نائب:جمع تواقيع نيابية تطالب الحكومة بإيداع قرار المحكمة الاتحادية بشأن إتفاقية خور عبدالله لدى مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
آخر تحديث: 2 أكتوبر 2023 - 3:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الاثنين، عن جمع تواقيع نيابية تطالب الحكومة باتخاذ الإجراءت اللازمة بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبد الله مع الجانب الكويتي.، وقالت نصيف في تصريح صحفي، إنه “تم جمع اكثر من 100 توقيع لمطالبة الحكومة بإيداع قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء اتفاقية خور عبدلله لدى مجلس الامن الدولي”.
وأضافت، انه “يفترض من الحكومة بعد اصدار القرار مباشرة تقديم مذكرة الى مجلس لإلغاء الاتفاقية وذلك لوجود الثغرات الكثيرة، فضلا عن حرمان العراق من اطلالته على المياه الاقليمية وهذا مخالف لقانون البحار”. وأشارت نصيف الى انها “قدمت دعوى امام المحكمة الاتحادية باعتبار قرارها فقط من الناحية القانونية لكونه لم يعرض امام البرلمان وبحاجة الى تصويت ثلثي أعضاء المجلس سواء بالقبول او الرفض”.واثار قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص بطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق الكويت، غضب الكثير من الجهات العربية لاسيما الكويت نفسها، وما لاحقها من تحركات على المستوى الدولي والتوجه لنيوريوك والاستعانة بأمريكا لتنديد بها ومحاولة الغائها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى تنظيم وتبسيط الإجراءات وتسهيل تطبيق القانون على جميع الجهات الحكومية، كما أعلنت عن إطلاق مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، مما يعزز من فعالية الإجراءات ويضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وعقدت وزارة المالية في دبي أمس، إحاطة إعلامية حول تنفيذ قانون المشتريات الحكومية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة وشفافية عمليات المشتريات الحكومية، حيث عرضت أبرز الجهود التي تمت لتنفيذ متطلبات قانون المشتريات الحكومية، مؤكدة التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال، وذلك بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المحلية.
وتزامناً مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 ليكون «عام المجتمع» تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة المالية لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والمشتريات الخضراء وغيرها من الأولويات الأخرى لحكومة الإمارات بما يسهم في بناء الوطن.
وفي خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية، استعرضت الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية أبرز الجهود التي بذلتها لتنفيذ متطلبات القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وقد تم تسليط الضوء على التحديثات التي أجرتها الوزارة من خلال إطلاق «دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية» و«مصفوفة تفويض الصلاحيات».
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية الدور الذي تؤديه وزارة المالية في بناء بيئة تنظيمية تحفز الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دعم المشاريع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل.
وتضمن دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية تحديثات جوهرية أهمها، استحداث مركز التميز في المشتريات، وإطار حوكمي متكامل للمشتريات الحكومية من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الوحدات التنظيمية في الجهات الاتحادية بوضوح، وإطار متكامل لأتمتة عمليات الشراء الحكومي، وإضافة مبادئ وإرشادات السلوك والأخلاقيات المهنية لكل من موظفي الجهات الاتحادية والموردين، إلى جانب أحكام متكاملة لتنظيم إدارة علاقات الموردين، وإطار تنظيمي متكامل لإدارة مخاطر المشتريات الحكومية، وإضافة أحكام خاصة بحالات تعارض المصالح وآلية الإبلاغ عنها وحالات جواز الإفصاح عن معلومات الموردين، والممارسات المخلة بالمنافسة والجزاءات المترتبة عليها.
وفي إطار جهود الوزارة لترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات المشتريات الحكومية، أعلنت وزارة المالية عن تحديث مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تضع إطاراً واضحاً لصلاحيات اتخاذ القرارات المالية وغير المالية المتعلقة بالمشتريات في الجهات الاتحادية. حيث تم تحديث المصفوفة وفق أفضل الممارسات لضمان التوافق القانوني، الشفافية، والحوكمة. وتهدف المصفوفة إلى تحديد الصلاحيات بوضوح، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، مع مرونة التحديث المستمر لمواكبة التغيرات. كما تتيح استجابة فورية في الحالات الطارئة لضمان سرعة استعادة الأمان والامتثال، مما يعزز الابتكار والاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية.
وأكدت الوزارة أن التحديثات الجديدة في قانون المشتريات الحكومية تضع معايير واضحة لتعزيز الاستدامة في عمليات الشراء والتعاقد مع موردي المنتجات والخدمات لاسيما الرقمية، وتوجه الجهات الاتحادية بخلق فرص داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الموردين المحليين، وتعزيز سياسة التوطين، إضافةً إلى دعم الشركات الخضراء والمبادرات التجارية المستدامة، ويشمل ذلك المشتريات التي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التأثيرات البيئية الضارة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتناولت الإحاطة الإعلامية الأثر الإيجابي لتطبيق منصة المشتريات الرقمية، حيث من المتوقع تحقيق زيادة في الفعالية والكفاءة في الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية بنسبة 44%، إلى جانب دورها في تقليص إجراءات الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وتوفير مليون صفحة من الورق سنوياً، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير فرص متكافئة.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف