض الأجانب لمخالفتهم شروط الإقامة.
وأفادت إحصائيات غير رسمية بأن أعداد المتسولين في العراق قد تصل إلى مليون شخص، لكن نسبة ضئيلة فقط، نحو 300 شخص، سجلوا في برامج الرعاية الاجتماعية مقابل التزامهم بترك التسول، بحسب تصريحات وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية في نوفمبر 2024.
ويعود ذلك إلى أن بعض المتسولين يجنون مبالغ تفوق رواتب الرعاية بأضعاف، ما يجعل التسول “مهنة” مربحة لبعضهم.
وتعمقت الأزمة مع استغلال عصابات منظمة لهؤلاء الأفراد، حيث كشف باحثون اجتماعيون عن وجود شبكات تدير عمليات التسول، تستغل الأطفال والنساء بشكل خاص، وتتحكم في توزيعهم على مناطق محددة.
وأشار تقرير لمنظمات المجتمع المدني إلى أن هذه الشبكات قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية أخرى، مثل الاتجار بالبشر، ما يزيد من خطورة الظاهرة.
و التسول في العراق ليس مجرد نتيجة للفقر، بل خليط من التحديات الاقتصادية، وغياب فرص العمل، وضعف الرقابة الحدودية، إلى جانب استغلال منظم.
وتظهر منصات التواصل الاجتماعي، مثل منشورات على إكس في أبريل 2025، قلق المواطنين من تنامي الظاهرة في الأسواق ومحيط الصيدليات، مع ملاحظات عن إلحاح المتسولين وتنوع جنسياتهم.
ورغم الجهود الأمنية التي قلصت نسبة التسول الوافد في ديالى بنحو 35%، بحسب تصريح صلاح مهدي، مدير المفوضية في ديالى، إلا أن الجذور العميقة للظاهرة تتطلب حلولاً شاملة تشمل تحسين الوضع الاقتصادي، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية، وتشديد الرقابة على الحدود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية