«الشؤون»: 191 متقدماً مستوفياً لشروط الوظائف الإشرافية في «التعاونيات»
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري اليوم، حرص «الشؤون» على التعاون مع الجهات المعنية لحصر الشواغر في الجمعيات التعاونية وفق الآليات والنظم المتبعة لتنفيذ مشروع تكويت الوظائف الإشرافية في القطاع التعاوني، كاشفاً أن المتقدمين للوظائف «التعاونية» تجاوزوا 350 متقدما منهم 191 مستوفيا للشروط لشغل وظيفة مدير عام ونائب مدير عام ورئيس قسم سيتم مقابلتهم خلال الأسبوعين المقبلين، ولافتا إلى استمرار وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة بالإعلان عن الوظائف لخلق فرص لتكويت القطاع.
وقال المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن مشاركة «الشؤون» في بدء المرحلة الأولى من إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية والممتدة لأسبوعين تأتي بعد تكليف من لجنة تعديل التركيبة السكانية وقرار مجلس الوزراء في فبراير الماضي الهادفة لتكويت الوظائف الإشرافية في القطاع التعاوني.
وأوضح أن «الشؤون» عملت على تعديل لوائح العمل التعاوني بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء والذي أثمر عن انطلاق البدء في المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية، مشيرا إلى التعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية للعمل على تحقيق هذا الهدف.
من جانبه، كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية بدأت اليوم في إجراء المقابلات الإرشادية الخاصة بالوظائف الإدارية في القطاع التعاوني حيث بلغ عدد الشواغر للدفعة الأولى للجمعيات التي تم إدخال شواغرها من تاريخ 23/7 حتى 13/8 بلغ 25 شاغراً لـ 11 جمعية، بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وإعمالا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (193) الصادر في اجتماعه رقم 7/2023 المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2023 في شأن تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة بوضع خطة تنفيذية لمشروع تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأضاف العتيبي أن هذه الخطوة جاءت نحو تكويت الجمعيات واستمراراً لجهود هذه الجمعيات لتوجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص وبالأخص القطاع التعاوني نحو توجيه الشباب الكويتي للعمل في هذا القطاع، مما يساهم في إتاحة الفرص لهم في هذا المجال، وتحسين الخدمات المقدمة والرقي بما يتناسب مع متطلبات تكويت القطاع الخاص.
ديوان الخدمة المدنية يرشح 4266 مواطناً ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية منذ 45 دقيقة «الداخلية» تنهي خدمات أكثر من 800 موظف وافد أغلبهم من جنسيات عربية منذ ساعتين
بدورها كشفت نائب المدير العام لتنمية العمالة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف عن توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ ذلك القرار بهدف استقطاب العناصر الوطنية والعناية بها وإكسابها الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل وتلبية احتياجات القطاع التعاوني من الكوادر الوطنية.
يذكر أن المقابلات الإرشادية المستمرة على مدار الأسبوعين القادمين سوف تتولى إرشاد 191 مواطناً، كخطوة أولى لاختيار المقبولين منهم من قبل اللجنة المختصة بوزارة الشؤون للتعيين على المسميات الاشرافية الشاغرة في الجمعيات التعاونية بواقع 28 مديراً عاماً 114 نائباً للمدير العام و49 رئيس قسم.
وأكدت اليوسف أن العدد المشار إليه هو دفعة أولى للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية وأنه ستتوالى عقب ذلك دفعات أخرى في مسار جهود الهيئة والجهات المعنية لتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية.
من جهته، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد الوهاب الفارس إن تكويت الإدارة بالقطاع التعاوني يوفر المزيد من الرقابة والحرص لا سيما أنها جهة تعنى بالأمن الغذائي وأموال المساهمين من مختلف الفئات.
وأكد الفارس أهمية هذه الخطوة اذ تصب في صالح الإدارة السليمة للقطاع التعاوني وتخلق فرص وظيفية تتجاوز 3000 وظيفة للعمالة الوطنية سواء كانت إشرافية أو غير اشرافية.
وذكر أن مشروع التكويت وفر الأمان الوظيفي من خلال آلية تم وضعها لحماية حقوق الموظف الكويتي إلى جانب الحوافز المالية الكبيرة، داعيا إلى سن المزيد من القوانين والتشريعات لخدمة هذا المشروع الحيوي الذي يصب في مصلحت سوق العمل الكويتي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی الجمعیات التعاونیة الوظائف الإشرافیة فی تکویت الوظائف وزارة الشؤون مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بمال العام، في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن هذا التقييد « لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة ».
وجاء في رأي المجلس:
تشترط المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، على ضوء التعديل المقترح على الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية أن تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تحصل على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.
وحسب الرأي فإنه « إذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلى ترصيد المكتسبات وتوسيع هذه الإمكانية التي يمنحها المشرع حصريا في التشريع الجاري به العمل للجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامة والمؤسسة منذ 4 سنوات على الأقل، كي تشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديد هو الإذن بالتقاضي »لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا ».
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على هذا الرأي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية