رئيس الحكومة الأوكرانية السابق يحذر من كارثة ديموغرافية في بلاده
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني السابق نيقولاي أزاروف أن عدد سكان أوكرانيا مستمر بالانخفاض وبلغ 23 مليون نسمة، محذرا من كارثة ديموغرافية في ظل استمرار تجنيد الرجال وإرسالهم إلى الجبهة.
محكمة أوكرانية تصدر قرارا يعتبر مرسوم زيلينسكي بشأن التعبئة غير دستوري مستشار رئاسي أوكراني سابق: زيلينسكي أصيب بهستيريا بسبب حالة الطوارئ على الجبهة ونقص العتاد البشري برلمانية روسية: نظام كييف يستخدم أساليب "داعش" لتجنيد الأطفالوكتب أزاروف في قناته على "تيليغرام": "هناك 23 مليون شخص في البلاد، وفقط 3.
ولفت إلى أن التعبئة مستمرة بوتيرة متسارعة في البلاد وأنه "تم تكليف المفوضين العسكريين باستدعاء 500 ألف مجند للخدمة حتى الربيع".
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في ظل استنفاد قوات كييف احتياطيها البشري، ما سيدفعها إلى "اعتماد أساليب صارمة على نحو متزايد للتجنيد".
وفي يونيو الماضي أفاد المركز التحليلي لـ"معهد المستقبل الأوكراني" بأن عدد سكان أوكرانيا انخفض إلى 29 مليون نسمة، وأن معدل المواليد أصبح نصف المعدل اللازم للحفاظ على عدد السكان من التراجع.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دونباس فلاديمير زيلينسكي كييف
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بمجلس الدولة: الاقتراض لتسديد المرتبات كارثة وطنية.. وسياسات حكومة الدبيبة المالية تهدد مستقبل ليبيا
ليبيا – كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تطالب بإنهاء العبث والتلاعب بثروات البلاد
انتقاد سياسات الحكومة المالية
علّقت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة على تصريحات صادرة عن وزير المالية بحكومة الدبيبة خلال لقاء هيئة الرقابة الإدارية مع عدد من وزراء الحكومة، مؤكدةً أن هذه التصريحات تكشف فشل الحكومة في إدارة الموارد المالية للدولة.
وأوضحت الكتلة في بيان لها، اطلعت عليه صحيفة “المرصد”، أن وزير المالية فند مزاعم حكومته بشأن الوضع المالي، كاشفًا عن استنزاف ثروات البلاد ومواردها في برامج شعبوية غير مدروسة.
ملفات الفساد واستنزاف الموارد
وأشارت الكتلة إلى أن الاقتراض لتسديد المرتبات يعد نتيجة كارثية للسياسات غير المسؤولة التي أطلقتها الحكومة، واصفة ذلك بأنه أحد أكبر ملفات الفساد التي ستلاحق المسؤولين عنها.
تحذير من العجز المالي
وحذرت الكتلة من أن تراجع أسعار النفط وعائداته سيؤدي إلى تفاقم المديونية، ما سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على صرف المرتبات، ويفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
دعوة للتحرك الوطني
ودعت الكتلة جميع الأطراف الوطنية، بما في ذلك الهيئات الرقابية والمجالس النيابية، إلى التصدي لهذا التوجه الخطير، والعمل على إنهاء حالة العبث والتلاعب بثروات ليبيا ومصير شعبها.