123.3 مليار درهم سوق الفرص الاستثمارية ضمن "شركاء أبوظبي"
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشف رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أحمد الزعابي توفير فرص استثمارية في 100 مجال تمثل سوقاً بـ 123.3 مليار درهم بحلول 2027 في إطار برنامج شركاء أبوظبي، الذي أطلقته الدائرة ضمن مبادرات الاستراتيجية الصناعية لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
وأعلن الزعابي، في كلمته في افتتاح أديبك 2023، اليوم الإثنين، طرح فرص استثمار في 33 مجالاً في الصناعات الكيميائية المزدهر، بما يصل إلى 22.08 مليار درهم بحلول 2027.
وقال إن "برنامج شركاء أبوظبي حدد باقة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية السبعة التي تركز عليها استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، والآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والإلكترونيات، وصناعة النقل".
مشيراً إلى أن معدل النمو السنوي الإجمالي لهذه الفرص يتراوح بين 2% و 14% بين 2022 و2027. نمو لافت
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: "منذ إطلاقها في يونيو (حزيران) 2022، نجحت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق معدلات نمو لافتة في مجالات عدة، وخلال عام واحد فقط، ارتفعت الرخص الصناعية الجديدة الصادرة في أبوظبي بنسبة 16.6%، وقفزت استثمارات المصانع التي انتقلت إلى الإنتاج بنسبة تتجاوز 85 %، أما عدد المصانع العاملة في الإمارة فبلغ 960 ، أي بزيادة حوالي 5% مقارنة مع العام السابق لإطلاق الاستراتيجية".
وأضاف "في العام الماضي، ارتفعت الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي 26%، وبلغ متوسط معدل النمو السنوي للصادرات غير النفطية 6% بين 2016 و2022 في جميع القطاعات، ومع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، نستهدف زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول 2031".
وأعلن الزعابي ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي أكثر من 12% في الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري 9.2%، مشيراً إلى أن "هذا النمو القوي للقطاعات غير النفطية أسهم في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بـ 3.5% في الربع الثاني، ونحو 4 % خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي".
وأضاف "خلال الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع معدل نمو القطاع الصناعي في أبوظبي 7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 25 مليار درهم، أعلى قيمة في ربع سنة منذ 2014، ويسهم بـ8.7% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة و16.2% من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية خلال الربع الثاني".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة من العام الجاری الناتج المحلی الربع الثانی غیر النفطیة ملیار درهم فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
بأكثر من نصف مليار درهم.. الإمارات تحبط عمليتين لغسيل اموال
نجحت السلطات بامارة دبي في إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
ووفق وسائل إعلام اماراتية ، فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
واسفرت التحقيقات عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي الساياق ذاته ، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها