جهود الرئيس السيسي اثمرت عن وصول صادرات مصر الغذائية إلى 33.4 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة ودعم سيادته لملف تنمية الصادرات وأهمية قطاع الصناعات الغذائية كأحد القطاعات الحيوية والاستراتيجية للحفاظ على الامن القومي المصري وكذلك توفير فوائض تصديرية من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وزراعة ألاف الافدنة في الأراضي الجديدة بشكل غير مسبوق ومشروعات البنية التحتية والطرق بجانب السياسات الخارجية المتزنة حيث اثمرت تلك الجهود للوصول إلى 33.
ثانيا: أداء القطاع خلال الفترة من يناير 2020 حتى أغسطس 2023(فترة تكليف مجلس الإدارة الحالي):
كما حققت صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال فترة تكليف مجلس الإدارة الحالي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية نسبة نمو 30% خلال الفترة من 2020 إلى 2022 وبلغت إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير 2022 إلى أغسطس 2023 نحو 15.5 مليار دولار، وبلغت الصادرات في نهاية عام 2022 حوالى 4.5 مليار دولار ومن المخطط ان تتجاوز الصادرات في نهاية عام 2023 حاجز ال 5 مليار دولار.
كما قام المجلس خلال الفترة من 2021 – 2022 بتعميم عدد 244 فرصة تصديرية، وتدريب اكثر من 1300 متدرب من ممثلي القطاع الغذائي في مختلف البرامج التدريبية المؤثرة على الأداء الاقتصادي للشركات الأعضاء، كما قام المجلس بتنظيم عدد 71 ندوة في مختلف الموضوعات التي تهم المصدر المصري، بجانب تنظيم المشاركة المصرية في 12 معرض دولي بمشاركة 495 شركة، بجانب تنظيم عدد 10 بعثات تجارية إلى دول كينيا، اوغندا، تنزانيا، السودان، جنوب السودان، الأردن بمشاركة مستوردين من العراق، سوريا وفلسطين، وبعثة إلى المملكة العربية السعودية، المغرب، الولايات المتحدة الامريكية، وبعثات تحضيرية إلى جيبوتي وغانا وجارى تنظيم بعثة إلى الجزائر.
بجانب تشكيل مجموعات عمل متخصصة في مجالات البعثات التجارية، إفريقيا، مصنعات التمور، الأسماك، البيض المبستر وذلك بعد إعداد دراسة عن القطاعات ذات الأولوية لتنمية الصادرات. بالإضافة إلى إصدار نشرة شهرية عن أداء القطاع والموضوعات التي تهم المصدرين.
ثالثًا: تطور صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023:
بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 نحو 3.5 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 13% وقيمة نمو 405 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي كانت قد بلغت نحو 3.1 مليار دولار، وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.
وبلغت صادرات شهر يناير 2023 نحو 369 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 نحو 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 443 مليون دولار بنسبة نمو 2%، وبلغت صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 10% وبلغت صادرات شهر مايو 495 مليون دولار بنسبة نمو 22%، وبلغت صادرات شهر يونيو 437 مليون دولار بنسبة نمو 6% وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 475 مليون دولار بنسبة نمو 60% مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 475 مليون دولار بنسبة نمو 20% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395.
وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر الثمانية الاولى من عام 2023 بقيمة 1890 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 21%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 598 مليون دولار بنسبة نمو 11%% وتمثل 17% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 281 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 12%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 157 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 10%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 535 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 1%.
أما بالنسبة لاهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الثمانية الاولى من عام 2023 فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 352 مليون دولار وبنسبة نمو 191% وقيمة نمو 231 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 279 مليون دولار ونسبة تراجع 4%، فلسطين في المركز الثالث بقيمة 171 مليون دولار ونسبة نمو 31%، ليبيا بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 26%، أمريكا بقيمة 157 مليون دولار ونسبة تراجع 10%، الأردن بقيمة 130 مليون دولار ونسبة نمو 6%، اليمن بقيمة 127 مليون دولار ونسبة نمو 19%، إيطاليا بقيمة 121 مليون دولار ونسبة نمو 68%، العراق بقيمة 118 مليون دولار ونسبة نمو 23%، الجزائر بقيمة 104 مليون دولار ونسبة تراجع 6%، الامارات العربية المتحدة بقيمة 96 مليون دولار ونسبة نمو 8%، هولندا بقيمة 95 مليون دولار ونسبة نمو 6%، الصين بقيمة 93 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، إسبانيا بقيمة 77 مليون دولار ونسبة نمو 65%، ألمانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 74 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.
كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 352 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 231 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمة صادرات 121 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 49 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 171 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 41 مليون دولار، ليبيا بقيمة صادرات 168 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 77 مليون دولار وقيمة زيادة 30 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 39 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 26 مليون دولار، العراق بقيمة صادرات 118 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 22 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 127 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار، مدغشقر بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 19 مليون دولار، الصومال بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة 13 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 65 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار.
وبالنسبة لاهم السلع الغذائية التي تم تصديرها خلال الأشهر الثمانية الأول من عام 2023 في المركز الأول مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 363 مليون دولار، الدقيق والنشاء ومنتجات المطاحن بقيمة 336 مليون دولار، سكر وجلوكوز ولاكتوز بقيمة 320 مليون دولار، الفراولة المجمدة بقيمة 260 مليون دولار، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 166 مليون دولار، بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 136 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 134 مليون دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 128 مليون دولار، شيكولاته بقيمة 115 مليون دولار، عصائر بقيمة 113 مليون دولار، محضرات خضر ومعلبات 104 مليون دولار، خمائر بقيمة 93 مليون دولار، زيتون مخلل بقيمة 84 مليون دولار، زيوت طعام بقيمة 80 مليون دولار تبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة 74 مليون دولار،.... وغيرها من المنتجات.
رابعًا: الأنشطة التسويقية والترويجية والبحثية للمجلس:
ويسعى المجلس إلى زيادة الصادرات الغذائية المصرية من خلال الأنشطة التسويقية التي يقوم بها منذ بداية العام الحالي والتي استهلها ببعثة المجلس إلى المملكة العربية السعودية في مطلع العام الحالي مرورًا بالمشاركة في معرض جلف فود دبى، ثم تنظيم بعثة إلى المغرب، ثم البعثة التجارية إلى الولايات المتحدة الامريكية على هامش معرض سمر فانسى فود بنيويورك، ثم تنظيم المشاركة المصرية بمعرض ورلد فود إسطنبول بتركيا وجارى العمل على تنظيم المشاركة في معرض انوجا بألمانيا ومعرض فوود أفريكا بمصر وجارى ترتيب عدد من البعثات التجارية إلى الجزائر، كينيا، العراق، الصين، الأردن وفلسطين، بجانب المشاركة في تنظيم المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم المنعقد في سبتمبر الماضي، وجارى العمل على التعاون في تنظيم مهرجان التمور المصري بسيوة في أكتوبر الجاري.
هذا بجانب الأنشطة والبرامج التدريبية التي يوفرها المجلس للشركات الأعضاء في كافة المجالات ذات الصلة بالقطاع الغذائي وتنشيط الصادرات مثل برامج سلامة الغذاء، والشهادات الدولية المتخصصة في سلامة الغذاء والجودة، التسويق الرقمي والتجارة الالكترونية، صياغة العقود الدولية، لوجستيات التصدير، الجاهزية للتصدير وأليات فتح الأسواق الدولية، وغيرها من البرامج التدريبة، بجانب الندوات الأسبوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تغطى كافة الموضوعات التصديرية التي تهم المصدر المصري بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، هيئة التنمية الصناعية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزارة الزراعة والمعامل المركزية التابعة لها والتي يمكن متابعتها أسبوعيا أو الرجوع إليها في مكتبة المجلس الإلكترونية على قناته على YouTube،
بجانب باقة متميزة من اهم الشركات والكيانات من مقدمي الخدمات تشمل اهم البنوك المصرية، شركات الجودة، شركات الفحص والمراجعة والمطابقة، الشركات الاستشارية، معامل التحاليل، شركات الشحن وخطوط الملاحة العالمية،....
هذا ويهتم المجلس بدراسة الأسواق العالمية وحركة التجارة الدولية في قطاع الصناعات الغذائية وكذلك دراسة ومتابعة أداء قطاع الصناعات الغذائية المصري بهدف التعرف على فرص النمو في الأسواق الدولية ومحاولة إزالة المعوقات التي تعرقل حركة الصادرات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وأجهزة الدولة المصرية الحريصة على تنمية الصادرات وزادة تدفقات النقد الأجنبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صادرات الصناعات الغذائية قطاع الصناعات الغذائية قطاع الصناعات الغذائیة ملیون دولار ونسبة نمو 6 ملیون دولار بنسبة نمو خلال الأشهر الثمانیة الغذائیة المصری بلغت صادرات شهر خلال الفترة من صادرات القطاع بقیمة صادرات ملیار دولار نسبة تراجع نفس الفترة فی المرکز من عام 2023 من عام 2022 أغسطس 2023 حوالى 4 نمو فی
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية: مطلوب 50 مليار جنيه حد أدنى لرد الأعباء التصديرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات الى 50 مليار جنيه كحد أدنى للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه.
وأكد أبو المكارم خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي أمس، مع مجموعة من المستثمرين علي كم الصعوبات التي سيواجهها المصدرون بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلي 70% عما كان عليه .
وأوضح أن هذا الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتي الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في نهاية يونيو2025 ، مؤكدا أن ما تم رصده كميزانية للبرنامج خلال العام الحالي وهو 23 مليار جنيه غير كاف بالمرة.
وتابع رئيس المجلس : من الآن وحتى يونيو القادم سنكتفي ب23 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدي و ال3 مليارات المتبقية دعم للمعارض والبعثات التجارية والشحن الجوي وخلافه ولكنها لا تفي باحتياجات المصدرين.
كما أكد أبو المكارم ان الصادرات المصرية تواجه تحديا كبيرا ورغم هذا فإنها تشهد زيادة في الارقام لافتا إلي أنه قد بلغ حجم الصادرات بنهاية نوفمبر الماضي نحو 36.3 مليار دولار بزيادة 4 مليارات دولار عن نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ خلاله حجم الصادرات نحو 32 مليار دولار.
توقع أبو المكارم ان يصل حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الجارى نحو 38 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي 10% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجديد بنسبة 5% شريطة الاستجابة لما يتم طرحه من رؤي ومقترحات.
وتحدث أبو المكارم عن ما واجهته الصناعة خلال الفترة الماضية من تراجع وانكماش في حجم الانتاج كنتيجة لنقص إمدادات الغاز خلال 2024 والذي من المتوقع أن يستمر الي حد ما خلال 2025.
وطالب الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع مشيرا إلي اعتماد كثير من المصانع علي الغاز ناهيك عن اعتماد صناعات بعينها علي الغاز كخامة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأسمدة.
ولفت قائلا: نحن نعي المشكلة وجميعنا يحاول أن يتعامل معها اما استيرادا أو اكتفاء بما هو متاح حاليا إلا أنه كما قال مطلوب رؤية واضحة تكشف لنا إلي أي مدى ستظل المشكلة قائمة.
كما طالب أبو المكارم بتفعيل قرار إلغاء الاجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي مؤكدا علي ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتينر أو الرسائل المصدرة أو المستوردة مشددا علي ضرورة أن يكون العمل 7 ايام في الأسبوع في المنافذ الجمركية لانه حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ.