براءة المهندس محمود الرفاعي في قضية فساد مركز الصيانة بالمنيا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أسدلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، الستار علي القضية المعروفة إعلاميا بفساد مركز الصيانة التابع لديوان عام محافظة المنيا حيث قضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شريف محمود ببراءة المهندس محمود الرفاعي، مدير المركز من التهمة المنسوبة إليه بتسهيل الحصول علي مبالغ اعلي من قيمة الأعمال التي تمت أثناء فترة توليه إدارة مركز الصيانة عام 2016 الي 2017.
من جانبه أوضح الدكتور عادل سند محام المتهم أن المحكمة دحضت تقرير لجنة المحافظة بوجود فروق في الأسعار وذلك بناء علي تقرير لجنة خبراء وزارة العدل والتي أكدت عدم مصداقية صحة ما استندت إليه لجنة المحافظة.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم في القضية رقم 848 لسنة 2019 أن المتهم الأول المهندس محمود الرفاعي قد اتبع الإجراءات الصحيحة بالآمر المباشر ولا صحة لوجود فروق أسعار التي ادعتها لجنة المحافظة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن النيابة قد ارتكنت في اتهامها إلي شهادة رئيس وأعضاء لجنة المحافظة، وأن المحكمة أقرت بتقرير لجنة خبراء وزارة العدل الذي دحض تقرير لجنة لمحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنيا محافظة المنيا محكمة جنايات المنيا وزارة العدل لجنة المحافظة
إقرأ أيضاً:
"مركز معلومات الوزراء" يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الصور والفيديوهات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد من داخل مصانع الهواتف المحمولة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. موضحا أن مصر الآن تنتج الهواتف الذكية مثل "سامسونج، شاومي، فيفو، نوكيا، وإنفينيكس"، بعد أن كانت تستوردها قبل ثلاث سنوات بتكلفة بلغت 1.5 مليار دولار سنويًا، وتسعى حاليًا لتقليل هذا الاستيراد من خلال توطين صناعة الهواتف المحمولة.
وشملت الفيديوهات لقاءً مع المهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أوضح أن أي هاتف تم تشغيله قبل 1 يناير 2025 لن يُطالب صاحبه بالتسجيل أو سداد رسوم ضمن المنظومة الجديدة لتسجيل الهواتف المحمولة. وأضاف أن الدولة تهدف إلى إنتاج منتج محلي عالي الجودة بأسعار تنافسية مخفضة.
كما أكد المهندس عمرو عباس أن القادم من الخارج يُسمح له بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم. وأوضح أنه في حالة السفر والعودة بنفس الهاتف، لا يُطلب تسجيله. أما إذا كان الشخص القادم سيقيم في مصر لمدة أقل من 90 يومًا سنويًا (سواء كانت المدة متصلة أو متقطعة)، فلا يُطلب تسجيل الهاتف أو سداد رسوم. وفي حالة الإقامة لمدة تزيد عن 90 يومًا، يُسمح بتسجيل هاتف واحد معفى من الرسوم داخل الدائرة الجمركية.
وشدد المهندس عمرو عباس على ضرورة المحافظة على سرية البيانات، موضحًا أنه لا توجد أي جهة تطلب بيانات شخصية لتسجيل الهواتف.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن عدة مصانع لإنتاج الهواتف قد بدأت العمل في مصر، منها "فيفو، سامسونج، شاومي، إنفينيكس" وتحمل منتجاتهم ختم "صنع في مصر"، حيث تمثل هذه الجهود خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الهواتف الذكية ودعم الاقتصاد المحلي.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت