التموين تؤكد استمرار صرف السلع التموينية طوال الشهر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات صرف السلع التموينية الخاصة عن شهر اكتوبر 2023 مستمرة طوال ايام الشهر بشكل طبيعي دون توقف.
ونفت وزارة التموين في ـ بيان امس ـ ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وقف الصرف منتصف الشهر الجاري نتيجة تحديث السيستم على ماكينات صرف السلع.
وأوضحت وزارة التموين أن صرف السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز تتم من أول يوم إلي أخر يوم في كل شهر، إضافة إلي توافر كافة السلع المطروحة على قائمة المقررات التموينية والتي تصل إلي 31 سلعة ما بين بقوليات وغذائية واستهلاكية.
وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع كافة السلع الأساسية متوفرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 اشهر، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة أو الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.
وأوضح الوزير إن مخازن السلع على مستوى الجمهورية البالغة 1500مخزن قامت بتسليم كافة المنافذ على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر.
من جهته قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون الوزير، أن أسعار السلع التموينية ثابتة لم تشهد أي تغيير، مطالبًا المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات التي تعمل على اثارة البلبلة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين صرف السلع التموينية وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية السلع التموینیة صرف السلع
إقرأ أيضاً:
متحدث «التموين»: هدفنا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحسين جودة السلع، وتدرس دمج المجمعات تحت علامة تجارية واحدة ومصنع جديد لتوطين صناعة الصوامع.
وأكد «كمال» فى حوار لـ«الوطن» أن أسواق اليوم الواحد تلبى احتياجات المواطنين، وجارٍ التوسع فيها بسبب زيادة الإقبال، كما أن الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن أسهمت فى ضبط منظومة الخبز.. وإلى نص الحوار:
كيف أسهمت وزارة التموين فى تحقيق مفهوم الأمن الغذائى المستدام؟
- الوزارة تسعى دائماً لتنفيذ المشروعات الحيوية التى تخدم الأمن الغذائى الوطنى لتحقيق رؤية مصر 2030 فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب، كما تتعاون الوزارة مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتشارك الخبرات فى ملف الأمن الغذائى، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
ومؤخرا عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى اجتماع سابق له مع وفد برنامج الأغذية العالمي التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي، والتي تمت عن طريق تبنّى الحكومة المصرية سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ومنها تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، مع تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية.
هل يقتصر دور الوزارة على توفير السلع؟
- لا، فالوزارة دورها يمتد لما بعد تحقيق توازن الأسعار واستقرارها فى تحسين جودة الغذاء والسلع والمنتجات، لذا تتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص.
كيف أحدث القرار الأخير طفرة فى الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن للمخابز؟
- القرار أسهم فى ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم، حيث أصبح الآن من حق صاحب المخبز رفض تسلم الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات، وألزم أصحاب المخابز بالالتزام باستخدام الدقيق فى إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين، مع حظر خلط الدقيق التمويني بأي نوع دقيق آخر، وحظر غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.
ماذا عن تطوير المجمعات الاستهلاكية؟
- المجمَّعات الاستهلاكية تؤدى دوراً عظيماً فى ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مخفضة للجمهور، وتعد حالياً الشركة القابضة للصناعات الغذائية دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج جميع المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل، من أجل الحفاظ على دورها الاستراتيجي فى توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وتمت ميكنة شركات المجمعات الاستهلاكية من أجل تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون.
وفرة السلعسعت الوزارة فى أكثر من اتجاه أدى إلى استقرار السوق، من خلال زيادة المعروض من السلع، ما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعرى للسلع الغذائية فى الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، والتوسع فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، والتعاون مع «اتحاد الغرف التجارية» وشعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، مع تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وجميع المديريات بالمحافظات، فكل هذه الاتجاهات أدت فى النهاية لاستقرار فى السوق.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة