نفت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، ما أوردته صحف عبرية عن تقديم الحكومة الإسرائيلية تسهيلات مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال مدير عام الجمارك والمكوس والقيمة المضافة في وزارة المالية، المسؤول عن التحاسب مع الجانب الإسرائيلي لؤي حنش، في بيان له، إنه بعكس ما تتداوله الصحافة الاسرائيلية، فإن حكومة اسرائيل الحالية قامت بمضاعفة الخصومات الأحادية غير القانونية من أموال دافعي الضرائب الفلسطينيين على نحو غير مسبوق، حيث تتراوح هذه الخصومات شهرياً من 240- 260 مليون شيقل، ما يعادل 25% من عائدات السلطة من أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل، دون أي تفصيل أو توضيح عن هذه الخصومات.

كما تقتطع إسرائيل ما نسبته 3% من أموال المقاصة كعمولة تحصيل، والتي يزيد معدلها الشهري عن 35 مليون شيقل، حيث تجاوزت هذه العمولة للسنوات العشر الماضية 3 مليارات شيقل.

ولفت حنش إلى ما طالب به وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في اجتماع المانحين، الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي، حيث أكد على المطالبات الفلسطينية السابقة التي تقتضي ضرورة الغاء هذه العمولة بشكل كامل على مشتريات المحروقات، معززاً موقفه بالتقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضرورة الغاءها، كون جميع معاملات هذه المشتريات تتم الكترونياً وبشكل مباشر بين الشركات الاسرائيلية وهيئة البترول الفلسطينية، وإن تخفيض العمولة الى 1.5% غير كافي ويبين حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف وأنه يجب إلغاؤه بشكل كامل.

كما أكد بشارة، بحسب مدير عام الجمارك، على مطالبه السابقة والمستمرة، بضرورة تخفيض عمولة الجباية التي تتقاضاها إسرائيل بشكل عام على كافة السلع الأخرى، بحيث تكون مبنية على التكلفة والتي قدرها البنك الدولي في احد التقارير بأنها يجب أن لا تتجاوز بحدها الأعلى 0.6%، ما يبين بشكل جلي حجم السرقات الإسرائيلية في هذا الملف فقط.

وفي اجتماع المانحين، قال وزير المالية إن حل إسرائيل لـ5 ملفات فقط من الملفات المالية العديدة العالقة بين الجانبين، من شأنه تحقيق توازن مالي في الميزانية الفلسطينية.

وأوضح حنش أن الجانب الاسرائيلي قد اقتطع بشكل عقابي وغير قانوني مقابل ما تقدمه السلطة لعائلات المتضررين من الاحتلال الإسرائيلي وأسر الشهداء والأسرى والجرحى، ما مقداره 2.8 مليار شيقل، وما زالت هذه الاقتطاعات مستمرة.

وإضافة إلى اقتطاعاتها الشهرية المستمرة منذ سنوات طويلة والتي تخالف جميع الاتفاقيات، قال حنش إن حكومة إسرائيل أضافت مؤخرا اقتطاعا شهريا بمعدل 20-30 مليون شيقل تخصم عن الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس ، علماً أنها شركة خاصة وتقوم السلطة بدعمها في سداد قروضها وتدعيم سعر الكهرباء وتسديد ديون المخيمات.

وشدد حنش على أن هذه الاقتطاعات تبين بشكل جلي أن الاحتلال هو المسؤول عن الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة والعائق الأساسي في وجه تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

المصدر : وكالة سوا - وفا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الصين تسير بشكل جيد للغاية

البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الصين تسير بشكل جيد للغاية

مقالات مشابهة

  • الضرائب: وزير المالية يتابع باستمرار تطبيق بنود التسهيلات على أرض الواقع للوصول لأفضل النتائج
  • مجلس السلطة القضائية يطلق موقعا إلكترونيا جديدا خاصا بالمعلومة القانونية والقضائية
  • بين غزة والضفة والقدس.. «أبو مازن» يستعرض أولويات السلطة الفلسطينية ويوجه رسالة لـ حماس
  • وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس
  • محمود عباس يطالب حماس بتسليم سلاحها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية
  • إسرائيل تلغي تأشيرات وفد فرنسي كان يعتزم زيارة الأراضي الفلسطينية
  • البث الإسرائيلية: منح فرصة أخيرة للتفاوض قبل توسيع العملية العسكرية في غزة
  • البيت الأبيض: المحادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل مع الصين تسير بشكل جيد للغاية
  • من مخيم إلى مخيم.. السلطة الفلسطينية تعتزم إنشاء مراكز إيواء لنازحي الضفة
  • القاهرة تؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل كامل من جنوب لبنان