وزيرة التضامن: تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولويات الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ دستور 2014 الذي وُضع بمشاركة جميع الأطياف والفئات، كان بمثابة عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع قائم على المكاشفة والمصارحة والشفافية والمسؤولية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثالث والأخير من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، أنه منذ عام 2014 كان المطلب الأساسي للشعب العدالة الاجتماعية لذا وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها.
وتابعت بأنّ الحكومة بدأت قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي بإقرار سياسات وإجراءات وتشريعات خاصة بالحماية الإجتماعية لجميع فئات الشعب، والأولى بالحماية الاجتماعية بصفة خاصة، مؤكدة أنّ موازنة التضامن الاجتماعي شهدت زيادة لم تشهدها، إذ إنّ الرئيس السيسي كان صاحب القرارات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وكان دائمًا ما يقول «إياكم والمواطن البسيط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي التضامن الإجتماعي حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
بولس فهمي: الثقافة الوطنية أساس السلام الاجتماعي والأمن القومي
تحدث المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية، عن عدة قضايا هامة تتعلق بالأمن والسلم والبيئة المستدامة، مؤكدًا أن هذه المواضيع تتناغم مع رؤية مصر لتعزيز الهوية الثقافية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتطرق إلى أهمية هذه القضايا في السياق الدستوري والقانوني لضمان الاستقرار والنمو في المستقبل.
تعزيز الهوية الثقافيةأشار المستشار بولس فهمي إلى أن الأمن والسلم يشكلان حجر الزاوية لعملية بناء الدولة وتحقيق الاستقرار الداخلي. وفي هذا الإطار، أكد على أهمية الربط بين هذه القضايا وبين تعزيز الهوية الثقافية للشعب المصري.
وقال: " السلام الاجتماعي والأمن القومي يتطلبان التركيز على الثقافة الوطنية التي تدعم الانتماء والولاء، وتساهم في تقوية العلاقات بين أفراد المجتمع".
وأضاف أن تعزيز الهوية الثقافية يعد من الأولويات التي يجب أن تركز عليها الحكومة لضمان استدامة الأمن والسلام في البلاد.
البيئة المستدامة والعدالة الاجتماعيةولفت رئيس المحكمة الدستورية إلى ضرورة توفير بيئة مستدامة تضمن للأجيال القادمة حياة أفضل. وأكد أن البيئة المستدامة هي واحدة من الدعائم الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تتطلب هذه العدالة أن يتم توزيع الموارد بشكل عادل بين جميع المواطنين مع المحافظة على حقوقهم في بيئة نظيفة وآمنة.
وأضاف: "العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بتوفير الفرص الاقتصادية والتعليميّة في بيئة خالية من التلوث".