«الشؤون»: 191 متقدماً مستوفياً لشروط الوظائف الإشرافية في «التعاونيات»
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري اليوم، حرص «الشؤون» على التعاون مع الجهات المعنية لحصر الشواغر في الجمعيات التعاونية وفق الآليات والنظم المتبعة لتنفيذ مشروع تكويت الوظائف الإشرافية في القطاع التعاوني، كاشفاً أن المتقدمين للوظائف «التعاونية» تجاوزوا 350 متقدما منهم 191 مستوفيا للشروط لشغل وظيفة مدير عام ونائب مدير عام ورئيس قسم سيتم مقابلتهم خلال الأسبوعين المقبلين، ولافتا إلى استمرار وزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة بالإعلان عن الوظائف لخلق فرص لتكويت القطاع.
وقال المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن مشاركة «الشؤون» في بدء المرحلة الأولى من إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية والممتدة لأسبوعين تأتي بعد تكليف من لجنة تعديل التركيبة السكانية وقرار مجلس الوزراء في فبراير الماضي الهادفة لتكويت الوظائف الإشرافية في القطاع التعاوني.
وأوضح أن «الشؤون» عملت على تعديل لوائح العمل التعاوني بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء والذي أثمر عن انطلاق البدء في المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية، مشيرا إلى التعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية للعمل على تحقيق هذا الهدف.
من جانبه، كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية بدأت اليوم في إجراء المقابلات الإرشادية الخاصة بالوظائف الإدارية في القطاع التعاوني حيث بلغ عدد الشواغر للدفعة الأولى للجمعيات التي تم إدخال شواغرها من تاريخ 23/7 حتى 13/8 بلغ 25 شاغراً لـ 11 جمعية، بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وإعمالا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (193) الصادر في اجتماعه رقم 7/2023 المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2023 في شأن تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة بوضع خطة تنفيذية لمشروع تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأضاف العتيبي أن هذه الخطوة جاءت نحو تكويت الجمعيات واستمراراً لجهود هذه الجمعيات لتوجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص وبالأخص القطاع التعاوني نحو توجيه الشباب الكويتي للعمل في هذا القطاع، مما يساهم في إتاحة الفرص لهم في هذا المجال، وتحسين الخدمات المقدمة والرقي بما يتناسب مع متطلبات تكويت القطاع الخاص.
ديوان الخدمة المدنية يرشح 4266 مواطناً ومواطنة للعمل لدى الجهات الحكومية منذ 45 دقيقة «الداخلية» تنهي خدمات أكثر من 800 موظف وافد أغلبهم من جنسيات عربية منذ ساعتين
بدورها كشفت نائب المدير العام لتنمية العمالة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف عن توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ ذلك القرار بهدف استقطاب العناصر الوطنية والعناية بها وإكسابها الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل وتلبية احتياجات القطاع التعاوني من الكوادر الوطنية.
يذكر أن المقابلات الإرشادية المستمرة على مدار الأسبوعين القادمين سوف تتولى إرشاد 191 مواطناً، كخطوة أولى لاختيار المقبولين منهم من قبل اللجنة المختصة بوزارة الشؤون للتعيين على المسميات الاشرافية الشاغرة في الجمعيات التعاونية بواقع 28 مديراً عاماً 114 نائباً للمدير العام و49 رئيس قسم.
وأكدت اليوسف أن العدد المشار إليه هو دفعة أولى للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية وأنه ستتوالى عقب ذلك دفعات أخرى في مسار جهود الهيئة والجهات المعنية لتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية.
من جهته، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد الوهاب الفارس إن تكويت الإدارة بالقطاع التعاوني يوفر المزيد من الرقابة والحرص لا سيما أنها جهة تعنى بالأمن الغذائي وأموال المساهمين من مختلف الفئات.
وأكد الفارس أهمية هذه الخطوة اذ تصب في صالح الإدارة السليمة للقطاع التعاوني وتخلق فرص وظيفية تتجاوز 3000 وظيفة للعمالة الوطنية سواء كانت إشرافية أو غير اشرافية.
وذكر أن مشروع التكويت وفر الأمان الوظيفي من خلال آلية تم وضعها لحماية حقوق الموظف الكويتي إلى جانب الحوافز المالية الكبيرة، داعيا إلى سن المزيد من القوانين والتشريعات لخدمة هذا المشروع الحيوي الذي يصب في مصلحت سوق العمل الكويتي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی الجمعیات التعاونیة الوظائف الإشرافیة فی تکویت الوظائف وزارة الشؤون مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
شركات لا تثق في قدرات المواطن
يجب أن يُنظر إلى قرار وزارة العمل الأخير بشأن حظر مزاولة 39 مهنة على الوافدين -الهادف إلى تنظيم بعض المهن- على أنه خطوة ضرورية أولى في سبيل إيجاد فرص عمل مستدامة للمواطن، على أمل أن تتبعها خطوات أخرى لإحلال الأيدي العاملة الوطنية محل الوافدة، سعيًا إلى حلحلة ملفي الباحثين عن عمل والمُسرحِين الشائكين.
ورغم أهمية هذا الإجراء، إلا أن الطريق لتحقيق ذلك الهدف الوطني لا يبدو مُعبدًا تمامًا؛ نظرًا لوجود الكثير من التحديات التي تقع مسؤولية زحزحتها على عاتق الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذي يُعّول عليه للعب أدوار تنموية أساسية في مراحل التنمية القادمة.
ومن أبرز هذه التحديات وأهمها على الإطلاق «عدم ثقة» بعض الشركات الكبرى في قدرات المواطن العُماني، فتلجأ إلى تعيين الوافد في مختلف الوظائف القيادية الرئيسية، مثل: «الرئيس التنفيذي» و«المدير التنفيذي» و«مدير دائرة» و«رئيس قسم» في الأقسام المحورية، مثل: المحاسبة والتوظيف والحاسب الآلي.
تغييب المواطن عن الوظائف المفصلية في الشركات العُمانية ذات الاستثمار المحلي خاصة؛ يُفسر لماذا يهيمن الوافد على الوظائف القيادية في الشركات؟ ولماذا يتحكم في القرارات؟ حتى ولو كانت تقضي بتسريح المواطن من وظيفته، ولماذا لا يحظى بالميزات الخيالية التي لدى القادم من الخارج؟
إن عامل عدم الثقة بالمواطن والدعاية المُغرضة ضده متمثلة في عدم قدرته على تحمل الضغوطات والمسؤوليات وكثرة التزاماته الاجتماعية التي تحجم من عطائه؛ دفع ببعض الشركات إلى استقطاب الأيدي العاملة الوافدة، بل منحها ميزات خيالية كان بالإمكان توفير تكاليفها لو كانت الأولوية للمواطن، بداية من تذاكر السفر المجانية والتعليم المجاني للأبناء والسكن مدفوع الأجر، وانتهاءً بدفع فاتورة الهاتف.
استحواذ الأيدي العاملة الوافدة على الوظائف العليا والوظائف الرئيسية يسهم في تكوين مجموعات ضغط تجمعها مصالح مشتركة تتحكم في صنع قرارات الشركات، لهذا من الضروري أن تتحمل الشركات المحلية مسؤولياتها إزاء الوطن والمجتمع والمواطن فيما يتعلق بالتوظيف والثقة بقدرات المواطن، والحيلولة دون تسريحه لما يترتب عليه من نتائج سلبية تنعكس على أُسرته والمجتمع.
كما تقع على عاتق وزارة العمل مسؤولية حثّ شركات القطاع الخاص وتحفيزها على تعمين الوظائف، وتضييق خيار استقطاب الأيدي العاملة الوافدة لشغل الوظائف القيادية والإدارية والفنية، والبحث عن آليات حقيقية لتفتيش الشركات غير الملتزمة بنسب توظيف المواطنين، فحيلة اختفاء أو إخفاء الأيدي العاملة الوافدة «المكشوفة» من مقر الشركات أثناء زيارات مفتشي الوزارة وكيف يتم حبكها لا يجب أن تنطلي عليها.
النقطة الأخيرة..
لا عذر لدى الشركات من استقطاب الكفاءات الوطنية التي تثبت فعليًا قدرة عالية على الإدارة والإنتاج، ولا يوجد ما يبرر السماح لمليارات الريالات بالهروب إلى خارج حدود الوطن.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية