المالية النيابية تؤشر مشاكل المحافظات جراء عدم إطلاق تمويل الموازنة وتنتقد وزارتين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شفق نيوز/ أشّرت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي، يوم الاثنين، المشاكل التي تواجه المحافظات جراء عدم إطلاق تمويل المالي لموازنة 2023.
وقالت الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية استضافت الكثير من المحافظين لمناقشة تمويل المحافظات، وعندما تم إعداد الموازنة بحجم 197 ترليون دينار كانت الآمال تعلق على ان الموازنة سيكون لها جنبة إيجابية بتقديم الخدمات في المحافظات، إلا اننا أصبحنا في الشهر العاشر وما زلنا نعاني من عدم إطلاق اي تخصيص للمحافظات".
وأضافت أن "المشاكل التي تعاني منها المحافظات كبيرة جدا ونسبة التمويل لم تصل الى 2% لغاية الآن وإنما كان اشعار فقط والمبالغ قليلة جدا"، مشيرة الى "تعقيدات واجهتها المحافظات فإذا كان هناك زيادة بحرف في المشروع سيتم إعادة المشروع إلى وزارة التخطيط ومن بعدها للمحافظة، وللأسف لا يوجد أي تنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط بشأن إطلاق تمويل المشاريع للمحافظات".
ولفتت الدليمي إلى أن "هناك مشاريع كثيرة في المحافظات نتساءل كيف سيتم إعادة إعمارها وبناء البنى التحتية، وخصوصا مشروع كبير مثل تحلية المياه وهذا مدرج في الموازنة العامة ولم يتم تمويل المشروع ونحن في الأشهر الأخيرة للسنة".
وصوّت مجلس النواب العراقي في 12 يونيو/حزيران، على الموازنة المالية للسنوات الثلاث (2023- 2024- 2025)، بقيمة بلغت 198.9 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار) لكلّ عامٍ.
وفي 7 / 8 / 2023، أعلن مدير عام دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل، حنان منذر نصيف، يوم الاثنين، نشر تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2023، المتعلقة بتسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ( 2023-2024-2025 ) رقم (13 ) لسنة 2023 " في جريدة الوقائع.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المالية النيابية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".