لجهودهما في تطوير لقاحات ضد كورونا.. منح نوبل للطب لأميركي ومجرية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الطب، الاثنين، فوز المجرية كاتالين كاريكو، والأميركي درو وايزمان، بالجائزة لعام 2023 تقديرا لاكتشافاتهما التي ساعدت في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا، وفق رويترز.
وكان خبراء يتوقعون أن تمنح الجائزة إلى باحثين أجروا دراسات عن الخلايا المناعية القادرة على مكافحة السرطان، أو الكائنات الحية الدقيقة البشرية، أو عن أسباب النوم القهري.
وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم: "منحنا جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لعام 2023 إلى كاتالين كاريكو ودرو وايزمان لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديل قاعدة النيوكليوزيد التي ساعدت في تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال بشكل فعال ضد كوفيد-19".
وهذه الجائزة، وهي واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، يتم اختيارها من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).
واكتشفت كاريكو طريقة تمنع الجهاز المناعي من أن يكون له رد فعل ضد تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال المصنعة في المختبر بإحداث التهابات، الأمر الذي كان يُنظر إليه في السابق باعتباره عقبة رئيسية أمام أي استخدام علاجي لهذه اللقاحات.
وأظهرت كاريكو بالتعاون مع وايزمان في عام 2005 أن تعديل قاعدة النيوكليوزيد، وهي وحدات الجزيئات التي تحدد الشفرة الجينية للحمض النووي الريبوزي المرسال، يمكن أن تبقي هذا الحمض تحت رقابة الجهاز المناعي.
وقال ريكارد ساندبرغ، عضو الهيئة المانحة للجائزة في معهد كارولينسكا: "تقدر جائزة نوبل لهذا العام اكتشافهما العلمي الأساسي الذي غير بشكل جذري فهمنا لكيفية تفاعل الحمض النووي الريبوزي المرسال مع جهاز المناعة، ما كان له تأثير كبير على المجتمع خلال الجائحة الأخيرة".
وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.
وبعد الأدب الخميس والسلام الجمعة، سيُختتم موسم نوبل بجائزة الاقتصاد، يوم الاثنين، في التاسع من أكتوبر، وهي الجائزة الوحيدة التي لم يبتكرها المخترع السويدي الشهير ألفريد نوبل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النووی الریبوزی المرسال تطویر لقاحات نوبل فی
إقرأ أيضاً:
أوقفوا التهديد النووي الإيراني عبر الاتفاق لا الصراع
قبل أسبوعين، كتب الرئيس ترامب رسالة شخصية إلى المرشد الأعلى لإيران على أمل بدء محادثات حول برنامج طهران النووي الذي يتقدم بسرعة. تبع هذه البادرة بتحذير علني لطهران من احتمال اللجوء إلى العمل العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ثم جاءت جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية على قطاع النفط الإيراني، وأخيرًا، في إجازة نهاية الأسبوع الماضية، أمر بشن غارات جوية على أهداف في اليمن يُزعم أنها خاضعة لسيطرة الحوثيين، «الميليشيا المدعومة من إيران».
لقد وضعت استراتيجية ترامب غير المتوقعة لاحتواء تكنولوجيا الصواريخ والنووي الإيرانية واشنطن وطهران على مسار تصادمي، يحمل في طياته خطر اندلاع أزمة أوسع في الشرق الأوسط، إذا كان جادًا في التوصل إلى اتفاق للحد من برنامج إيران النووي، فعليه أن يبتعد عن مسار التصعيد الحالي.
من الواضح أن عنصر القوة في هذه الحملة لا يحقق النتائج المرجوة، فقد باتت طهران أبعد من أي وقت مضى عن طاولة المفاوضات، وأصبحت القيادة الإيرانية أكثر تحديًا لفكرة الدخول في المحادثات، واصفةً الإطار الذي تطرحه واشنطن بأنه استسلام لا غير.
رفضت رسالة ترامب علنًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي قال وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية: «إصرار بعض الحكومات المتغطرسة على التفاوض ليس لحل القضايا، بل هو طريق لفرض مطالب جديدة، وليس مجرد قضية نووية».
ورغم رفض إيران العلني لمبادرة ترامب، فقد صرحت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الأسبوع بأنها ستصدر ردًا على الرسالة.
في الواقع، هناك زخم جيوسياسي يدفع إيران نحو اتفاق، فقد تسببت الحرب في غزة في إضعاف شبكة القوى التابعة لإيران في غزة وسوريا ولبنان، بينما جعلت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية-الإسرائيلية ترسانتها من الصواريخ الباليستية، التي كانت تُخشى سابقًا، غير فعالة خلال هجومين إيرانيين كبيرين على إسرائيل.
لكن ربما يكون الشاغل الأكبر لإيران هو اقتصادها المتداعي، فقد انهارت قيمة الريال الإيراني إلى مستويات قياسية، وبلغ معدل التضخم حوالي 40% سنويًا خلال السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير بالنسبة للمواطنين العاديين، والأزمة وصلت إلى درجة أن البرلمان الإيراني أقال وزير المالية هذا الشهر.
لقد كان التدهور الاقتصادي والاضطرابات الداخلية الناتجة عنه من العوامل التي دفعت إيران إلى التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015، فقد وفّر هذا الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، تخفيفًا واسع النطاق للعقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود صارمة على برنامج إيران النووي.
بموجب شروط الاتفاق، حدّت إيران من تخصيب اليورانيوم، ومنحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولًا غير مقيد إلى منشآتها النووية المعروفة، لكن كل ذلك تغير عندما انسحب ترامب من الاتفاق عام 2018 خلال ولايته الأولى، على الرغم من أن إيران كانت تمتثل للاتفاق وفقًا للعديد من التقييمات الدولية، وقد ضغطت كل القوى الكبرى تقريبًا على ترامب للبقاء في الاتفاق، لكنه فرض بدلًا من ذلك حوالي 1500 عقوبة على الشركات والأفراد الذين يتعاملون مع إيران، أملًا في إجبارها على الموافقة على قيود إضافية على برنامجها الصاروخي ودعمها المالي لحماس وحزب الله وجماعات أخرى في الشرق الأوسط.
لكن هذه الاستراتيجية لم تنجح، بل أدت إلى تصعيد عسكري متبادل بين الطرفين، مما زاد من احتمال اندلاع نزاع مسلح، في حين دفع إيران إلى تسريع برنامجها النووي أكثر من أي وقت مضى، وهكذا عدنا إلى نقطة البداية.
رغم أن طهران تصر على أنها تسعى لاستخدام تكنولوجيا نووية سلمية، فإنها تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة غير مبررة للاستخدام المدني، إذ أنها مجرد خطوة تقنية واحدة عن مستوى 90% المطلوب لصنع قنبلة نووية، ووفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي، فقد زادت مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 275 كيلوجرامًا، وهو ما يكفي لصنع نحو ست قنابل إذا خُصّبَ أكثر.
إن امتلاك إيران لسلاح نووي سيكون بمثابة كابوس، وقد صرح مستشار الأمن القومي لترامب، مايكل والتز، يوم الأحد على قناة ( إي. بي.سي. نيوز) بأن «كل الخيارات مطروحة على الطاولة»، وعندما سئل عما يجب أن تتخلى عنه إيران، قال: «الصواريخ والتسليح، والتخصيب»، مما يوضح مدى التباعد بين مواقف الطرفين، فإيران لم تُبدِ أي استعداد للتفاوض بشأن برنامجها الصاروخي، لذا فإن الرهان على صفقة شاملة يبدو غير واقعي.
ليس لدى إدارة ترامب أي خيارات عسكرية جيدة في إيران، فقد حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغط على ترامب لضرب المنشآت النووية الإيرانية في عملية جوية مشتركة، مستغلًا تدمير الغارات الإسرائيلية لمحطات الرادار والدفاعات الجوية الإيرانية في أكتوبر.
لكن توجيه ضربة عسكرية للبنية الأساسية النووية الإيرانية، التي يقع جزء كبير منها تحت الأرض، لن يحقق بالضرورة أضرارًا دائمة، بالإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه الضربة قد تشعل حربًا أوسع نطاقًا.
أما من الجانب الإيراني، فإن تطوير سلاح نووي سيشكل خرقًا لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهو أمر لم تفعله أي دولة سوى كوريا الشمالية خلال نصف قرن، كما قد يدفع ذلك خصومها، مثل السعودية ومصر وتركيا، إلى السعي لامتلاك برامج نووية خاصة بهم، علاوة على ذلك، قد يؤدي امتلاك إيران لسلاح نووي إلى هجوم استباقي من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة، أو كليهما معًا.
إن السماح لإيران بامتلاك قنبلة أو قصف إيران كلاهما خياران سيئان، إذن، كيف يمكن إجبارها على كبح برنامجها؟
لم تعقد إيران محادثات مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، لكن هناك الآن أصوات أكثر اعتدالًا في إيران، بما في ذلك الرئيس بزشكيان، تعبّر عن انفتاحها على المفاوضات، بشرط أن تتوقف الإدارة الأمريكية عن حملة «الضغط القصوى»، قد يكون من المستحيل العودة إلى اتفاق 2015 بالكامل، لكن من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد يرتكز على المبادئ الأساسية نفسها، وهي تقليص البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.
يجب على إيران العودة إلى حدود التخصيب السابقة، والسماح بعودة المفتشين الدوليين، والتخلص من مخزونها المتزايد من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% على الأقل، في المقابل، يجب على الولايات المتحدة تخفيف حملة الضغط، وإتاحة الفرصة للاستثمارات الأجنبية في إيران دون التعرض لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.
لقد تجاهلت إيران في الماضي قرارات الأمم المتحدة بشأن برنامجها النووي والصاروخي، لكنها كانت ممتثلة لاتفاق 2015 حتى انسحب ترامب منه، الدول الموقعة على الاتفاق لا تزال تلعب دورًا مهمًا، ولديها حتى 18 أكتوبر لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا اعتبرت أن إيران لم تلتزم بتعهداتها، أمام طهران فرصة سبعة أشهر لإجراء التنازلات قبل أن تتعرض لمزيد من الضغوط الاقتصادية
إن تأمين اتفاق نووي جديد هو أفضل طريقة لتجنب نزاع إقليمي كارثي.
دبليو. جاي. هينيجان كاتب في قضايا الأمن القومي لصالح قسم الرأي في صحيفة التايمز.
خدمة نيويورك تايمز
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض