الجامعة العربية تعقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القطاع الاقتصادي - إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الثاني للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، خلال الفترة 3-5 أكتوبر 2023، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، يشارك في فعاليات الاجتماع 18 دولة عربية، أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
يبحث الاجتماع السبل الممكنة لتفعيل مبدأ تراكم المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من واقع ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء، كما ستعرض الأمانة العامة نتائج ورشة العمل المشتركة التي عقدت بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف العربية وبمشاركة ممثلي الغرفة القُطرية بالدول العربية وممثلي القطاع الخاص، وبعض من أعضاء اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية، حيث هدفت ورشة العمل إلى نشر الوعي بين ممثلي القطاع الخاص بأهمية تطبيق مبدأ تراكم المنشأ والاستفادة من المميزات التفضيلية في حال تطبيقه في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
كما سيتم استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بند دائم على جدول أعمال اجتماعات اللجنة لحين الانتهاء من مراجعة الأحكام بشكل نهائي، حيث تم الانتهاء من مراجعة حوالي 90% من الأحكام العامة وسيتم مناقشة البنود المتبقية تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتمادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يطالب بالتحقيق في مشاركة رجال السلطة في توزيع مساعدات "جود"
شجبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، « خطورة ما أقدم عليه الحزب الأغلبي خلال هذا الشهر الفضيل، وما أكدته مجموعة من الصور والفيديوهات التي تظهر فيها شاحنات تابعة لجماعات ترابية، تحمل مساعدات جمعية جود، التابعة لحزب رئيس الحكومة ».
واستغرب الحزب، لما تم تداوله عن « مشاركة رجال السلطة، في تنظيم توزيع هذه المساعدات والتنسيق بشأنها مع رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب ».
وتوقف بلاغ للأمانة العامة للحزب، عند تصريح رئيس جماعة تنوردي بإقليم ميدلت، يؤكد فيه أن التوزيع يتم « بإشعار العمالة والسلطات تحدد المستفيدين ».
ودعت الأمانة العامة السلطات المعنية، للتدخل العاجل وفتح تحقيق بخصوص استغلال وسائل وممتلكات عمومية لتوزيع مساعدات تابعة لجمعية خاصة لأغراض انتخابية، وما تم تداوله عن مشاركة رجال السلطة إلى جانب رؤساء جماعات تابعين لنفس الحزب في تحديد المستفيدين وتوزيع هذه المساعدات ».