123.3 مليار درهم سوق الفرص الاستثمارية ضمن "شركاء أبوظبي"
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أحمد الزعابي توفير فرص استثمارية في 100 مجال تمثل سوقاً بـ 123.3 مليار درهم بحلول 2027 في إطار برنامج شركاء أبوظبي، الذي أطلقته الدائرة ضمن مبادرات الاستراتيجية الصناعية لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
وأعلن الزعابي، في كلمته في افتتاح أديبك 2023، اليوم الإثنين، طرح فرص استثمار في 33 مجالاً في الصناعات الكيميائية المزدهر، بما يصل إلى 22.08 مليار درهم بحلول 2027.
وقال إن "برنامج شركاء أبوظبي حدد باقة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية السبعة التي تركز عليها استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، والآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والإلكترونيات، وصناعة النقل".
مشيراً إلى أن معدل النمو السنوي الإجمالي لهذه الفرص يتراوح بين 2% و 14% بين 2022 و2027. نمو لافت
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "منذ إطلاقها في يونيو (حزيران) 2022، نجحت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق معدلات نمو لافتة في مجالات عدة، وخلال عام واحد فقط، ارتفعت الرخص الصناعية الجديدة الصادرة في أبوظبي بنسبة 16.6%، وقفزت استثمارات المصانع التي انتقلت إلى الإنتاج بنسبة تتجاوز 85 %، أما عدد المصانع العاملة في الإمارة فبلغ 960 ، أي بزيادة حوالي 5% مقارنة مع العام السابق لإطلاق الاستراتيجية".
وأضاف "في العام الماضي، ارتفعت الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي 26%، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للصادرات غير النفطية 6% بين 2016 و2022 في جميع القطاعات، ومع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، نستهدف زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول 2031".
وأعلن الزعابي ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي أكثر من 12% في الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري 9.2%، مشيراً إلى أن "هذا النمو القوي للقطاعات غير النفطية أسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بـ 3.5% في الربع الثاني، ونحو 4 % خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي".
وأضاف "خلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي في أبوظبي 7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 25 مليار درهم، أعلى قيمة في ربع سنة منذ 2014، ويسهم بـ8.7% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة و16.2% من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية خلال الربع الثاني".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة من العام الجاری الناتج المحلی الربع الثانی غیر النفطیة ملیار درهم فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا